وکالت ، خدمت تجاری نیست

بسم الله الرحمن الرحیم 

رییس هیات مقررات زدایی اخیرا اظهار نموده اند که « ….. تعریف بازار در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش و خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به ماده ۴۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند . »

صرفنظر از صلاحیت هیات مقررات زدایی در مورد اظهار نظر در مورد قابلیت انتساب سیاستهای کلی اصل ۴۴ به حرفه و شغل شریف وکالت ؛ این اظهار نظر از این نقطه نظر قابل خدشه است که ایشان تعریف بازار در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را شامل خرید و فروش کالا و ارائه خدمات می دانند و این تعریف شامل وکالت نیز که نوعی خدمت محسوب می شود خواهد شد . در تقبیح این نظریه باید گفت درست است که بازار ، علی الظاهر به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند ؛ و در وهله اول اینطور به ذهن متبادر می شود که در دفاتر وکالت نیز خدمات حقوقی به مراجعین ارائه می شود و نتیجتا فعالیت وکالتی نیز جزء خدمات محسوب و مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد ؛ اما این برداشت قطعا ناصواب و نقض غرض قانونگزار می باشد ؛ چرا که منظور از خدمات مصرح در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، خدماتی است که جنبه تجاری داشته باشند و این در حالی است که خدمتی همچون وکالت ، به هیچوجه دارای جنبه تجاری نیست و رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقرر می دارد شغل وکالت در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت ‌نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام ‌صنفی مستثنی می‌باشد . » ، موید این مدعاست . بعلاوه اینکه فعالیت در حوزه وکالت تقریبا هیچیک از استانداردهای فعالیت تجاری که در قالب بازار بگنجد را دارا نیست .

همچنین رییس هیئت مقررات زدایی در ادامه اظهار نموده اند که « رویه های ضد رقابتی و انحصار قابل تعمیم به شغل وکالت می باشد . » برای درک این مطلب ابتدا باید بدانیم رقابت چیست تا بعد ببینیم آیا رویه ضد رقابتی در وکالت معنا پیدا می کند یا خیر ؟ رقابت از لحاظ لغوی عبارتست از « تلاش برای کسب برتری و تفوق بر دیگری» و از لحاظ اصطلاحی نیز به معنای رقابت نزدیک و مستمر شخص با دیگران برای دستیابی به هدف واحد مانند : جایزه ، مقام ، افتخار و مانند آن در چارچوب قواعد معین می باشد .  مطابق بند ۷ ماده ۳ لایحه قانون جامع تسهیل رقابت و جلوگیری از شکل گیری انحصارات ایران ، رقابت به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که در آن تعدادی تولید کننده ، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید ، خرید یا فروش یک کالا یا خدمات مشابه یا جانشین نزدیک فعالیت می کنند ، بطوریکه هیچیک از تولید کنندگان ، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت و مقدار را در بازار نداشته باشد . به عبارت دیگر ، از نظر قانونگذار ، رقابت به دو نوع مفید و مضر تقسیم می شود : رقابتهای مفید مورد توجه و تشویق قرار می گیرند و قوانین حمایتی بنام قوانین رقابت در جهت توسعه و گسترش هر چه افزونتر آنها ، وضع می گردد . اما رقابتهای مضر و زیانبار از دایره حمایت قانون خارج و حتی موجب مسوولیت کیفری یا مدنی می گردد . با این مقدمه باید عرض کنیم که موضوع رقابت ، تولید بیشتر و با کیفیت تر یک محصول یا ارائه یک خدمت است و رقابت در تولید محصول و ارائه خدمت امری مستحسن و مطلوب است ؛ مثلا شرکت های لبنی سعی می کنند لبنیات ( ماست ، شیر ، کره و غیره ) با کیفیت ارائه دهند و در این مسیر با هم رقابت می کنند و همینطور شرکتها و موسسات خدماتی همچون آرایشگاه و شرکت های نظافتی و … اما در ما نحن فیه سوال این است که محصول در ارائه خدمات وکالتی چیست ؟ جواب معلوم است : آنچه در وکالت دادگستری محل مراجعه مردم و موکلین می باشد ، عبارتست از « طرح دعوی و یا دفاع از حقوق موکل در مراجع قضایی » و به طور اخص « طرح دعوی حقوقی یا کیفری » . حال آیا صحیح است که بین وکلا برای طرح دعوا رقابت صورت بگیرد ؟ اگر اینگونه است چرا در نظام قضایی مرتباً « امر به صلح » ؛ پیشگیری از طرح دعوا از طریق حل و فصل دعوا توسط داور » ؛ « حل اختلاف از طریق مراجعه به شوراهای اختلاف » و امثالهم مورد تشویق قرار می گیرد ؟ چرا تبلیغ که مهمترین ویژگی رقابت و فضای رقابتی است برای وکلا ممنوع است ؟ و جایگاه معاضدت قضایی در نظام رقابت بین وکلا چگونه تعریف خواهد شد ؟ همچنین از ریاست محترم هیات مقررات زدایی می خواهیم که نظرشان را در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد انحصار دفاع از متهمین جرایم امنیتی توسط عده ای مخصوص از وکلا که مورد تایید رییس قوه قضاییه هستند و نسبت این مقرره با قوانین ضد انحصار نیز بیان فرمایند .

علی ایحال با این تفاصیل به نظر می رسد ورود غیر تخصصی نهادهای غیر مرتبط با حوزه های مرتبط با دفاع از حقوق مردم و تصمیم گیری های خلق الساعه در این مورد بدون توجه به نظریات کارشناسان و دلسوزان امری بسیار خطرناک است که تبعات آن گریبانگیر ملت و دولت خواهد شد .

دکتر مرتضی امیری

۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۸

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *