وکیل در حضانت

قانون مدنی ایران و دیگر قوانین راجع به خانواده تعریفی از حضانت ننموده اند و لیکن با تدقیق در این قوانین می توان حضانت را اینچنین تعریف نمود : « حضانت عبارتست از نگاهداری و تربیت طفل بطوریکه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد . »

بنابراین اولا حضانت « نگهداری و تربیت » طفل است . این معنی از عنوان باب دوم کتاب هشتم جلد دوم قانون مدنی استفاده می شود . عنوان باب مزبور عبارتست از « نگاهداری و تربیت اطفال » در این باب است که مساله حضانت طرح گردیده است . باب مذکور ( مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ ) که شمول دایره حضانت را ذکر می نماید ، فقط از دو مساله سخن گفته است : « نگاهداری » و « تربیت »

ثانیا حضانت عبارتست از مطلق تصدی « نگاهداری و تربیت » . طفل مریض می شود ؛ پرداخت بهای دارو نفقه است ولی دارو را به بچه دادن حضانت است . پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل نفقه است ولی لباس پوشانیدن به او حضانت می باشد .

در کتاب «ترمینولوژی حقوق» چنین آمده است : « حضانت در لغت به معنی پروردن است. و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است :

الف. حضانت ، مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بین اقرباء رعایت طبقات ارث نمی‏شود.

ب. نسبت به ممتنع از نگهداری طفل، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق‏است.

ج. حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون او

د. اهلیت قانونی برای حضانت »

یکی دیگر از حقوقدانان نیز حضانت را اینطور تعریف می کند : « حضانت یا نگاهداری اطفال حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند . »

بنابراین در اصطلاح حقوقی مفهوم حضانت همان معنای تربیت و نگاهداری است ؛ همانگونه که اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۵۵۳۲/۷ـ۱۸/۱۰/۱۳۷۲ به این مفهوم اشاره نموده و بیان داشته است : « حضانت در لغت بمعنی پروردن است …. » البته این اظهار نظر در معنی لغوی یک عبارت بر خلاف عرف است چرا که عرف در جستجوی معنای لغوی یک عبارت به فرهنگ لغت مراجعه می کند .

در حقوق خارجی نیز برای حضانت تعاریفی بیان شده است و لایت بمعنای اعم ولایت ( ولایت ( ولایت بر حضانت و ولایت بر اموال طفل ) بکار رفته و عبارتست از مجموعه حقوق و قدرتهایی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند تکالیف خودشان را نسبت به نگهداری و تربیت طفل صغیر و اموال او انجام دهند . این حقوق و قدرتها ناشی از تکالیف والدین است و صرفا بمنظور حفظ طفل به پدر و مادر تفویض گردیده و هیچ هدف دیگری جز نگهداری و تربیت طفل ندارد .

در تعریف دیگری حضانت چنین تعریف شده است : حضانت نوعی ولایت ابوینی است و و ولایت ابوینی مجموعه ای چند امتیاز است که در عین حال که متضمن حقوق و تکالیفی برای والدین است برای اطفال نیز حقوق و تکالیفی مقرر می دارد ؛ ولی بیشتر چنین بنظر می رسد که یک تکلیف باشد تا یک حق شخصی .

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی اشعار می دارد : « حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است » یکی از حقوقدانان می گوید : « نسبت به ممتنع از نگهداری طفل ، حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است . » با این تعبیر ، کسی که قانوناً اعمال حضانت برای او مقرر گردیده در صورت ابراز تمایل به انجام آن ، نسبت به دیگران اولویت خواهد داشت ؛ بدین معنی که حضانت بعنوان یک حق برای او در برابر دیگران امتیاز بوجود می آورد . ولی اگر از انجام آن خودداری ورزد ، حضانت بعنوان یک تکلیف قانونی بر او بار می شود .و از همینجاست که قانونگذار در ماده ۱۱۷۲ در همین خصوص می گوید : « هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید … نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام نماید … »  نتیجه دیگری که از مفهوم تعریف مزبور استفاده می شود این است که تکلیف حضانت از زمان امتناع والدین یا یکی از آنان نسبت به اعمال حضانت ، وجود پیدا می نماید و حال آنکه تکلیف حضانت قبل از امتناع آنان نیز وجود داشته است . این تعبیر با ماهیت حضانت سازگار بنظر نمی رسد ، زیرا مفهوم حق و تکلیف در حضانت به هم آمیخته و پیوسته همراه یکدیگر است ؛ به این معنی که پدر یا مادر در همان حال که حق اعمال حضانت را دارند ، مکلف به انجام آن نیز می باشند و حق و تکلیف فرد بر امر حضانت در زمان واحد وجود پیدا می نماید .

با این ترتیب ، منشا حق حضانت ، وجود تکالیف قانونی و اخلاقی است که قانونگذار برای والدین در قبال فرزندان مقرر داشته است .

یکی از اساتید حقوق در باب حق فردی ، پس از بیان اینکه اصولا برقراری همه حقوق امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط افراد به سود پاره ای از اشخاص در برابر دیگران ایجاد می کند ؛ خانواده و امور وابسته به آن از قبیل ازدواج ، طلاق ، ولایت و حضانت را یک سازمان حقوقی می دانند ، بدین معنی که حضانت مانند سایر سازمانهای حقوقی اتحاد چند قاعده حقوقی برای دنبال نمودن هدف مشترک ( تامین پرورش کودک ) است که با وجود هماهنگی بین تمام روابط وابسته به آن در قالب مخصوصی قرار گرفته است . به عقیده ایشان سابقه تاریخى قانون مدنى و برخى از مواد آن (مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۸۴ تا ۱۱۸۸) به خوبى مبین آن است که قانونگذار در تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان که مصالح اجتماعى قوانین را اداره مى‏کند به شکلى دست‏به تدوین مواد زده است که همه چیز رنگ «تکلیف‏» دارد و اگر بعضا از «حق‏» صحبت مى‏شود منظور توانایى است که قانون براى اجراى تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است . به همین قیاس، آنچه در ماده ۱۱۶۸ ق . م . آمده است نباید ما را به این تصور وا دارد که قانونگذار دچار تردید و تناقض‏گویى شده است‏بلکه باید گفت که نگاهدارى از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است، ولى چون اجراى هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از سایرین بخواهند تا مانع اجراى وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند .

یکی دیگر از حقوقدانان در تفسیر حق و تکلیف بودن حضانت می گوید : « … از طرفی حق پدر و مادر است و نمی توان آنها را از این حق محروم نمود و برای مطالبه و احقاق حق می توانند به مقامات صالحه مراجعه نمایند … از طرفی تکلیف آنان است و نمی توانند از انجام آن شانه خالی کنند و در صورت لزوم دادگاه آنها را اجبار به انجام تکلیف می کند »

با این ترتیب حضانت را آمیزه ای از حق و تکلیف دانسته اند و در برابر امتیاز اعمال تصدی حضانت به والدین ، آنها را مشمول تکالیف مخصوص دانسته اند . در این نظر ، حق از قاطعیت و حاکمیت مطلق خود تنزل می نماید و امتیازی می شود که هدف آن دیگر سلطه خودخواهانه افراد نسبت به یکدیگر نبوده بلکه هدف از آن باید تنظیم روابط افراد که مآل آن نفع و نظم اجتماعی است ، باشد و با این ترتیب حضانت نیز از صورت حق بودن مطلق خارج می شود و بنابه طرز تلقی جامعه در مورد روابط فطری والدین و کودک ، سازمان حقوقی خاصی می شود که در هر جامعه مظهر خصوصیات مختلفی می گردد .

بنابراین حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است ؛ بنابراین کسی نمی تواند بدون وجود جهات قانونی ، حق حضانت والدین را نادیده بگیرد و از طرفی دیگر حضانت تکلیف ابوین است و طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی کسی که قانوناً ملزم به حضانت طفل است ، اگر از انجام تکلیف قانونی خویش امتناع ورزد ، توسط قیم یا اقرباء ایشان یا به تقاضای مدعی العموم می توان الزام او را به انجام تکالیف قانونی خود از دادگاه درخواست نمود .

در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه‌ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـرگرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او .

ولایت ابوینی، یک سازمان حمایتی است و قدرت حقوقی که برای والدین مقرر شده، به منظور حمایت از طفل است نه به نفع والدین؛ و والدین تکالیف سنگینی دارند که باید اجرا کنند. این حقوق امکاناتی است که به والدین داده می‌شود تا بتوانند امر نگهداری، تعلیم و تربیت طفل را اداره کنند ولایت حقی است که برای اجرای تکالیف به آنها واگذار شده است تا جایی که بعضی  نیز آن را تکلیف دانسته‌اند؛ تکلیفی که به نفع طفل برقرار شده است.  این حق همیشگی نیست و به موجب ماده ۳۷۲ قانون مدنی فرانسه «طفل تا موقع بلوغ یا خروج از قیمومیت تحت ولایت والدین می‌باشد.

این امر نشان دهنده محدودیت زمانی حق والدین می‌باشد و مفاد ماده ۳۷۱ قانون مزبور که مقرر داشته «طفل در تمام عمر باید به پدر و مادر خود احترام کند و هم از آنان قدردانی کند»، بیشتر جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است .

درحقوق فرانسه حضانت حقی است که به منظور حمایت از منافع طفل اعطا شده است و در استقرار آن، ارضاء خودخواهی یا حاکمیت پدر و مادر هدف نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان قلمرو آن را زیاد یا کم کرد.

اعراض از این حق یا متوقف ساختن و واگذاری آن با شرایط خاص و آن هم از طریق تفصیلی امکان پذیر است (ماده ۳۷۶ ق.م فرانسه). تا جایی که بعضی نویسندگان گفته‌اند این حق برای انجام تکلیف حضانت شناخته شده است .

این نکته را نیز باید افزود که در حقوق فرانسه در کنار نظارتهای اداری و قضایی که بر اعمال این حق و انجام تکالیف ناشی از آن در نظر گرفته شده، همواره اصرار بر این است که این امر به وسیله والدین طفل انجام گیرد و به همین جهت ماده ۱۳۸۸ قانون مدنی فرانسه مقرر داشته «زوجین نمی‌توانند… از ولایت پدر و مادری خود (حضانت) و بالاخره از اداره قانونی اموال و قیمومت امتناع ورزند . »

برای پدری که مدت سه ماه از حضانت طفل خود اعراض کرده و شخص ثالثی عهده‌دار امر حضانت او گردیده بود، رأی داده شده که: «حق پدر به علت عدم اجرا از بین نمی‌رود و پدر می‌تواند حق حضانت خود را بخواهد مخصوصاً زمانی که بطور کلی قطع علاقه نکرده باشد . »

در رأی دیگر آمده «در صورت فوت کسی که بعد از طلاق حضانت را برعهده داشته، حضانت به دیگری که زنده است واگذار می‌شود و محکمه نمی‌تواند شخص ثالثی را انتخاب کند»

در حقوق انگلستان نیز بنا بر قانون حضانت صغار، مصوب ۱۹۷۱و ۱۹۷۳ م. پدر و مادر به‌طور یکسان حق دارند از کودکانشان مراقبت و مواظبت کنند و اگر یکی از والدین فوت کند، این وظایف برعهدهء آن که در قید حیات است محول می‌شود. اگر اختلافی بین والدین بروز کند یا رسیدگی‌های راجع به طلاق اتفاق بیفتد، ممکن است درخواست نامه‌ای به محضر دادگاه داده شود. در این حالت دادگاه اوضاع و احوال قضیه را بررسی می‌کند و دربارهء موضوع حضانت تصمیم می‌گیرد، آن هم با در نظر گرفتن این نکته که مهم‌ترین ملاحظات، رفاه و آسایش کودک است.

ما در موسسه حقوقی سفیر صلح با بهترین وکلای متخصص در امر حضانت در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *