پرسش و پاسخ فقهی راجع به اخذ پورسانت

« سوال : همان طوری که مستحضر هستید اخیرا در بازارها باب شده است ، بازاریان و مغازه‌داران به مامورین خرید و کارپردازان دولت که از طرف‌ مؤسسات و ادارات دولتی مامور خرید جنس هستند ، مبلغی بعنوان پورسانت ، شیرینی ، هدیه و یا … پرداخت می‌نمایند . این از لحاظ شرعی چه صورتی دارد ؟ توضیح بیشتر سوال این‌که مامور خریدی وارد بازار می‌شود و جنسی را به مبلغ‌ هزار ریال می‌خرد و فاکتور خرید اخذ می‌نماید . ولی این مأمور خرید با هماهنگی‌ فروشنده و مغازه‌دار ، نهصد تومان به فروشنده می‌پردازد و الباقی مابه‌التفاوت‌ ( یکصد تومان ) را برای خودش برمی‌دارد بعنوان پورسانت . ( البته این را خود مغازه‌دار صد تومان تخفیف می‌دهد و می‌گوید فلانی ، آقای مأمور خرید : این‌ شیرینی تو است ) این از لحاظ شرعی چه حکمی دارد ؟

پاسخ : « باسمه تعالی ، هرگونه تخفیف در جنسی که برای دولت‌ خریداری می‌شود متعلق به دولت است و مأمور خرید حقّی در آن ندارد و تهیه و تنظیم صورت غیرواقعی خریدها در این‌ معمالات حرام ، و پولی که از این راه داده و گرفته می‌شود ، نامشروع است . » بهترین وکیل تهران

۲ ـ سؤال : اگر فرد شاغل در اداره‌ای ( اعم از خصوصی یا دولتی ) که وظیفه او تهیه جنس می‌باشد علی‌رغم وجود مراکز مختلف ، به آشنا مراجعه و شرط کند که‌ اگر از تو خریداری کنم ، در درصدی از سود حاصله ، شریک خواهم بود .

۲ ـ ۱ ـ این شرط ، شرعا چه حکمی دارد ؟

پاسخ : « باسمه تعالی ، صورت شرعی ندارد و باطل است . »

۲ ـ ۲ ـ در صورت وجود مجوز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این‌ خصوص حکم شرعی آن چیست ؟

پاسخ : « اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این‌باره‌ به لحاظ این‌که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است ، فاقد اعتبار می‌باشد . »

۲ ـ ۳ ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد ، توسط طرف‌ قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد ، چه حکمی دارد ؟ بهترین وکیل تهران

پاسخ : « اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد ، و یا به کمتر از آن‌ بتوان جنس را از بازار تهیه نمود ، در این صورت اصل قراردادی‌ که نماینده خرید منعقد ساخته ، باطل است . »

۲ ـ ۴ ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات‌ علی‌رغم قیمت مندرج در فاکتور می‌دهند ، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی‌ برای مأمور خرید دارد ؟

پاسخ : « جایز نیست . و وجهی که مأمور خرید در این رابطه‌ دریافت دارد باید به اداره مربوطه‌ای که از طرف آن مأمور خرید بوده ، تحویل دهد . »

۲ ـ ۵ ـ اگر فرد مذکور ، علاوه بر مسئولیت در اداره ، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره ، برای آن شرکت بازاریابی نمایند ، آیا می‌تواند درصدی‌ بعنوان سود از آن شرکت دریافت نماید ؟

پاسخ : « حق دریافت هیچ درصدی ندارد ، و هرچه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد . واگر قراردادی که منعقد می‌سازد ، خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد ، از اساس باطل است . »

۲ ـ ۶ ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق ، سودی بدست آورد ، وظیفه شرعی او نسبت به این سود چیست ؟

پاسخ : « دریافتی‌های غیرمشروع را باید به اداره مربوطه‌ای که از طرف آن‌ مأمور خرید بوده ، تسلیم نماید . »

۳ ـ سؤال : معمولا از طرف صاحبان فروشگاه‌های بزرگ ، به مأمورین خرید شرکت ‌های تعاونی فرهنگیان و مراکز یا مسئولین خرید تجهیزات آموزشی و … پس از خرید اجناس مورد نیاز ، یک یا چند قلم کالا تحت عنوان پورسانتاژ به‌ شخص خریدار اهدا می‌شود که جنبه تبلیغی و جذب مشتری دارد ، خریدار هم‌ طبعا اقدام به تصرف آن می‌نماید . آیا از نظر شرعی کالای مورد نظر از آن‌ خریدار می‌باشد یا به اداره و موسسه متبوعه تعلق دارد ؟

پاسخ : « باسمه تعالی ، موارد مختلف است ، اگر به حساب خرید از فروشگاه به خریدار می‌دهند ، کسی که مأمور خرید دولتی است‌ باید کالاهایی را که فروشگاه به حساب خرید از طرف اداره به او پیشکش داده است به اداره مربوطه‌ای که از طرف آن خرید کرده ، تحویل دهد . » [۱]

[۱] . استفتائاتی درباره احکام سازمانی ( در خصوص رابطین خرید ) ، مجله مربیان ، بهار و تابستان ۱۳۸۰ ، شماره ۲ ، صص ۱۳۳ تا ۱۳۵

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور          حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۲۴۵۰۸۰ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *