چک برگشت خورده

« تسلیم ارادی چک که بر عهده یکی از بانک های ایرانی می باشد به نحو غیر قابل پرداخت یا دارنده که مستوجب مجازات خواهد بود .»[۱] « منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری کند.» [۲] « صدور چکی که از طرف محال علیه نکول شود . »

شرط عدم پرداخت وجه مشترک در کلیه تعاریف مذکور است . با وصف مشترک بودن شرط عدم پرداخت وجه چک در انواع سه گانه جرائم شاید بتوان گفت بزه چک پرداخت نشدنی ، صدور عمدی چک غیر قابل پرداخت یا غیرقابل پرداخت نمودن آن پس از صدور نخستین سوالی که در این خصوص متبادر ذهن می شود این است که چرا مقنن از بین تمامی اسناد اعم از رسمی ـ تجاری عادی فقط به چک بهاء داده و مقررات کیفری برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی لحاظ نموده است . هدف قانونگذار از وضع مقررات کیفری برای چک حمایت از موضوع آن یعنی طلب افراد است ، تا مردم اعتماد بیشتری به این وسیله وصول طلب آنی که جایگزین اسکناس می باشد بنمایند و چون این وصول دارای اختصاصاتی است که آن را از سایر اسناد متمایز و مشخص می سازد آن را جانشین اسکناس و دارای قابلیت نقل و انتقال سریع می باشد . به همین لحاظ مقنن مقررات کیفری برای حمایت از دارندگان چک وضع نموده است .

استفاده از واژه « بلا محل » ، با لحاظ ماده ۳ قانون اصلاحی صدور چک ؛ صادر کننده باید در تاریخ صدور ، مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید ، صحیح و صائب نیست ؛ زیرا بلا محل بودن ، یک علت عدم پرداخت وجه چک است و علل دیگری از قبیل قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا نیز می تواند موجب عدم پرداخت وجه چک محسوب گردند . از این رو به کارگیری عبارت چک پرداخت نشدنی به جای چک یلامحل یا بی محل امری صواب محسوب است

عناصر جرم چک پرداخت نشدنی

عناصر سازنده بزه چک پرداخت نشدنی را در سه قسمت ذیلا مورد بررسی قرار می دهیم :

۱ ـ عنصر قانونی

حاصل تمام تغییرات و پیش بینی های مقننّ سرانجام منتهی به تصویب قانون صدور چک تیرماه ۱۳۵۵ گردید که ملاک و مستند قانونی در رسیدگی به جرم موصوف به شمار می آمد . لیکن این قانون نیز نتوانست غرض اصلی از وضع و تصویب آن را که همانا ایجاد بستری امن جهت گردش به عنوان قائم مقام پول بود برآورده نماید ؛ زیرا با سلب وصف کیفری از چکها به معاذیر مختلفه مندرج در ماده ۱۲ قانون موصوف موجد بی اعتباری بین مردم شد . از این رو قانون گذار در مقام چاره جوئی مبادرت به تصویب اصلاحیه قانون اخیر الاشاره در مورخه ۱۱/۸/۷۲ نمود . و بالاخره در شهریور ماه ۱۳۸۲ نیز اصلاحاتی بر آن وارد داشته است .

در اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ مقررات پیش بینی شده در ماده ۱۲ قانون صدور چک حذف و در ماده ۱۳ چنین مقرر گردید که صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا شروط یا وعده دار یا سفید امضا ممنوع است . بدین ترتیب ایراد مهم مترتب بودن بر قانون مذکور را به زعم خود مرتفع نمود . اصلاح مورد بحث از سوی حقوقدانان مورد نقد و بررسی واقع و برخی از ایشان با لحاظ این که چک امروزه نقش تضمین تعهدات را داشته و عرفا پشتوانه وثیقه محسوب می گردد ، فسخ ماده ۱۲ را امری صحیح دانسته علی الخصوص با توجه به اینکه سیاست کیفری امروزین جهان در راستای جرم زدایی است هرگونه تلاش و مساعی در جهت ازدیاد جرائم را کاری عبث پنداشته اند . به هر تقرید عنصر قانونی بزه چک پرداخت نشدنی مواد ۳ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب شهریور ماه ۱۳۸۲ می باشد .

۲ ـ عنصر روانی

بزه چک پرداخت نشدنی از جمله جرائم مادی صرف است که با تحقق عنصر مادی آن محقق می شود . قانونگذار رکن معنوی را برای اثبات این جرم ضروری ندانسته و این رکن را به صورت فرض قرارداده است . بنابراین بزه صدور چک پرداخت نشدنی جزء جرائم مادی صرف است و مقنن وجود رکن معنوی را در آن مفروض دانسته است به عبارت دیگر برای تحقق هر جرم ضروریات دارد که علاوه بر رکن قانونی شخص خواسته باشد تا مرتکب عملی غیر قانونی شود . بدین ترتیب در رکن معنوی خواست مرتکب جهت تحقق جرم الزامی است .[۳]

این تلقی از جرائم مادی صرف به نظر صحیح نیست و چنین برداشتی نباید موجب این توهم شود که « بدین ترتیب حتی اگر متهم بتواند اثبات کند که در عدم پرداخت وجه چک هیچگونه سوء نیتی نداشته ، بلکه این امر ناشی از تصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معین به حساب وی بوده و او در زمان صدور چک فکر می کرده است که وجه کافی در حساب دارد ، این امر موجب معافیت او می گردد و همچنان به ارتکاب جرم صدور چک پرداخت نشدنی محکوم خواهد شد مگر آنکه وجه چک را به دارنده بپردازد .» [۴] زیرا اثبات خلاف فرض قانونی با وجود هریک از عوامل رافع مسئولیت امکان پذیر است . با احراز آنها سوء نیت مفروض مقنن منتفی بوده و صادر کننده چک قابل مجازات نمی باشد زیرا بزه صدور چک پرداخت نشدنی هم جزء جرائم عمومی محسوب است که با اقتضای عنصر روانی آن امکان تحقق بزه موصوف منتفی است . بنابراین هر چند بزه صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم عمدی محسوب است و با عمل عامدانه صاحب حساب در نوشتن و امضاء چکی که غیر قابل پرداخت از سوی بانک محال علیه باشد ، محقق می شود و همانند سایر جرائم عمومی نیاز به رکن معنوی دارد ؛ النهایه وجود آن در بزه مذکور و از سوی قانونگذار مفروض می باشد و نیازی به اثبات آن نیست . با این وجود خلاف این برداشت هم قابل اثبات است و صادرکننده چک در وصف وجود اجبار ـ اضطرار ـ اکراه و  ….. از مجازات قانونی رهایی می یابد .

۳ ـ عنصر مادی

عنصر مادی برای تحقق این بزه فعل مثبت است که می بایست صرفا به روی چک انجام شود . ماده ۳ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۸۲ چنین می گوید : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید . » بنابراین عملیاتی که در ماده فوق ذکر گردیده همگی فعل مثبت می باشند و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی بزه مذکور باشد .

در عنصر مادی بزه صدور چک پرداخت نشدنی دو موضوع عمده مورد بحث قرار می گیرد :

الف ـ عمل یا فعل مرتکب

ب ـ حساب بانکی

۳ ـ ۱ ـ عمل مرتکب

فعل مرتکب باید به صورت عمل مثبت مادی باشد و منتهی به صدور چکی شود که پرداخت نگردد . مقنن در ماده ۳ قانون اصلاحی چک مبادرت به قید اعمال و شرائطی از باب تمثیل نموده که در وصف عدم پرداخت وجه چک موجب تعقیب کیفری صادر کننده آن است . این افعال می تواند قبل از زمان صدور چک در زمان صدور چک و بعد از صدور چک صورت پذیرد . قبل از زمان صدور چک کسی که مبادرت به اصدار چک می کند ؛ باید معادل وجه چک موجودی یا اعتبار قابل پرداخت در بانک داشته باشد و در زمان صدور چک نباید آن را به نحوی تنظیم کند که بانک محال علیه از پرداخت آن امتناع نماید . و بعد از صدور چک نیز نباید موجودی خود را از حساب بانکی خارج سازد ، به نحوی که موجب عدم پرداخت وجه چک شود .

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که قانونگذار نظر به حاکمیت مقررات کیفری چک بر چکهای صادر عمده بانکهای داخلی دارد یا به چکهایی که به عهده بانکهای خارجی هم صادر می شود و نیز نظر داشته است ؟

با لحاظ مادتین ۲ و ۸ اصلاحی هدف مقنن صرفاً در راستای حمایت از چکهایی است که به عهده بانک های ایرانی که مطابق قوانین صادر شده می باشد . این افعال به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ ـ اقداماتی که حین تنظیم چک موجب عدم پرداخت وجه آن می شود .

در قسمتی از ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر شده : « نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید . » چکی که منتهی به عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شد عرفاً چک مخدوش نامیده می شود . این عنوان در برگیرنده تمامی مواردی است که عدم پرداخت وجه چک مستند به شکل نادرست تنظیم آن توسط صادر کننده باشد . گفتنی است موارد مذکور در ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد .

الف ـ قلم خوردگی چک :

چک مطابق مقررات و شرایط عمومی حساب جاری باید به نحو خوانا تنظیم و دقت لازم در نوشتن و صدور آنها از ناحیه صاحبان حساب معمول گردد . باید چک بدون خط خوردگی صادر و مبالغ عددی و حروفی آنها بدون تغایر باشد. قلم خوردگی مصادیق عدیده ای دارد ولی عرفاً به خط خوردگی در متن یا حاشیه و حتی ظهر چک هم اطلاق می شود ؛ به نحوی که موجبات انتفاء عبارت یا عباراتی در چک را فراهم آورد .

ب ـ اختلافات در مندرجات چک :

بین ارقام عددی و حروفی نباید اختلافی وجود داشته باشد ؛ زیرا بانک ها با وجود تغایر بین ارقام و حروف مبلغ از تادیه وجه آن امتناع می نماید و نتیجتا چنین چکی مشمول ماده ۳ قانون اصلاحی چک می شود . در صورت وجود اختلاف بین ارقام و حروف ، محاکم مطابق مادتین ۳۱۴ و ۲۲۵ قانون تجارت عمل می نمایند .

به موجب ماده ۲۲۵ قانون تجارت : « ……….. اگر مبلغ بیش از یک دفعه و به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف کمتر مناط اعتبار است ؛ اگر با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف تعبیر است » ماده ۳۱۴ قانون تجارت نیز مقرر می دارد : « ….. لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود . “

ج ـ عدم مطابقت امضاء :

امضاء هر خط ،  علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود بر می گزیند . [۵]

امضاء از ارکان چک است و باید امضاء موجود در چک مطابق با نمونه امضای صادر کننده آن در کارت افتتاح حساب باشد تا بانک توانایی تطابق آنها را در حد عرف بانکداری داشته باشد . در غیر اینصورت از پرداخت وجه آن امتناع می نماید و صادر کننده چنین چکی که با امضاء مغایر خود موجبات عدم پرداخت وجه چک را فراهم نموده ، مطابق ماده ۳ اصلاحی چک قابل تعقیب کیفری خواهد بود .

فرع ۱ ـ اگر صاحب حساب بانکی ، امضاء و مهر خود را توام در کارت نمونه تعیین ولی صرفاً چک را امضاء و مهر نموده باشد و به همین عذر بانک از تادیه وجه امتناع کند ، آیا قابل تعقیب کیفری از جهت صدور چک پرداخت نشدنی است ؟

به عقیده برخی از حقوقدانان بانک نباید به استناد فقدان مهر از تادیه وجه امتناع کند ، چون مطابق قانون مهر شرط لازم برای صحت چک نیست . از این رو صادر کننده چنین چکی را قابل تعقیب کیفری نمی دانند . دسته ای دیگر بر این باورند که با وصف وجود توافق قبلی فیمابین صادر کننده چک و بانک محال علیه به لزوم مهر علاوه بر امضای صاحب حساب عدم پرداخت وجه چک مستند به فعل صادر کننده چک بوده و با لحاظ تعمیم ماده ۳ قانون اصلاحی چک ، فرد مذکور قابلیت پیگرد را از جهت صدور چک پرداخت نشدنی داراست .

فرع ۲ ـ اگر چکی بدون امضا صادر شود آیا صدور چنین چکی قابل تعقیب کیفری است و یا خیر؟

به نظر می رسد صادر کننده چنین چکی قابل تعقیب کیفری نیست ؛ زیرا امضاء ذیل چک شرط ضروری و لازم نیست و امضاء ذیل چک شرط ضرور و لازم برای به وجود آمدن سند ذمه ای می باشد و در ما نحن فیه با فقد امضاء در ذیل چک دلیلی بر تایید مندرجات چک نبوده و عرفاً و قانوناً چنین سندی چک محسوب نیست تا صادر کننده آن در وصف عدم پرداخت وجه قابل پیگرد کیفری باشد . قطع نظر از این مطلب ، ماده ۲ قانون صدور چک نیز با همین تلقی ، شرط صدور اجرائیه را تائید بانک به مطابقت امضای صادر کننده چک با نمونه امضای موجود در بانک در حد و عرف بانکداری دانسته است . مضافاً به اینکه در ماده ۳ قانون مرقوم ، صادر کننده چکی قابل تعقیب کیفری است که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا از پرداخت وجه آن امتناع نماید و دوم اینکه چک بدون امضا چک نیست (ماده ۳۱۱ ق .ت ) البته اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای چنین برداشتی را ایجاب می نماید . این نظر با رویه عملی محاکم مغایر بوده و پذیرفتنی نیست زیرا در بردارنده تفسیر موسعی از تعمیم ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ بوده و مخالف با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی می باشد . از این رو دادن چک بدون امضا به  دیگری صدور چک تلقی نشده و عمل چنین فردی فاقد وصف کیفری است .

۲ ـ اقداماتی که پس از تسلیم چک موجب پرداخت نشدن وجه چک می شود .

در این مورد پس از اصرار چک توسط صادر کننده آن اقداماتی صورت می پذیرد که موجب عدم پرداخت وجه آن می شود :

ـ خارج نمودن وجه از بانک

در این حالت در زمان صدور آن در بانک تامین است ؛ لیکن قبل از مراجعه دارنده چک به بانک ، صادر کننده ، وجوه موجود در حساب خود را از بانک خارج و نتیجتاً دارنده را مواجه با فقدان موجودی می نماید . این معنی در ماده ۳ قانون صدور اصلاحی چک پیش بینی شده که صادر کننده نباید تمام یا قسمتی از وجه را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید .

خارج نمودن وجه از حساب به دو شکل ممکن است محقق شود :

ـ صادر کننده چک شخصا پس از صدور چک موجودی خود را از حساب بانکی برداشت نماید .

ـ این عمل را توسط شخص ثالثی انجام دهد بدین معنی که چک در وجه او نگاشته تا با مراجعه به بانک موجودی حساب را خالی نماید . هر دو شق مقرره در فرض فوق مشمول ماده ۳ اصلاحی چک است . زیرا با توجه به قید کلمه در متن ماده مزبور منظور مقنن این بوده که خارج نمودن وجوه از بانک را به هر شکل و نحوی تابع مقررات قانون صدور چک نماید .

حال اگر فردی با اخذ چک از صادر کننده چک مبادرت به خارج نمودن وجوه از حساب بانکی می کند ، آیا وصف کیفری دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن تحت چه عنوان قابل پیگرد است ؟ در پاسخ باید قائل به تفکیک بین ثالث عالم به موضوع ثالث بی اطلاع از ما وقع شد . در فرض که ثالث از جریان بی اطلاع باشد ، مسئولیتی متوجه وی نمی باشد ؛ لیکن در وصفی که ثالث با علم و اطلاع از موضوع با تبانی صادر کننده چک عملا اقدام به وصول چک و سپس آن را از حساب بانکی خارج کند تا حساب را خالی از وجه نموده و دارنده چک نتواند وجه آن را دریافت کند قابل پیگرد قانونی می باشد و در خصوص نوع اتهام منتسب به وی دو عقیده از سوی صاحب نظران ابراز شده است : عقیده اول بر آن است که عمل ثالث را تحت مشارکت در صدور چک پرداخت نشدنی توجیه کند و عقیده دوم صادر کننده چک را در صورت احراز عناصر لازم کلاهبردار می شناسد و عمل ثالث را که عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل نموده به عنوان معاون در کلاهبرداری قابل پیگرد می شناسد . هر دو نظر طرفدارانی دارند و رویه قضایی در این خصوص نامشخص است .

۲ ـ دستور عدم پرداخت

تا قبل از لایحه قانونی چک مصوب ۱۳۳۱ دستور عدم پرداخت از جهت کیفری چک محسوب نمی شد و محاکم صدور دستور عدم پرداخت را از ناحیه صادر کننده آن به بانک محال علیه که موجب عدم پرداخت وجه به دارنده چک می شد از مصادیق چک بلا محل تلقی نمی نمودند .  رای شعبه ۵ دیوان عالی کشور به شماره ۳۴۹۵ به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۳۰ مشعر است به اینکه : اگر کسی چک به شاکی داده و سپس بر اثر توجه به اختلاف حساب دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد این عمل مشمول مقررات مواد ۲۳۸ و تغییر آن و ۲۳۸ کلی در سایر مقررات جزایی نیست .

در لایحه قانونی چک مصوب ۱۳۳۱ دستور عدم پرداخت نیز به عنوان یکی از جهات کیفری چک مورد لحاظ واقع گردید . در ماده ۳ اصلاحی قانون صدور چک نیز این مطلب پیش بینی شده بنا به مراتب قانونگذار در ماده مرقوم صادر کننده چک را بالصراحه از صدور دستور عدم پرداخت به بانک منع نموده و در وصف صدور چنین دستوری وی را مستحق کیفر مقرر در ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک دانسته است . النهایه نظر به اینکه تصور استیلای نامشروع بر چک توسط افراد امری بعید نبوده لذا مقنن برای حمایت از صادر کننده چکی که چک او از طریق ارتکاب جرم در اختیار دیگری قرار گرفته در ماده ۱۴ همین قانون مقرر داشته : « صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده می تواند کتب دستور عدم پرداخت وجه ان را به بانک بدهد . »

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد . در موردیکه ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید . تبصره ۱ ماده ۱۴مقنن خسارت تاخیر تادیه از قرار ۱۲ % و خسارت معنوی به میزان یک چهارم وجه چک پیش بینی شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ را حذف نموده و صرفا مقرر داشته هرگاه خلاف ادعای صادر کننده که موجب عدم پرداخت وجه شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون مذکور به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد . پاره ای از محاکم با لحاظ ماده ۹ ق آ . د . ک دارنده چنین چکی را مستحق دریافت ضرر و زیان معنوی دانسته و به برخی دیگر با لحاظ حذف آن در ماده ۱۴ اصلاحی صدور حکم در این خصوص را جایز تلقی نمی نمایند . اداره حقوقی دادگستری در تمام پاسخ به سوال مطروحه در این مورد چنین اظهار نظر نمود : « خسارات مندرج در ماده ۱۴ ق . ص. چ شامل خسارات مادی و معنوی می باشد . میزان خسارات مادی و نحوه مطالبه آن در ماده مذکور تعیین گردیده است . و در مورد ضرر و زیان معنوی نظیر که حیثیت یا اعتبار یا صدمات روحی به شرط اثبات در عهده دادگاه مربوطه قرار دارد . » نظریه ۱۳۷۶۶-۲۲/۱۰/۷۳ حذف خسارات تاخیر تادیه پیش بینی شده در ماده ۱۳ ( ق . ص . چ ۱۳۵۵ و قید کلمه خسارات در ماده ۱۴ اصلاحی موجب تعاسیر و تفاسیر منتها فقی از سوی محاکم شده است . زیرا با اعلام خلاف شرع بودن خسارت تاخیر تادیه توسط فقهای شورای نگهبان و ایضا فتوای حضرت امام خمینی ( ره ) صدور حکم خسارت تاخیر تادیه از سوی اغلب محاکم کشور توقیف گردیده و صرفا پاره ای حقوقدانان این استدلال که عبارت مندرج در ماده ۱۴ اصلاحی حالت اطلاق داشته آن را شامل خسارت تاخیر تادیه نیز دانسته و در صورت درخواست دارنده چک محاکم را مجاز به تعیین مبلغی به عنوان خسارت له دارنده چک تشخیص داده اند  .

به هر تقدیر رویه غالب دادگاه بر پذیرفتن در خواست خسارت تاخیر تادیه استوار است .[۶] در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک این مطلب را بیان می داریم که ایا گواهی تقدیم شکایت همان شکوائیه تقدیم دارنده چک مشتمل بر دستور مقام قضایی به مراجع انتظامی می باشد یا اینکه گواهی مستقل دیگری است که باید توسط مراجع قضایی صادر شود ؟

شکوائیه به غیر از گواهی است و مدعی باید گواهی مستقل ار سوی مراجع قضایی اخذ و به بانک محال علیه ارائه دهد تا بانک مبادرت به پرداخت وجه چک در انقضای موعد پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون مذکور به دارنده چک بنماید . در خصوص خسارت تاخیر حسب ق . آ . د . م اخیر التصویب و به استناد ماده ۵۲۲ قانون مذکور به نوعی خسارت تاخیر تادیه با احراز شرائطی پذیرفته شده است و آن شرائط این که موضوع دین و از نوع وجه رایج باشد و از سوی دائن مطالیه شده باشد . مدیون تمکن بوده باشد . شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر قاضی کرده است حسب مقررات کنونی خسارت تاخیر تادیه با احراز شرائطی تجویز شده و خلاف شرع نمی باشد .

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در چه مواردی قانوناً صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مجاز تلقی می شود ؟

مقنن در ماده ۱۴ اصلاحی ق . ص . چ چنین مقرر داشته : « صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق  کلاهبرداری می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .» با وضع ماده مذکور مقنن کوشیده با حمایت از صادر کننده چک مانع از وصول ناروای چکهایی شود که از طریق مجرمانه یا بنا حق با وصف اعطاء مواردی از جرائم (سرقت _ محل _ کلاهبرداری ) یکباره معترض جرائم دیگر شده و اگر نظر به کل جرائم داشته  به چه دلیل بدوا مبادرت به احصاء چند جرم در ماده مرقوم نموده و سپس آن را به کل جرائم تسری داده است .

حال آیا بانک محال علیه موظف به تبعیت از دستور ذینفع مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به جهات مصرحه در ماده ۱۴ اصلاحی چک کی باشد یا خیر ؟

به نظر می رسد بانک تقریراً تکلیف به تبعیت از دستور را دارد زیرا تبصره ، یک ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک « ………….در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد ، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهند ، در حساب مسدودی نگهداری نماید دلالت بر لازم الرعایه بودن دستور ذینفع بر بانک عال علیه را دارد .

ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک افراد مستحق در صدور دستور عدم پرداخت را بدین نحوه احصاء نموده است . « صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک ……………..می توانند کتبا عدم پرداخت را به بانک بدهد . » در تبصره یک ماده مرقوم نیز ذینفع چنین تعریف شده : « ذینفع کسی است که چک بنام او صادر یا ظهر نویسی یا چک به او واگذار گردیده باشد . » با لحاظ ماده و تبصره فوق الاشعار ، دستور دهندگان مجاز را می توان صادر کننده چک و کسی که چک به نام او صادر شده و کسی که چک بنام او ظهر نویس شده یا قائم مقام قانونی به آنها ایضا کسی که دارنده چک در وجه حامل است دانست .

۳ ـ ۲ ـ حساب بانکی

شرط لازم دیگر برای تحقق عنصر مادی چک پرداخت نشدنی وجود حساب بانکی بنام صادر کننده چک است . با این قید چکهای صندوق های قرض الحسنه و موسساتی تحت عنوان بنیاد مالی و اعتباری و نظایر آنها از اشتمال قانون اصلاحی چک خارج می شوند و ماده ۸ قانون اصلاحی چک نیز بالصراحه اعلام داشته چک هایی که در ایران به عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشد ، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود . با وصف مذکور بعضی مراجع قضایی در اطلاق عنوان چک به حواله های اصداری از سوی صندوق های قرض الحسنه دچار تردید شده از اداره حقوقی دادگستری مبادرت به استعلام نموده اند که اداره مزبور نیز به شرح نظریه ۱۵۹۴/۷-۲۷/۴/۶۲ در پاسخ اعلام نموده : « باتوجه به ماده ۱ ق.ص.چ که به موجب آن چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل یا خارج دائر شده یا می شوند یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات ق.ص.چ است و از آن جا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است . »

حمایت های کیفری صرفا شامل چکهای اصداری از سوی بانکها بوده و بانک نیز به موسسه ای اطلاق می شود که موافق موازین قانون پولی و بانکی کشور ایجاد شده باشد . حساب بانکی باید اختصاص به صادر کننده چک داشته باشد و الا بزه صدور چک پرداخت نشدنی محقق نخواهد شد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] .  کازرونی ، اسدالله ، نقد چک کیفری در قانون جدید ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ۱۳۵۵ ، ص ۲۱

[۲] . میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۹

[۳] . شامبیاتی ، هوشنگ ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات دستیار ، ۱۳۷۵ ، ص ۴۹

[۴] . میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشین ، ص ۸۲

[۵].  اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، اسناد تجاری ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۴ ، ص ۴۹

[۶] . بازگیر ، ید اللّه ، مسایل‌ پیرامون چک در آرای‌ قطعیت‌ یافته دادگاه‌ها ، نشر حقوقدان ، ۱۳۷۸

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *