الزامات ناشی از مالکیت فکری از منظر حقوق بین الملل بشر

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

مالکیت فکری به معنای تسلط و حق برخورداری از آثار ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری انسان در زمینه های ادبی ، هنری ، علمی ، تجاری و صنعتی است و حقوق مالکیت فکری مانند تمام حقوق مالکانه دیگر به معنی شناسایی تسلط و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خلاقانه وی است که تمامی امتیازات و منافع و تکالیف قانونی موجود بنا به تناسب به آن اضافه می شود . پذیرش حقوق فکری صاحبان آثار در این قلمرو از حدود ۳ قرن پیش با شناسایی قانون آن به منظور حمایت از صاحبان اختراعات و ابداعات و تشویق آنها به ابداع بیشتر و جلوگیری از سرقت آثارشان در سال ۱۷۰۹ در انگلیس آغاز شد .


همین زمینه های حمایت از حقوق مخترعان و مصنفان به تدریج در سایر کشورهای اروپایی و در سایر نقاط جهان آغاز شد و کشورهای دیگر قوانینی در زمینه حمایت از آثار فکری به وجود آوردند ؛ و منجر به تاسیس نظام حقوق مالکیت فکری گردید . و نقطه پیوند این نظام با حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر هویدا می گردد تا آنجا که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۷ به حقوق مادی و صاحبان آثار فکری تاکید شد . و این نقطه عطفی است در رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر .
اما آیا در دیگر معاهدات حقوق بشری هم حقی به نام مالکیت معنوی مورد شناسایی قرار گرفته است؟ باید گفت در مجموعه این معاهدات، اصطلاح مالکیت فکری وجود ندارد، ولی این بدان معنا نیست که این معاهدات نسبت به حقوق مالکیت معنوی سکوت کامل اختیار کرده‏اند.در یک معاهده عام حقوق بشری یعنی میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت چنین حقی به رسمیت شناخته شده است.در برخی معاهدات منطقه‏ای هم از حق مالکیت به‏طور کلی نام برده شده است و چنان چه مالکیت معنوی را نوعی از مالکیت به حساب آوریم، می‏توان آن را مشمول حمایت این معاهدات دانست.
میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنها معاهده حقوق بشری است که حقوق مالکیت معنوی را به رسمیت می‏شناسد.در بند اول ماده ۱۵ میثاق آمده است:«دولت‏های طرف میثاق حاضر، حق هرکس را نسبت به امور ذیل به رسمیت می‏شناسند: الف)مشارکت در حیات فرهنگی؛ ب) بهره‏مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن؛ ج) برخورداری از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن هستند. » فقره ج بند یک ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شناسایی حقی می‏پردازد که به حقوق مالکیت معنوی معروف است، هرچند در این فقره چنین اصطلاحی به کار برده نشده است. شاید بتوان علت عدم استفاده از این اصطلاح را، متداول نبودن آن به هنگام تدوین میثاق دانست .


از منظر حقوق بشر ؛ حقوق مالکیت فکری الزاماتی ایجاد می کند که اکثر آنها به دوش دولتهاست و ایشان را ملتزم به این موارد می نماید :

تعهد به احترام : ابتدایی‏ترین تکلیف دولت‏های عضو میثاق براساس فقره ج، خودداری از مداخله و ایجاد مانع نسبت به بهره‏مند شدن خالقان آثار و تولیدات علمی، ادبی و هنری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از کار خلاق خویش است.تکلیف به احترام در خصوص هر دو دسته از حقوق اخلاقی و اقتصادی شناخته شده در نظام‏های حقوقی مالکیت معنوی جریان می‏یابد.به این ترتیب، وقتی سخن از تعهد دولت‏ها به احترام به حقوق اخلاقی و مادی خالقان آثار علمی، ادبی و هنری، اعم از نویسندگان، هنرمندان و مخترعان می‏رود، این دو نوع از حقوق در حصاری از حفاظت قانونی قرار می‏گیرد.این سطح از تعهد، به معنای خویشتن‏داری، خودداری، اجتناب و پرهیز از انجام اعمالی است که توان‏مندی دارنده حق را در بهره‏مند شدن و اعمال حق متأثر می‏سازد.مداخله در برخورداری از حق شود اعم از اعمال مستقیم و غیرمستقیم است.بنابراین، احترام به حقوق اخلاقی پدیدآورندگان و مخترعان مستلزم آن است که اقداماتی که مانع ادعای آفرینندگی و پدیدآورندگی آثار و تولید علمی و اعتراض به تحریف، دستکاری یا هرگونه جرح و تعدیل این آثار که وهن‏آمیز بوده و به حیثیت و اعتبار تولید کنندگان آنها لطمه می‏زند، صورت نگیرد.احترام به حقوق مادی هنرمندان، نویسندگان و مخترعان هم لازم می‏دارد که آنان بدون مانع از نتایج مادی اشتغال به فعالیت آزاد خلاق و علمی بهره‏مند شوند و از این راه به تأمین سطحی کافی از معیشت بپردازند. محروم ساختن مستقیم دارندگان حق حمایت از مالکیت معنوی گاه با عدم تصویب قوانین لازم و پیش‏بینی حمایت مؤثر صورت می‏گیرد و گاه با عدم اجرای چنین قوانینی با استفاده از دستگاه‏های اداری، قضایی و اجرایی.اما مداخله غیرمستقیم در بهره‏مندی از حقوق مالکیت معنوی می‏تواند از جمله با تصویب قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر و تحمیل هزینه‏های سنگین و تشریفات پیچیده در زمینه ثبت آثار علمی، مجوز نشر، ثبت اختراع و غیره بروز کند.ایجاد تبعیض یا سایر تنگناها و محدودیت‏های ناروا برای پدیدآورندگان و مخترعانی که درپی احقاق حق نقض شده خویش در مراجع اداری یا قضایی برآمده و منافع اخلاقی و مادی خود را مطالبه می‏کنند نیز با تکلیف به احترام منافات دارد.اصل و قاعده اولیه‏ای که از این فقره استخراج می‏شود اقتضا می‏کند که در جهت احترام به حقوق اخلاقی و اقتصادی خالقان تولید علمی، ادبی و هنری، دولت‏های عضو نباید بدون اجازه آنان در این تولید تصرف کنند.این قاعده اقتضا می‏کند که در صورت نقض حقوق مالکیت معنوی توسط دولت و از طریق دخالت و تصرف بدون اذن، دارنده حق مستحق جبران خسارت کافی خواهد بود.
ب- تعهد به حمایت:دولت‏ها موظف‏اند از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی و هنری حمایت مؤثری به عمل آورند و صاحبان چنین تولیدی را در برابر نقض حقوق ایشان مورد حمایت قرار دهند.تأمین این حمایت مؤثر به مجموعه‏ای از ابزارهای تقنینی، اداری، قضایی و اجرایی نیاز دارد.اما آن چه اهمیت دارد سطح و میزان این حمایت است.هنگامی که حمایت از حقوق مالکیت معنوی به عنوان حقی بشری و براساس فقره ج بند ۱ میثاق مطرح می‏شود، تعیین این سطح نمی‏تواند فارغ از سایر حق‏ها و مقررات میثاق صورت پذیرد.

ج- تعهد به ایفا:این سطح از تعهد در برگیرنده مجموعه‏ای جامع از اقدامات مداخله‏ای است که نیازمند اقدام و عمل دولت است.بعد ایجابی حقوق بشر درواقع با همین سطح از تعهد به نمایش گذاشته می‏شود.دولت‏ها در تحقق حقوق بشر ناگزیر از تحمل هزینه‏ها و اتخاذ اقدامات ایجابی هستند.اما این اقدامات در زمینه حق هنرمندان، مؤلفان و مخترعان نسبت به حقوق اخلاقی و مادی ناشی از تولید ذیربط آنان شامل چه اقداماتی می‏شود؟به نظر می‏رسد علاوه بر اقدامات تأمین‏گر که نوعا خصلت تقنینی، اداری، اجرایی، قضایی و غیره دارد، اقداماتی از جنس نهادسازی را باید مورد توجه قرار داد.به علاوه، وجود نهادهای مدنی مثل اتحادیه‏های صنفی و انجمن‏های حرفه‏ای برای حراست از حقوق مالکیت معنوی امری لازم برای برخورداری مؤثر از این حقوق می‏باشد.باز در زمره اقدامات لازم که زمینه‏ساز تحقق حقوق مالکیت معنوی است، اقدامات ترویجی می‏باشد که از طریق آموزش و فعالیت‏های اطلاع‏رسانی صورت می‏گیرد.مشارکت دادن جامعه هنرمندان، نویسندگان و مخترعان در فرایند تصمیم‏سازی مهم که حقوق آنان را متأثر می‏سازد و مشورت کردن با آنان یا نمایندگان یا اتحادیه‏ها و انجمن‏های صنفی آنان در وضع قوانین و اتخاذ تدابیری که به نحوی بر منافع آنان تأثیر می‏نهد، بخش دیگری از اقدامات ضروری در جهت تعهد به ایفا خواهد بود.انتشار قوانین و مقررات و در دسترس قرار دادن اطلاعات لازم هم ضرورت دارد.هدف از اقدامات ترویجی، ایجاد تغییر در ذهنیت عموم در خصوص یک مسئله یا موضوع است.چنان چه در جامعه‏ای باور نادرستی در مورد حقوق خالقان آثار و تولیدات علمی، ادبی و هنری وجود داشته باشد، ترویج این حقوق و تصحیح فهم و برداشت عموم، کمک زیادی به شناسایی و رعایت آن از سوی عاملان غیردولتی می‏کند .
گرچه حقوق بشر الزاماتی را برای حمایت از مالکیت فکری ایجاد می کند و لی در ارتباط این دو نظام تعارضاتی هم وجود دارد که غیر قابل انکار هستند . البته طبیعی است که همه موضوعاتی که در نظام بین المللی مالکیت فکری به نظم در آمده اند با همه حق های بشری شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر ارتباط نمی یابند . از بین موضوعات مالکیت فکری ؛ چهار موضوع کپی رایت یا حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری ، حق اختراع ، علائم تجاری و اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده توان برقراری ارتباط با حقوق بشر را دارا می باشند . حقوق مولف بیشترین ارتباط را با حق آزادی بیان بعنوان یکی از مولفه های حقوق بشر بر قرار می کند . حقوق مولف استفاده غیر مجاز از آثار حامل اندیشه و بیان دیگران را محدود می سازد . از طرف دیگر ، آزادی بیان متضمن حق دسترسی به اندیشه ها و اطلاعات است و محدود به استفاده از بیان متعلق به خود شخص در انتقال اندیشه ها و اطلاعات نیست . همچنین حق اختراع بعنوان یکی از انواع حقوق مالکیت معنوی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر دارد ؛ آنجا که حق بر سلامتی انسان مطرح می شود . حق اختراع یک انحصار برای مخترع ایجاد می کند و و این حق در حوزه درمان ممکن است موجب افزایش هزینه دسترسی به امکانات مربوط به سلامتی و بویژه داروهای مورد نیاز برای پیشگیری و مداوای بیماریها می شود.
از هنگام طرح این مناقشه ، دو رویکرد کاملا متمایز در صحنه حقوق بین الملل شکل گرفته است . در یک سو برخی فعالان حقوق بشر بر ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با طیف گسترده ای از حقوق بشر به ویژه در حوزه اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی اصرار دارند . در سوی دیگر ، طرفداران حمایت قوی از مالکیت فکری معتقدند این دو نهاد حقوقی تعارضی آشتی نا پذیر ندارند و دولت ها می توانند تعهدات خود به موجب هر دو نظام بین المللی حقوق بشر و مالکیت فکری را به صورتی متوازن به اجرا در آورند .
موضوعی که این تحقیق بر گزیده است سه خصلت مهم دارد : تازگی ، میان رشته ای بودن و گستردگی . هر چند حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر هر کدام به تنهایی موضوع تازه ای نیستند ولی بررسی ارتباط آنها مساله نوپایی است . تازه بودن موضوع تحقیق به این معناست که محقق در قلمرو آشنا و مسیر همواری قرار ندارد . او در سرزمینی گام می نهد که حدود آن روشن نیست ؛ میان رشته ای بودن موضوع مستلزم احاطه نسبی و آشنایی کافی با هر دو حوزه حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر است . متاسفانه آنچه تا کنون به طور جسته و گریخته در زمینه ارتباط این دو حوزه نوشته شده حاکی از این است که نویسندگان عمدتا فقط از یک حوزه برخاسته اند . طرفداران حقوق بشر اطلاعات چندانی از زیر و بم نظام حقوق مالکیت فکری ندارند و هواداران مالکیت فکری هم به دانش کافی از حقوق بشر مجهز نبوده اند . از اینرو کسی که در صدد بررسی رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر است باید به اندازه کافی با هر دو حوزه آشنا باشد . و گستردگی این دو موضوع هم بر هیچکس پوشیده نیست .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *