مفهوم و ماهیت طلاق توافقی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» طلاق ایقاعی است که به طور یک طرفه از جانب زوج انجام می‌شود، حتی در مواردی که مطابق ماده ۱۱۳۰ ق.م. حق طلاق به علت عسروحرج زوجه داده شده، باید حاکم به عنوان ولی ممتنع از طرف زوج طلاق را واقع سازد. همچنین در مواردی که مجوز طلاق بر طبق تحقق یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد نکاح صادر گردد، باز زوج حق انحصاری خود را برای طلاق در هنگام انعقاد نکاح، حتی با احراز شرایطی به زوجه واگذار می‌کند و زوجه به وکالت از زوج این حق را به اجرا درمی‌آورد . بهترین وکیل تهران

اصل در ایقاعات بر رضایت ایقاع کننده است و اثر اراده وی در مرتبه اول اهمیت می‌باشد. بنابراین حتی اجرای طلاق توافقی بدون حضور زوج؛ ظاهراً با اصل فوق معارض است؛ با وجود اینکه طلاق توافقی زوجین با یکدیگر در انحلال عقد نکاح با شرایط مورد پذیرش توافق می‌کنند. وکیل پایه یک دادگستری

ایقاع بودن طلاق به این معناست که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن، یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و اجرای طلاق از جانب مرد را به معنی طلاق در یک لحظه ندانسته؛ بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبود و خشم زودگذر موجب آن شده، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. همچنین ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است و زوجه با پیشنهاد ازدواج و بیان «اَنْکَحْتُ» و «زَوَجْتُ» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و زوج که طرف قبول نکاح است با بیان «قَبلْتُ» حقوق واگذار شده را از جانب زن می‌پذیرد و در مقابل آن مسئولیت تأمین معاش زوجه را طبق موازین شرعی، قانونی و عرف برعهده می‌گیرد . به همین علت می‌توان در مواقعی به مرد حق داد که هر زمان احساس کند، ادامه‌ی این مسئولیت برای وی زیان‌آور است، حقوق اعطایی از جانب زن را به وی برگرداند و زوجه را رها سازد.

در قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۸) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد .

در موارد زیر طلاق بائن است:

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
  2. طلاق یائسه
  3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد منظور از طلاق خلع آنست که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آنست که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .
  4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید .

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰ تا ۴۰% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاهها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است. در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاهها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند : «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

همچنین در مواردی زنان می‌توانند خود را از قیود زوجیت رها سازند. موادی که پس از اثبات در محاکم برای زنان راه‌گشا است، عبارتند از: ماده ۱۱۳۰ ق.م. قاعده‌ی عسروحرج؛ ماده ۱۱۲۹ ق.م. ترک انفاق توسط زوج؛ ماده ۱۱۱۹ ق.م.؛ شروط ضمن عقد نکاح و ماده ۱۰۲۹ ق.م. مفقودالاثر شدن طلاق عقد ایقاعی در اختیار مرد است؛ اما زوج می‌تواند برای اجرای طلاق با زوجه به مصالحه برخیزد و زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری، وی را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید. در این نوع طلاق که می‌تواند از نوع خلع یا مبارات باشد، طرفین، توافق خود را بر شرایط مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی طلاق (حضانت فرزندان یا ملاقات آنان) به محضر دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای بر این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تا قاضی را مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج دانست.

یکی از مشکلات این نوع طلاق ، تعیین مدت اجرای آرای طلاق سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برمی‌گردد. در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد .

این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید . »

پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید. در واقع به آن عمل نشد.

نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ ق.م. مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران‌بهاترین نهاد خود به آسانی درگذرد».

پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به قصد گذاردن نقطه پایان بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که به شرح ذیل است:

« گواهی صادره از مراجع قضایی درخصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی‌که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد :

الف)ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه‌ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب)ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه‌ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.

ج)ـ‌ در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند (ب) عمل خواهد شد . »

این ماده واحده، اگرچه می‌توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به ایجاد رویه‌های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید.

. کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی (خانواده)»، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، چ سوم، ۱۳۷۱، ص ۱۲۱

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *