موانع اجرای احکام مالی در حقوق ایران

در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید. انتظار به حقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء و محکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر شده است تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است. این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل می گردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. به دلالت ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که آن حکم را صادر نموده ، یا مرجع بالاتر آن در موردی که قانون معین نموده باشد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *