عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی

عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت از نظریه به ضم ذمه به ذمه پیروی شده که بر اساس این نظریه ذمه مدیون بری نشده بلکه ضمیمه ذمه ضامن می شود به عبارت دیگر با انعقاد عقد ضمان ضامن هم به همراه مدیون اصلی متعهد می گردد در نظام بانکی و رویه فعلی بانک ها همانند قانون تجارت از نظریه ضم ذمه به ذمه پیروی شده و نظریه نقل ذمه به ذمه جایگاهی ندارد. حتی اشخاص در انعقاد قرار داد های عادی نیز تمایل به انعقاد عقد ضمان به پیروی از شیوه ضم ذمه به ذمه دارند زیرا پیروی از این شیوه اطمینان خاطر بیشتری برای مضموّن له در جهت وصول طلب خود به همراه دارد.
بانک ها از شیوه ضم ذمه به ذمه به موجب ماده ۴۰۲ ق . ت و همچنین با التفات به ماده ۱۰ ق . م با انعقاد قرار دادهای خصوصی تجویز شده در قسمت اخیر ماده ۴۰۲ ق . ت اقدام به انعقاد عقد ضمان می نمایند و شیوه نقل ذمه در بانک ها معنا و مفهومی ندارد به طوری که هیچ یک از اشخاص و نیز هیچ بانکی حاضر به قبول این نوع از ضمانت نیست و می توان گفت که با تصویب قانون تجارت به طور عملی شیوه نقل ذمه نسخ ضمنی شده است.

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *