موارد بطلان رای داور

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد . بدین معنا که حکم داور از دو اثر منفی (final) و مثبت(binding) برخوردار می شود. اثر منفی بدین معناست که هیچ مرجع دیگر هم عرض یا در مرتبه بالاتر نمی تواند مجدداً بدان امر مورد قضاوت واقع شده رسیدگی کند. اثر مثبت هم به مفهوم بلافاصله قابل اجرا بودن حکم است.

برخورداری از این اعتبار بدین روی اقتضای تَشکُل داوری است که جز یک مرحله برای رسیدگی به اختلاف وجود ندارد. همینکه دادو یا داوران منتخب طرفین حکم صادر می کنند داوری پایان می یابد و دیگر مرجعی برای رسیدگی موضوعی یا حکمی قضّیه وجود ندارد. فلسفه وجودی داوری هم ایجاب می کند که با رسیدگی به اختلاف در مرحله تجدید نظر یا فرجام موجبات اطاله فصل خصومت، که اجتناب از آن یکی از ملاحظات مهم برای ارجاع امر به داوری است بوده است، فراهم نشود.

لیکن حکم داوری که شایسته چنین اعتباری باشد باید بر حسب مورد برخی قوانین یک، دو یا سه کشور یا بیشتر را رعایت کرده باشد. بر حقوقدانانی که به عنوان داور، یا وکیل عمل می کنند، فرض است که مراقب باشند که این قوانین دقیقاً رعایت شود تا جریان پرهزینه داوری منجربه صدور یک حکم داوری باطل نشود.

هریک از طرفین داوری می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه صالح خواستار حکم به بطلان آن شود. آنگاه دادگاه تصمیم می گیرد که آیا قوانینی که عدم رعایت آنها باعث بطلان رای داور می شود رعایت شده است یانه و عندالاقتضا رای داور را ابطال می کند. رسیدگی دادگاه در چنین موردی چون تجدید نظر و فرجام جنبه ترتُّبی ندارد، بلکه بگونه جنبی مانند اعاده دادرسی به کاوش برای حصول اطمینان از عدم فساد ( نقض قوانین آمره) مانع از اعتبار امر مختوم یافتن حکم می پردازد.

در این مقاله برای آسان ساختن به ذهن سپاری نکات پراکنده و بعضاً ناقص مربوط به موضوع، مطالب در سه مبحث طرح شده است. قلمرو قوانین مرتبط از نظر موضوعی، قلمرو قوانین مرتبظ از نظر حوزه جغرافیای،. و چیستان ” قوانین موجد حق”.

قبل از پرداختن به اصل موضوع، تذکر نکته ای در باره قانون داوری ایران لازم بنظر می رسد. هنگامی که بطور عام سخن از قانون داوری ایران می گوئیم مقصود مواد.۵۰۱-۴۵۴٫قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹است. قانون دیگری که بنام ” قانون تجارت بین المللی” در سال ۱۳۷۶، سه سال قبل از آن قانون، به تصویب رسیده و همچنان به عنوان قانون خاص مقدم بر قوت خود باقی است ویژه موردی است که یک یا به طریق اولی دو طرف قرار داد داوری اتباع خارجی باشند.  این قانون در فرضی مستقیماً حاکم خواهد بود که طرفین ایرانی و خارجی بنا به توافق آن را به عنوان آئین دادرسی حاکم بر حل و فصل قراردادی خود قرار دهند، یا اینکه قواعد امری رفع تعارض قوانین آن را به عنوان قانون مرکز داوری بر مجموعه قواعد داوری منتخب طرفین قرار داد تحمیل کند.

این ” قانون تجارت بین المللی”، که وضع آن مبتنی بر هیچ منطق قضایی نیست و متاثر از سوء استدراک واژه ” بین المللی”  و بدعتی در امر تقنین امور داوری در سطح جهان است (در یک سرزمین دارای حاکمیت ملی واحد، دو قانون متفاوت نسبت به موضوع واحد به اعتبار تابعیت ایرانی و غیر ایرانی طرفین قرارداد!) حتی بر اجرای احکام داوری ایران در سطح جهان برابر کنوانسیون نیورک  هم اثر می گذارد. زیرا آنجا که این کنوانسیون صِحَّت قرار داد داوری را منوط به معتبر بودن آن برابر قانون محل صدور حکم می داند برای احراز این اعتبار، در مواردیکه حکم داوری صادره در ایران مبتنی برقرارداد داوری بین یک ایرانی و یک تبعه خارجه یا دو نفر اتباع بیگانه است، لا جرم باید به آن قانون مراجعه کرد. رک فصل دوم-ب-ج) این مقاله. این درحالی است که برابر رویه قضایی کنوانسیون نیویورک تابعیت طرفین داوری علی الاصول در قابلیت اجرای احکام خارجی اثر ندارد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *