مجازات انتقال مال غیر

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که ازملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، دراین صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است.

فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند. دو دلیل باعث به وجود آمدن چنین وضعی می‌شود: اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیتهایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند. اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند. در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات سنگینی محکوم می‌شود.

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات زیر محکوم می‌شود: حبس از یک‌تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به‌عنوان شریک یا معاون جرم قابل‌تعقیب است. برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارائه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم می‌کند.

مرجع شکایت

اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیراست. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع‌شده است (عمل فروش یا انتقال مال غیر) در آنجا واقع‌شده است. امکان دارد ملکی در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

شکایت از متهم فراری

در فرضی که کسی اقدام به فروش مال دیگری و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکی باید به کدام دادسرا شکایت کند؟ همان‌طور که گفته شد دادسرای عمومی‌ و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه وی اکنون در کجا بسر می‌برد تأثیری دراین موضوع ندارد. درصورتی‌که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق «اعطای نیابت قضایی» جلب می‌کند. حتی اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکایت شاکی و دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری، با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می‌کشاند. دراین حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به‌صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته برای اینکه به‌حق و حقوق خود برسد، می‌تواند اموال متهم را توقیف کند. برای انجام این امر ابتدا باید از متهم فراری اموالی پیدا شود سپس با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

اگر دلال شریک در جرم باشد (نه معاون) می‌توان از اموال او نیز توقیف کرد. دراین صورت می‌توان اموال دلال را توقیف کرد و در مقام جبران خسارت قربانی جرم به وی برگرداند. گاهی پیش می‌آید که مرتکب جرم فروش مال غیر، از رد مال به‌دست‌آمده از ارتکاب جرم، خودداری می‌کند؛ اتفاقی که قانون آن را پیش‌بینی کرده است. اگر مرتکب به رد مال محکوم شود و از استرداد آن به مالباخته خودداری کند با درخواست مالباخته و در صورت معسر نبودن مرتکب، دادگاه وی را تا زمان استرداد مال در بازداشت نگه می‌دارد؛ حتی اگر این مدت از زمان حبس قانونی وی که به‌حکم دادگاه به آن محکوم‌شده است، تجاوز کند.

باید این را نیز بدانید که اگر کسی به‌جای فروش مال غیر یا انتقال آن، اموال دیگری را به‌جای اموال خود معرفی کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. البته تحقق این مورد شرایطی دارد یعنی اگر مدیون یا محکوم‌علیه یا ضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد برای مثال از سوی دادگاه مال به مزایده گذاشته یا توقیف شود و… آن شخص کلاهبردار محسوب می‌شود و دراین حالت معرفی کننده مال ضامن و مسؤول جبران خسارت به صاحب‌مال است.

اگر فروشنده مال غیر، بدون علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون سوءنیت، مال غیر را بفروشد، دراین حالت انتقال‌دهنده مسئولیت کیفری ندارد اما او معامله فضولی انجام داده است یعنی معامله‌ای برای دیگری تشکیل داده است بدون آنکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی قبل از آنکه از سوی مالک تأیید یا رد شود مانند موجود بی‌جانی است که نمی‌تواند منشأ اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند. این مورد درباره فروش ارث هم صادق است؛ یعنی گاهی پیش می‌آید که بعد از فوت شخصی، تعدادی از ورثه آپارتمان موروثی را به دیگری می‌فروشند.

باید بدانید که برابر قانون هر یک از وراث فقط می‌توانند سهم الارث خودش را بفروشند و اگر با سوءنیت بیش از سهم خود را منتقل کند تحت عنوان فروش مال غیر، قابل‌ تعقیب است؛ اما در مورد منتقل‌الیه (خریدار) وی باید توجه داشته باشد که اولاً در اموال موروثی تمام وراث باید با وی وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به‌حساب بیاید در غیر این صورت فقط وی مالک سهامی‌ می‌شود که ورثه اجازه معامله را داشتند و برای بقیه باید با سایر وراث وارد معامله شود حتی اگر انتقال‌دهنده سهم همه وراث را به وی فروخته باشد. ثانیاً، در صورت عدم رضایت سایر وراث، خریدار با آنان به ‌قدرالسهم خریداری‌شده شریک می‌شود و مقررات حاکم بر اموال مشاعی بر روابط آنان حاکم است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *