ظهرنویسی(پشت نویسی) سفته

مفهوم ظهرنویسی :

ظهرنویسی یعنی آن که دارنده سفته مطالبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می کند.

انواع ظهرنویسی :

با توجه به ماده ۲۴۷ قانون تجارت ظهرنویسی به سه نوع می باشد:

۱ ـ ظهرنویسی برای انتقال

قسمت اول ماده ۲۴۷ ق.ت تصریح می کند: « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. » بنابراین ظهرنویسی طریق انتقال حقوقی است که به برات و اسناد تجاری تعلق می گیرد، بدون آنکه این انتقال مشمول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی، انتقال مکرر این اسناد را تسهیل می کند و واگذاری سند با واگذاری حقوق توام است و لزومی به توجیه ندارد. برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستور دهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت می‌کند برات‌گیر و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود دارنده‌ی برات نام دارد.

برات مانند هر سند دیگری این قابلیت را دارد که به شخص دیگری واگذار شود ؛ یا به عبارت دیگر مالکیت آن به شخص دیگری منتقل گردد. لیکن از آن جایی که برات یک سند تجاری است و اسناد تجاری باید به سادگی قابل نقل و انتقال به غیر باشند، قانون‌گذار شیوه‌ی خاصی را برای انتقال برات پیش بینی نموده است که این شیوه عبارت است از ظهرنویسی. بنابراین ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ی قبلی(ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ی جدید صورت می‌گیرد. چون امضای انتقال دهنده‌ی برات و همچنین عباراتی که حکایت از انتقال مالکیت برات می‌کند، معمولاً در ظهر(پشت) ورقه‌ی برات نوشته می‌شود، این عمل حقوقی ظهرنویسی یا پشت نویسی نام‌ گرفته است.

البته، ظهرنویسی به غیر از انتقال مالکیت برات کاربرد‌های دیگری نیز دارد که در جای خود قابل بررسی است. از آن جایی که ظهرنویسی علاوه بر انتقال مالکیت برات، آثار خاص دیگری نیز دارد که در تعیین حدود مسئولیت هریک از ظهرنویسان موثر است، قانون گذار برای تحقق امر ظهرنویسی شرایط ویژه‌ای، پیش بینی نموده است که به بررسی آنها می‌پردازیم:

الف ـ امضای ظهرنویس: وقتی که دارنده‌ی برات، تصمیم به انتقال آن به شخص دیگری می‌گیرد، باید به نحوی از انحاء، این اراده ی خود را ظاهر ساخته و آن را در ورقه‌ی برات منعکس سازد. نحوه‌ی تجلی اراده‌ی ظهرنویس، توسط قانون‌گذار مشخص شده است؛ که عبارت است از امضای ورقه‌ی برات توسط ظهرنویس ( دارنده ‌ای که قصد انتقال مالکیت برات خود را به دیگری دارد). در حقیقت ظهرنویس با امضای برات اعلام می‌دارد که تمام حقوق خود را که از برات ناشی می‌شود، به دارنده جدید برات منتقل می‌نماید.

ب ـ قید نام منتقل الیه: به موجب ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت درج نام کسی که برات به‌وسیله‌ی ظهرنویسی به وی منتقل می‌شود، الزامی نیست. چنان‌چه نام این شخص در ظهرنویسی قید شود، این ظهرنویسی، « ظهرنویسی به نام شخص معین » خواهد بود. مثل آن که نوشته شود: « لطفاً در وجه آقای……پرداخت شود. » لیکن چنانچه هیچ نامی از منتقل الیه در ظهرنویسی قید نشود، این ظهرنویسی، ظهرنویسی در وجه حامل خواهد بود. معنا و مفهوم ظهرنویسی در وجه حامل این است که دارنده‌ی قبلی برات یا همان ظهرنویس بدون آن‌که در ظهرنویسی نامی از منتقل الیه ببرد، آن را امضاء نماید تا از آن پس هرکسی که برات را در دست داشت، مالک آن شناخته شود و برای مطالبه‌ی وجه آن محق باشد .

ج ـ تاریخ ظهرنویسی: اگر چه به موجب ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت ، قید تاریخ ظهرنویسی ضروری نمی‌باشد، لیکن قید این تاریخ می‌تواند از جهات متعددی مفید واقع شود. مهم‌ترین مورد کاربرد آن برای تشخیص اهلیت ظهرنویس یا ورشکستگی‌ وی به هنگام ظهرنویسی است. چرا که اگر  ظهرنویس در آن زمان فاقد اهلیت بوده یا ورشکسته باشد، ظهرنویسی وی باطل و بلا اثر خواهد بود.

د ـ مشروط و مقید نبودن ظهرنویسی: در صدر ماده‌ی ۲۴۷ قانون تجارت آمده است که: « ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است …. » به نظر برخی حقوق‌دانان از این بیان مقنن چنین استنباط می‌شود که ظهرنویسی باید به بیانی به عمل آید که دلالت بر انتقال برات به منتقل الیه نماید. نتیجه آن که ظهرنویسی نباید مشروط باشد و همچنین ظهرنویسی بخشی از برات به نحوی که تنها جزئی از وجه آن انتقال داده شود، باطل می باشد. لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان، ظهرنویسی با قید و شرط اشکالی ندارد و ظهرنویس در حدود شرط، مسئول است.

ی ـ تحقق شرایط اساسی صحت قراردادها: چون ظهرنویسی نوعی قرارداد و توافق بین افراد است، لذا تحقق شرایط اساسی صحت قرارداها به شرحی که در ماده ی۱۹۰به بعد قانون مدنی مقرر است، در ظهرنویسی هم لازم است. بنابراین اشخاص فاقد اهلیت و یا تاجر ورشکسته که از مداخله در اداره‌ی اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند (م۴۱۸ق.ت) به لحاظ قانونی حق ظهرنویسی برات را ندارند.

۲ ـ ظهرنویسی به منظور وکالت

ظهرنویسی به عنوان وکالت که ظهرنویسی برای وصول نیز نامیده می شود، عبارت است از اینکه دارنده سند بدون اینکه مالکیت آن را به دیگری واگذار کند با نوشتن عباراتی مثل « ارزش برای وصول »، « به منظور اخذ وجه »، « برای وکالت » و یا هر قید دیگری که معنی ساده وکالت را بدهد، شخص دیگری را مامور کند که وجه آن را در سررسید وصول نماید. مطابق ماده ۲۴۷ قانون تجارت ظهرنویسی به عنوان وکالت یکی از انواع ظهرنویسی شناخته شده است و این نوع ظهرنویسی به شدت متداول است. برای اینکه این نوع ظهرنویسی تحقق پیدا کند، کافی است که دارنده سند اختیار وصول وجه سند را به وکیل اعطاء نماید. قانون تجارت ما نیز به وکیل، عنوان دارنده سند داده است و مقرر می دارد که در صورت عدم وصول دارنده حق اقدام به واخواست را خواهد داشت.

رویه ای که در حال حاضر توسط بانک ها که به عنوان نماینده یا وکلای دارندگان اسناد تجاری اعمال می شود آن است که در صورت وصول وجه، سند را به حساب دارنده آن منظور می نمایند و اگر سند به حیطه وصول در نیاید تا حد اعتراض یا واخواست پیش می رود. هیچ گونه تعریفی از عمل حقوقی ظهرنویسی نه در حقوق تجارت ایران و نه در قانون متحدالشکل ژنو، موجود نیست. ماده ۲۴۵ قانون تجارت ایران، بدون اینکه تعریفی از ظهرنویسی به دست داده باشد، مقرر می دارد: « انتقال برات بوسیله ی ظهرنویسی به عمل می‌آید ». نظیر همین مقرره را ما در ماده ۱۱ قانون متحد الشکل ژنو ملاحظه می کنیم که اشعار می دارد: « برات حتی اگر صراحتاً به حواله کرد صادر نشده باشد، به طریق ظهرنویسی انتقال پیدا می کند… ». همانطور که مشاهده می شود هیچ تعریف قانونی از ظهرنویسی در دست نیست و لذا هر یک از مؤلفین حقوقی به زعم خود به ارائه ی تعریف از ظهرنویسی پرداختند. در این میان برخی از نویسندگان حقوقی تحت تأثیر ظاهر مواد فوق (مراد عبارت انتقال در ماده ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۱۱قانون متحد الشکل ژنواست) ظهرنویسی را عمل حقوقی جهت انتقال سند تجاری معرفی کردند. از جمله این حقوقدانان می توان به دکتر اسکینی اشاره کرد که در تعریف ظهرنویسی گفته است: « ظهرنویسی وسیله انتقال برات است که از طریق امضاء و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقلٌ الیه یا دارنده جدید برات خوانده می شود ، صورت می گیرد» و نیز دکتر ستوده تهرانی در تعریف ظهرنویسی می آورد: « ظهرنویسی طریقه انتقال و واگذاری برات است که به وسیله نوشتن عباراتی در ظهر برات بعمل می‌آید و به همین جهت در اصطلاح حقوق تجارت این عمل را ظهرنویسی می نامند» و نیز برخی دیگر از مؤلفین حقوق تجارت در تعریف ظهرنویسی آورده اند:   « ظهرنویسی عملی است که بوسیله ی آن دارنده ی برات حق خود را کلاً یا جزئاً به دیگری واگذار می کند ». عمده ایرادی که به این تعاریف وارد است این است که جامع نیست زیرا دربرگیرنده ی همه ی اقسام ظهرنویسی نیست؛ زیرا همانگونه که در ادامه نیز خواهیم گفت ظهرنویسی برات فقط منحصر به ظهرنویسی برای انتقال نیست. به عبارت بهتر در همه ی اقسام ظهرنویسی، دارنده ی برات حق خود را به دیگری واگذار نمی کند؛ مثلاً در ظهرنویسی برای وکالت (ماده ۲۴۷ ق.ت) ظهرنویس حق خود را به ذینفع ظهرنویسی واگذار نمی‌کند. البته ممکن است گفته شود که در ظهرنویسی برای وکالت، دارنده ی برات حق وصول وجه برات را به دیگری واگذار می کند و بنابراین باز هم مشمول تعریف مزبور قرار می گیرد؛ چرا که اگرچه ظهرنویس همه ی حقوق ناشی از برات را به دیگری منتقل نکرده است، اما دست کم یکی از حقوق خود که همان حق وصول وجه برات است، را به ذینفع ظهرنویسی منتقل می‌کند.

پاسخی که می توان داد این است که همانطور که می دانیم، در این قسم ظهرنویسی، ذینفع ظهرنویسی، در واقع وکیل ظهرنویس می شود و مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی؛ در وکالت، وکیل، نائب موکل در انجام امر می شود، نه اینکه موکل حق انجام امر را به وکیل واگذار کند؛ به نحوی که خود نتواند آن را انجام دهد. به همین دلیل است که موکل هر وقت بخواهد می‌تواند خود امر مورد وکالت را انجام دهد (ماده ۶۸۳ قانون مدنی ) .

بنابرین؛ اگر ما ظهرنویسی را صرفاً یک دستور پرداخت از سوی ظهرنویس خطاب به مدیون قلمداد کنیم، تفسیر و تعریف موسعی از ظهرنویسی ارائه کرده ایم که جامع بوده و شامل همه اقسام ظهرنویسی می شود؛ خواه این دستور پرداخت از بابت انتقال همه حقوق ناشی از برات به ذینفع ظهرنویسی باشد و خواه صرفاً از بابت واگذاری حق وصول وجه برات به وکالت از ظهرنویس. قانون تجارت ایران در مبحث مربوط به ظهرنویسی تنها از دو قسم ظهرنویسی سخن به میان آورده است:    « ظهرنویسی برای انتقال و ظهرنویسی برای وکالت. » اما مشهور مؤلفین حقوق تجارت، به تبعیت از قانون متحدالشکل ژنو ( ماده ۱۹ )، قسم دیگری موسوم به ظهرنویسی به عنوان وثیقه به آن افزوده اند.

۳ ـ ظهرنویسی به عنوان تضمین

سومین نوع، ظهرنویسی به عنوان تضمین است که در آن ظهرنویس عباراتی مثل « ارزش برای تضمین»، « ارزش برای وثیقه » یا هر قید دیگر که متضمن ارزش ضمانت باشد، این نوع از ظهرنویسی را اعمال می کند. یعنی اینکه دارنده، سند را به عنوان تضمین استفاده می کند. این نوع ظهرنویسی در ماده ۱۹ کنوانسیون آنسیترال پیش بینی شده و لیکن ظهرنویسی به عنوان تضمین یا وثیقه در قانون تجارت پیش بینی نشده است و آنچه در حال حاضر راجع به اخذ سفته به عنوان تضمین تسهیلات در بانکها متداول است، صدور سفته توسط وام گیرنده، (به عنوان متعهد) و امضای ظهر آن توسط اشخاص به عنوان ضامن است. به هر حال در قانون ایران فقط ظهرنویسی برای انتقال و وکالت پیش بینی شده است.(مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون تجارت)

ظهرنویسی‌، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد. چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است. اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد؛ یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.

وثیقه در لغت به معنی « چیزی که به آن اعتماد می‌شود » و « محکم کاری کردن » می‌باشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند. ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.

حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به ‌منظور وثیقه را با عقد رهن مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی ( ظهرنویسی برای وثیقه ) وارد کرده‌اند.

نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌ باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌ را به رهن گذاشت ؟ حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.

یک عقیده این است که توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها ( ماده ۱۰ قانون مدنی ) برشمرده‌اند. ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند است؛ حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هر چیزی را که عین نباشد باطل می‌داند .

عقیده‌ی دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری ( برات ) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی « معامله‌ با حق استرداد » بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم. اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند؛ بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه در قالب « معامله با حق استرداد » بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی به عنوان وثیقه نخواهد شد.

اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری ( برات ) به عنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند. ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، باز هم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی ۷۷۴ ق.م خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید « عین » باشد در حالی که برات عین نیست.

ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار (وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضاء ظهرنویسی می‌شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید.

بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال ندارد. چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است. در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.

لیکن در روابط بین ظهرنویس( مشتری ) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است. در همان قرارداد مشخص شده است که فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی بازپرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *