شرایط شکایت از چک بلا محل

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

۱- فقط چکی جنبه ی شکایت کیفری را دارد که بر عهده ی بانک های ایرانی یا شعب آن ها در خارج ا ز کشور صادر شده باشد

 ۲- شکایت چک یک جرم خصوصی است و منوط به شکایت شاکی است و گذشت شاکی موجب توقیف رسیدگی یا اجرا می شود

 ۳- برای شکایت چک بلا محل دارنده ی چک باید ۲ مهلت ۶ ماه را رعایت کند : الف ) ظرف ۶ ماه ار تاریخ صدور چک را برگشت زند ( گواهی عدم پرداخت ) و ظرف ۶ ماه ار تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند

۴- شخصی می تواند بابت چک شکایت کیفری کند که اولین بار چک را به بانک ارایه کرده و گواهی عدم پرداخت گرفته باشد ( اگر بعد ا زگواهی عدم پرداخت چک به شخصی منتقل شود آن شخص حق شکایت کیفری ندارد مگر آن که انتقال قهری باشد )

چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند :

۱- چک دارای سر رسید (وعده دار )
۲-چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید )
۳- چک سفید امضاء
۴-چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد
۵- چک بابت تضمین
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است

*در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شودد و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

*شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس !
اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوولیت کیفری خواهد داشت
مطالبه وجه چک از طریق اداره ی ثبت :
۱- با آنکه چک یک سند عادی است اما قانون گذار آن را در حکم اسناد لازم الجرا دانسته است یعنی می توان برای مطالبه ی وجه آن به اداره ی ثبت مراجعه نمود .

۲- از طریق اداره ی ثبت فقط می توان به صادر کننده مراجعه نمود .مرا جعه به ضامن و ظهر نویس منتفی است .

۳- رجوع به اداره ی ثبت منوط به آن است که در گواهی عدم پرداخت مطابقت امضای صادر کننده با نمونه بانکی در حد عرف بانکداری تایید شده باشد .

 ۴- رجوع به اداره ی ثبت مستلزم پرداخت مبلغی نیست اما در زمان اجرا ۵در صد به عنوان نیم عشر از اموال صادر کننده وصول می شود هم چنین اگر دارنده ی چک از ادامه اجرا پشیمان شود و بخواهد چک را مسترد کند باید مبلغ ۵ در صد رابپردازد .

۵- اگر چک به وکالت صادر شده باشد در زمان رجوع به اداره ی ثبت علیه هر دو اجرائیه صادر می شود

 ۶- فقط چکی لازم الجرا است که بر عهده ی بانک های ایرانی صادر شده باشد .

۷- دستورها ی پرداختی که بر عهده ی موسسات مالی و اعتباری یا صندوق ها ی قرض الحسنه صادر می شوند چک محسوب نشده و از مزایای چک برخوردار نیستند .

اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۷/۷-۲۷/۱۱/۸۱ وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره ۱۰۶۹۹/۷-۶/۱۲/۸۱ نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *