تاثیر قانون تسهیل تنظیم اسناد بر ثبت اسناد اموال غیر منقول

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 400 out of 5)
Loading...

در این رابطه مهمترین تغییری که شاهد آن هستیم ، ماده ۱ قانون موصوف است که دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده فقط در مورد این قبیل انتقالات اقدام به کسب استعلامات از مراجع ذیصلاح نمایند . بموجب ماده ۱ این قانون « «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:

الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور، بهترین وکیل تهران

ب – اعلام نظر وزارت کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‎ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‎ها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، وکیل پایه یک دادگستری

ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‎دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال‎گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت».

با دقت در مفاد ماده یک قانون و بندهای آن نتایج زیر حاصل می‎شود:

۱- ماده یک قانون، اختصاص به بیان مقررات مربوط به نحوه و چگونگی و شرایط و دلایل و مستندات لازم جهت تنظیم سند رسمی مربوط به انتقال عین اراضی و املاک دارد که معنا و مفهوم آن با رعایت مواد ۴، ۵، ۶ و ۸ قانون مزبور این است که در خصوص تنظیم سایر اسناد، استعلام از مراجع اداری مقرر ضرورت ندارد و تنها در موارد مذکور، دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد یاد شده تکلیف قانونی مبنی بر استعلام از مراجع مقرر دارند.

برخی از ادارات و مراجع عقیده دارند مفهوم این ماده آن است که این قانون فقط اختصاص به موارد یاد شده در قانون دارد و به سایر اموال و اسناد تسرّی نمی‎یابد و در سایر موارد تکالیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام از مراجع مقرر طبق مقررات و قوانین قبلی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و لیکن همان طور که گفته شد با توجه به مفاد ماده ۸ قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب لغو نموده است و با توجه به عنوان قانون که حذف استعلامات زاید را سرلوحه خویش قرار داده است قانونگذار در مقام بیان مؤظف بوده؛ در مورد سایر اسناد چنانچه معتقد به بقای تکالیف، دفاتر اسناد رسمی در خصوص استعلام از مراجع قانونی طبق مقررات قبلی است، در ماده ۸ بدان تصریح نماید و لیکن چنین نکرده است.

هیئت دولت نیز در آیین‎نامه اجرایی قانون اخیر در ماده یک، اسنادی را که در تنظیم ان‎ها، استعلام از مراجع قانونی ضروری است احصا نموده که عبارتند از اسناد قطعی – شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت و لیکن متعرض سایر اسناد نشده و معتقد است که در سایر اسناد تنظیمی استعلام از مراجع مقرر قبلی ضرورت ندارد. به علاوه، کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران نیز با توجه به اختیارات قانونی مقرر در شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی در آرای شماره ۱۷۵۲۴/۴۳- و – ر مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ و ۱۷۵۲۴/۴۳- و – ر مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ که به تأیید سازمان ثبت نیز رسیده، مقرر نموده است که با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد استعلام از مراجع اداری مقرر قبلی جهت تنظیم سایر اسناد لغو شده است و دفاتر جهت تنظیم اسناد، تنها در موارد مقرر در قانون اخیر مکلف به استعلام از مراجع قانونی هستند.

۲ ـ در مورد املاک ثبت شده مطابق ماده ۲۲ ق.ث ارائه سند مالکیت جهت احراز مالکیت و انتقال اراضی و املاک ضروری است لیکن در مورد املاک جاری که در جریان ثبت هستند و هنوز تشریفات ثبتی آن به پایان نرسیده و سند مالکیت صادر نشده است ارائه دلایل دیگری برای احراز مالکیت، به جز سند مالکیت، لازم است. از جمله استعلام از اداره ثبت یا اظهارنامه تقاضای ثبت ملک و آگهی‎های نوبتی و تحدیدی و صورتمجلس تحدید حدود.

۳ ـ حذف دفاتر بازداشتی : از این پس دیگر تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم و حفظ دفتر املاک بازداشتی ساقط شده است و دیگر نیازی به این امر نیست، زیرا با توجه به این که در موقع تنظیم اسناد مربوط به انتقال عین اراضی و املاک اداره ثبت محل گواهی عدم بازداشت ملک را باید صادر و به دفترخانه تسلیم نماید، داشتن یا نداشتن دفتر مزبور علی‎السویه بوده و فایده عقلایی نداشته و تکلیفی اضافی خواهد بود که تنها موجب تحمیل هزینه بر دفاتر اسناد رسمی و صرف وقت می‎شود و لذا با توجه به لغو مقررات مغایر و تکالیف اضافی از دوش دفاتر از این پس دفتر بازداشتی را باید از زمره دفاتر قانونی دفترخانه حذف نمود و تنها استعلام از اداره ثبت محل وافی به مقصود و کافی است و دفترخانه مکلف به نگهداری دفتر مذکور نیست.

زیرا همان طور که می‎دانیم مطابق ماده ۳۱ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ دفاتر اسناد رسمی مکلف‎اند در هنگام تنظیم اسناد نسبت به املاک ثبت نشده وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام و در صورت عدم وجود مانع نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند اما در مورد املاک ثبت شده بر اساس تبصره ماده مرقوم تکلیف به استعلام تنها اختصاص به املاک حوزه ثبتی تهران داشت و در سایر شهرها و استان‎ها دفاتر چنین تکلیفی نداشتند و تنها بر اساس بخشنامه‎های ادارات ثبت مربوطه درباره املاک مورد بازداشت و مشمول بند ز دفاتر بازداشتی ترتیب داده و با مراجعه به آن و عدم ملاحظه سابقه بازداشت و بند ز مبادرت به تنظیم سند می‎نمودند. اما اکنون که تکلیف به استعلام ثبتی در خصوص املاک مورد بازداشت و غیره از سوی دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد معامله و انتقال نسبت به عین املاک و اراضی به موجب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در مورد کلیه املاک ثبت شده و جاری برقرار گردیده است، داشتنِ دفتر بازداشتی بلاوجه و هر گونه تکلیف در این خصوص فاقد محمل قانونی است.

۴ ـ در بند آخر ماده یک آیین‎نامه مقرر شده است که پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، شماره ثبت، شماره صفحه، شماره دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک، شماره و تاریخ اعلامیه و مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک (در مورد املاک ثبت شده) باشد و در تبصره آن ماده نیز مقرر شده استعلام ثبتی نیز باید حاوی مطالب مزبور بوده و در اوراق بهادار که از سوی اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داده می‏شود، تنظیم شود. بنابراین در صورتی که استعلام ناقص تنظیم شود، ادارات ثبت باید آن را جهت رفع نقص به دفترخانه عودت دهند. در غیر این صورت، ادارات ثبت مکلفند وقتی پاسخ استعلام را تهیه و ارسال می‎نمایند، تمام اطلاعات مندرج در ماده یک آیین‎نامه را در پاسخ مزبور درج و به دفترخانه ارسال نمایند. در هر حال، چنانچه تخلفی صورت گیرد مسئولیت آن بر عهده متصدیان مربوطه در اداره ثبت محل خواهد بود.

۵ ـ با وجود تعیین مهلت اعتبار برای پاسخ استعلامات صادره در تبصره ۲ ماده ۱ آیین‎نامه، مهلتی برای تهیه و ارسال پاسخ استعلامات برای ادارات ثبت در آیین‎نامه مقرر نشده است؛ لیکن به نظر می‎رسد با توجه به تبصره ماده یک قانون، ادارات ثبت محل مکلفند بلافاصله پس از وصول استعلام گواهی وصول تقاضا را به صاحبان اسناد یا نماینده یا قائم‎مقام قانونی ایشان تسلیم نمایند و ظرف ۲۰ روز از صدور گواهی مزبور پاسخ استعلام را صادر و ارسال نمایند. در غیر این صورت، تنظیم سند بدون پاسخ استعلام ثبتی با تصریح به مورد در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود و در صورتی که حقوق اشخاص تضییع شود مسئولیت آن بر عهده متصدیان مربوطه در اداره ثبت محل خواهد بود. در ماده ۲ قانون مقرر شده است دفاتر مؤظفند در این گونه موارد منتقل الیه را از آثار و تبعات سند مطلع سازنده، در این صورت طرفین متضامناً پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی مربوط به ملک که محقق و مسلم باشد خواهند بود.

۶ ـ در تبصره ماده یک قانون مقرر شده است اعلام نظر مراجع مذکور (از جمله اداره ثبت) باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت دفترخانه تکلیفی به رعایت موارد مصرّحه در ذیل پاسخ استعلام نخواهد داشت و تنظیم سند بدون توجه به موارد یاد شده که برخلاف تکلیف قانونی در ذیل پاسخ استعلامات درج می‎شود با تصریح به مورد مطابق تبصره مرقوم بلامانع خواهد بود.

۷ ـ در تبصره ماده یک قانون مقرر شده است که ادارات و مراجع موصوف در ماده یک مکلفند به مراجعه‎کنندگان، اعم از صاحبان اسناد، اشخاص ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی ایشان، پاسخ استعلام ثبتی یا گواهی پایان ساختمان یا نظریه اداره جهاد کشاورزی و غیره را تسلیم نمایند. این امر ظاهراً بدین معناست که دفاتر اسناد رسمی دیگر در خصوص موارد مندرج در ماده یک تکلیف به استعلام از مراجع قانونی ذی‎صلاح ندارند و این وظیفه اشخاص یاد شده است که گواهی‎ها و پاسخ استعلام‎ها را رأساً تهیه نموده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهند. این امر هر چند صحیح است و دفاتر تنها مکلف به رعایت و دریافت گواهی‎های موضوع ماده یک و تطبیق آن‎ها با مستندات و دلایل مالکیت هستند ولی این امر مانع از استعلام در موارد مذکور در ماده مرقوم از سوی دفترخانه نمی‎باشد. همان طور که در رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳- و – ر مورخ ۱/۷/۱۳۵۸ کمیسیون وحدت رویه نیز بدان تصریح شده است هر چند دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص مورد ندارند لیکن ایشان نیز می‎توانند از مراجع ذی‎صلاح رأساً در موارد یاد شده استعلام نمایند.

بنابراین با توجه به صریح ماده یک قانون و تبصره آن بخشنامه شماره ۶۸۵۵۲/۱۰۱-۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل ثبت استان تهران که برخلاف بخشنامه شماره ۴۰۷۷/س/۲-۱۷/۱۱/۶۸ سازمان ثبت صادر و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ پاسخ استعلام توسط نماینده خود نموده است فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم‎الرعایه نمی‎باشد، زیرا مقررات اخیر و رأی وحدت رویه یاد شده در خصوص مورد صریحاً تکلیف دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت را روشن نموده است. در نتیجه اجتهاد در مقابل نص جایز نمی‎باشد و ادارات ثبت مکلفند پاسخ استعلامات را به صاحبان اسناد یا قائم‎مقام قانونی ایشان و همچنین مأمورین دفاتر اسناد رسمی حسب مورد تسلیم نمایند و خودداری از آن مسئولیت‎آفرین خواهد بود.

۸ ـ اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلافی : یکی از تکالیف قانونی قبلی که به موجب قانون اخیر باز هم همانند استعلام از اداره ثبت محل بر عهده دفاتر قرار داده شده است تقاضای گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف از شهرداری نسبت به املاک واقع در محدوده قانونی شهرها است که مشمول قانون شهرداری هستند، یعنی در هنگام تنظیم سند راجع به انتقال املاکی که مشتمل بر ساختمان هستند با رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ دفترخانه مکلف به اخذ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف حسب مورد می‏باشد.

به عبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی بر اساس تبصره مرقوم تنها هنگام انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‎های بنا شده، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‏های نیمه‎تمام، گواهی عدم خلاف، که توسط شهرداری محل صادر می‎شود، را باید ملاحظه و مراتب در سند قید شود.

مطابق این قانون در مورد ساختمان‎های احداث شده در خارج از محدوده شهرها اخذ گواهی‎های مزبور از مراجع دیگر از قبیل بخشداری یا فرمانداری ضرورت ندارد.

همچنین در مورد تنظیم سایر اسناد راجع به ساختمان‎های مشمول تبصره ۸ مرقوم مانند تنظیم اجاره‎نامه نسبت به منافع املاک مزبور مطالبه گواهی پایان ساختمان ضرورت ندارد.

در تبصره ماده یک نیز شهرداری مکلف است در تاریخ مراجعه صاحبان اسناد (یا قائم‎مقام قانونی آن‎ها) گواهی وصول تقاضا را به مراجعه‎کنندگان تسلیم نماید و ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ تقاضا را صادر نماید. اعلام نظر شهرداری باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. به عبارت دیگر، یا باید گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف را در مهلت مقرر صادر نماید و یا آن که علت امتناع خود را به طور روشن، با استناد به مقررات قانونی، اعلام نماید. در مورد سایر استعلامات از مراجع ذی‎صلاح قانونی دیگر، مثل سازمان بیمه و دارایی، نیز همین حکم جاری است. به عبارت دیگر، چنانچه شهرداری یا سایر مراجع به تکلیف قانونی خود عمل ننمایند، تنظیم و ثبت سند توسط دفترخانه با تصریح به موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود و پاسخ‎های مبهم و بدون دلیل نمی‎تواند مانع از تنظیم سند شود.

۹ ـ اخذ مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی : مطابق بند ج ماده یک ق.ت.ت.ا. ، دفاتر تنظیم اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را از انتقال‏دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال‎گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در گذشته قبل از تصویب قانون اخیر در مورد هر نوع نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به مؤسسات و کارگاه‎های مشمول آن قانون اعم از قطعی، رهنی، شرطی یا صلح حقوق و اجاره که صورت می‎گرفت، انتقال‎گیرنده مکلف بود؛ گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال‎دهنده مطالبه نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف بودند در این گونه موارد هنگام تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه داده نمی‏شد، دفترخانه می‏توانست معامله را بدون مفاصاحساب مذکور ثبت نماید و در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال‎دهنده و انتقال‎گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی داشتند و اخذ گواهی مالیاتی و مفاصاحساب موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ضرورت داشت. اما از تاریخ اجرای قانون اخیر فقط در هنگام تنظیم سند راجع به نقل و انتقال قطعی عین اراضی و املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مفاصاحساب‎های مذکور هستند و در مورد سایر اسناد این تکلیف از عهده دفاتر خارج شده است و تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‎های مذکور در سایر موارد بلامانع است.

به علاوه در ذیل بند ج مقرر شده است در صورتی که انتقال‎گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم و بدهی احتمالی حق بیمه کارگران شود تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‎های مزبور بلامانع خواهد بود و در این صورت، به موجب قانون، متعاملین در مورد پرداخت بدهی‎های احتمالی مورد معامله از بابت موارد مذکور مسئولیت تضامنی خواهند داشت، خواه در سند بدان تصریح شود و یا آن که مسکوت گذارده شود.

در مورد مفاصاحساب‎های مذکور نیز حکم تبصره ماده یک قانون و ماده ۲ آن جاری و لازم‎الرعایه است، زیرا ظرف ۲۰ روز از وصول تقاضا چنانچه مفاصاحساب مربوطه از سوی مراجع یاد شده صادر نشود و یا پاسخ داده شود که صدور مفاصاحساب ممکن نیست و به دلیل مبهم و نامعلومی تکیه شود و یا دلایل یاد شده مستدل و روشن و مستند به مقررات نباشد یا پاسخ مزبور مشروط و مبهم یا مقید باشد (مطابق ماده ۸ آیین‎نامه) و یا آن که اصولاً پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه مقرر مراجع مذکور به بهانه‎های گوناگون از صدور مفاصاحساب خودداری نمایند. در این صورت با تصریح موضوع در سند تنظیمی، بدون اخذ مفاصاحساب دارایی و بیمه، تنظیم سند به استناد تبصره ماده یک و ماده ۲ قانون حسب مورد بلامانع خواهد بود. لیکن در این خصوص برخلاف بند ج ماده یک و ماده ۲، قانون مسئولیت متعاملین در خصوص انجام تعهدات قانونی یا پرداخت بدهی‎های احتمالی مربوط به ملک مورد معامله مسئولیت تضامنی نخواهد بود و لازم نیست دفترخانه منتقل‎الیه را در ضمن سند از آثار و تبعات سند مطلع سازد. در حالی که در گذشته در تنها مورد امکان تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب بیمه مسئولیت متعاملین تضامنی بود.

به موجب ماده ۶ آیین‎نامه برخلاف گذشته دفترخانه باید مفاصاحساب‎های مورد نظر را از انتقال‎دهنده مطالبه نماید و تکلیفی به استعلام و مطالبه از سازمان تأمین اجتماعی ندارد بلکه اکنون این امر جزء اختیارات دفاتر می‎باشد. تفاوت دیگر آن است که در گذشته چنانچه ۱۵ روز از تاریخ استعلام سپری می‏شد ولی پاسخی دریافت نمی‏شد، تنظیم سند بدون اخذ پاسخ، بلامانع بود. لیکن اکنون، مدت مزبور به ۲۰ روز افزایش یافته است. تفاوت دیگر آن است که به موجب بند ج ماده یک هر گاه متعاملین ابتدا به ساکن تقاضا نمایند با قبول مسئولیت پرداخت بدهی احتمالی به طور تضامنی توسط ایشان، دفترخانه می‏تواند بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی و بیمه مبادرت به تنظیم سند نماید. البته این امر جزء اختیارات دفترخانه می‎باشد و در انجام یا عدم قبول تقاضا مختار است؛ ولی در صورت قبول تقاضا و تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‎های مزبور لازم است انتقال‎گیرنده صریحاً در ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‎دهنده شود.

نکته دیگر آن که؛ در صورت تنظیم سند بدون اخذ مفاصاحساب‎های مالیاتی و بیمه، دفاتر اسناد رسمی به موجب قسمت اخیر ماده ۶ آیین‎نامه مکلف شده‎اند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مربوطه ارسال نمایند.

این امر همان طور که در تبصره ماده ۶ آیین‎نامه مقرر شده است از جهت وصول حقوق دولتی و بدهی‎های اشخاص به بیمه تأمین اجتماعی بسیار سودمند است لیکن معلوم نیست وقتی مفاصاحساب از اداره امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی وصول نمی‏شود، دفترخانه چگونه می‎تواند حوزه مالیاتی یا بیمه مربوطه را شناسایی نموده و تصویر سند تنظیمی را برای او ارسال دارد؟! بنابراین به نظر می‎رسد اجرای این بخش از ماده ۶ آیین‎نامه عملاً میسر نمی‏باشد و تنها حجم کار و زحمت دفاتر اسناد رسمی را غیراصولی افزایش می‎دهد. در حالی که دفترخانه، با توافق متعاملین، از اصل تکلیف اخذ مفاصاحساب معاف می‏باشد، تصویب این ماده از آیین‎نامه تنها موجب اشتغال بلاوجه دفاتر اسناد رسمی در موضوعی می‎شود که در اصل آن نقش و وظیفه‎ای بر عهده ندارند.

بنابراین به نظر می‎رسد این ماده از آیین‎نامه تنها در مورد اسنادی که مفاصاحساب‎های مذکور اخذ شده است موضوعیت دارد و در مورد سایر اسناد قابل اجرا نیست. به علاوه، در مورد مفاصاحساب تأمین اجتماعی قبلاً چنین تکلیفی متوجه دفاتر نبوده است، حتی در مورد اسنادی که مفاصاحساب آن اخذ می‎شود نیز چنین تکلیفی نداشتند و لذا معلوم نیست چگونه در آیین‎نامه برخلاف قانون چنین تکلیفی برای دفاتر ایجاد شده است. این امر با عنوان قانون نیز منافات دارد و موجب زحمت و مشقت دفاتر می‎شود.

تنها در صورتی این ماده قابل اجرا و دفاع می‎باشد که دفاتر مکلف به ارسال تصویر اسناد به مرکز خاصی شوند که از سوی ادارات امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی تعیین و معرفی خواهد شد. در غیر این صورت، عملاً امکان اجرای مطلوب مفاد ماده ۶ فراهم نخواهد شد.

در رابطه با اخذ مفاصاحساب مالیاتی آنچه که برای دفاتر اسناد رسمی اهمیت دارد تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی است، زیرا مبنای وصول حق‎الثبت مطابق بند ع ماده یک قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد اسناد راجع به معاملات املاک و اراضی، ارزش معاملاتی املاک است که توسط واحدهای امور مالیاتی بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی تعیین و اعلام می‎شود. بنابراین با توجه به رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳- و – ر مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ کمیسیون وحدت رویه در صورتی که سردفتر با استفاده از دفترچه تعیین ارزش معاملاتی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا به نحو دیگری امکان تعیین ارزش معاملاتی را به منظور وصول حق‎الثبت نداشته باشد، مکلف به استعلام از ادارات امور مالیاتی می‎باشد. بنابراین وقتی که در اصل موضوع تکلیف به استعلام از دوش دفاتر اسناد رسمی برداشته شده، مکلف نمودن دفاتر به ارسال تصویر به مرجع نامعلوم تکلیف به مالایطاق و مالاتعلمون است.

در تبصره ماده ۷ آیین‎نامه مقرر شده است در صورتی که مراجعه‎کننده و متقاضی ثبت سند مدعی عدم صدور پاسخ لازم از سوی ادارات ذی‎ربط در ظرف مهلت مقرر ۲۰ روزه باشد، دفترخانه صحت و سقم موضوع را می‏تواند از اداره مربوطه استعلام نماید. در این صورت، مرجع مذکور مکلف به پاسخگویی به استعلام دفترخانه در اسرع وقت خواهد بود. در غیر این صورت، دفترخانه می‏تواند با عدم وصول پاسخ استعلام خود که قرینه بر صحت ادعای متقاضی ثبت سند می‏باشد؛ نسبت به تنظیم سند بدون اخذ گواهی مزبور اقدام نماید. به نظر می‏رسد مفاد این تبصره تنها اختصاص به پاسخ استعلام ثبتی و گواهی پایان ساختمان و پاسخ و نظریه ادارات جهاد کشاورزی داشته باشد زیرا در مورد مفاصاحساب دارایی و بیمه همان طور که در تبصره ماده یک و ماده ۲ قانون و ماده ۶ آیین‎نامه مقرر شده است، متعاملین می‎توانند با توافق یکدیگر و قبول بدهی احتمالی از سوی انتقال‎گیرنده، تقاضای ثبت سند را بدون اخذ مفاصاحساب دارایی و بیمه بنمایند. بنابراین استعلام موضوع تبصره ماده ۷ آیین‎نامه ناظر بر مفاصاحساب دارایی و بیمه نمی‏باشد.

برای دریافت متن کامل این “مقاله ” با شماره ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید.

*گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *