تاثیر قانون تسهیل تنظیم اسناد بر ثبت اموال منقول

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

در مورد ثبت اسناد منقول در این قانون ، به دو مورد اشاره شده است ؛ یکی مربوط به انتقال خطوط تلفن ثابت و همراه و دیگری مربوط به انتقال دستگاههای لیتوگرافی است . بهترین وکیل تهران

۱ ـ انتقال خطوط تلفن ثابت و همراه : در ماده ۴ قانون مقرر شده است دفاتر اسناد رسمی می‎توانند در صورت درخواست متعاملین، نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ‏های ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات نیز مکلف است پاسخ استعلام دفاتر را در موارد یاد شده حداکثر ظرف دو روز صادر نماید. مدت اعتبار پاسخ استعلام صادره یک روز پس از صدور خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری

در ماده ۴ ظاهراً این طور مقرر شده است که تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال تلفن امری اختیاری است و تنها در صورت تقاضای متعاملین، دفترخانه می‎تواند نسبت به انتقال امتیاز تلفن اقدام نماید. اما لازم به یادآوری است که از ابتدا تاکنون مقررات مربوطه همواره بر الزامی بودن انتقال رسمی امتیازنامه ‎ها و نظایر آن مانند حق انشعاب و حق اختراع و سهم ‏الشرکه در دفاتر اسناد رسمی دلالت داشته و دارد، زیرا در ماده ۴۷ ق.ث. مصوب ۱۳۱۰ در بند ۳ مقرر شده است که در نقاطی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود باشند ثبت اسناد صلح‎ نامه و هبه ‎نامه و شرکت ‏نامه اجباری می‎باشد. بنابراین با توجه به این که مطابق مقررات قانون مدنی و تعریف بیع در آن قانون، تنظیم اسناد مربوط به انتقال حق امتیاز و حق اشتراک و حق انشعاب و نظایر آن‎ها که از جمله حقوق معنوی هستند، در شرایط کنونی فقهی و حقوقی کشور در قالب عقد بیع میسر نمی‏باشد و به ناچار، تنها از عقد صلح می‏توان برای انتقال حقوق مزبور استفاده نمود و از سوی دیگر نیز چون تنظیم صلح ‏نامه تنها به صورت رسمی و در دفترخانه میسر می‎باشد؛ بنابراین انتقال حق امتیاز تلفن اجباراً باید در دفترخانه صورت گیرد و اشخاص نمی‎توانند در نزد سایر مراجع این گونه اسناد را تنظیم نمایند. در نتیجه تنظیم و ثبت اسناد مربوط به صلح حق امتیاز تلفن در دفترخانه الزامی است و اشخاص نمی‎توانند برخلاف قانون، در این خصوص تراضی یا مداخله نمایند. همچنین در ماده ۱۸ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ نیز مقرر شده است که کلیه اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص این کار تنظیم و به ثبت برسند و مطابق ماده ۴۸ ق.ث. هر سندی که مطابق مقررات باید به ثبت برسد، چنانچه به ثبت نرسد فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و اساساً سند محسوب نمی‎شود و به همین دلیل است که نوشته مزبور ولو آن که نزد سایر مأمورین دولت و یا اشخاص دیگر تنظیم شود در هیچ یک از ادارات و محاکم به عنوان «سند مالکیت» پذیرفته نخواهد شد.

اخیراً نیز در ماده ۴ ق.ت.ت.ا. مقرر شده است که دفاتر می‏توانند نسبت به تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال تلفن‎های ثابت و همراه، در صورت درخواست متعاملین، مبادرت نمایند. با توجه به این که مؤدبانه ‎ترین روش بیان دستور و اوامر قانونی، روش بیان آن در زبان مضارع می‏باشد؛ بنابراین استفاده از زبان مضارع در ماده ۴ قانون نباید حمل بر اختیار متعاملین مبنی بر تنظیم سند انتقال امتیاز تلفن به صورت عادی یا رسمی شود بلکه بدین معناست که در صورت درخواست و توافق طرفین مبنی بر انجام معامله نسبت به حق امتیاز تلفن دفترخانه نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد نمود و حق ندارد از انجام آن خودداری نماید. بنابراین، همان طور که در گذشته نیز مرسوم بوده و مقررات قانونی بر آن دلالت داشته، اکنون نیز تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال امتیاز تلفن در دفاتر اسناد رسمی اجباری بوده و اشخاص فاقد صلاحیت حقوقی – قانونی و از جمله شرکت مخابرات حق ندارند در این امور مداخله نموده و شرکت مخابرات نیز نمی‏تواند چنین مجوزی برای اشخاص صادر نماید و این امر موجب هرج و مرج و ترویج بی قانونی و مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره می‎شود که تمامی آن‎ها ممنوع و مستوجب مجازات هستند.

اما در خصوص پاسخ استعلامات صادره از سوی شرکت مخابرات معلوم نیست فلسفه تعیین اعتبار یک روزه برای پاسخ‎ های صادره چیست و این امر برخلاف روح حاکم و فلسفه وضع مقررات قانون تسهیل تنظیم اسناد می‎باشد و موجب سختی و مشقت و زحمت در تنظیم اسناد می‎شود. فلذا باید این بخش از ماده ۴ قانون اصلاح شود.

 مطابق ماده ۱۱ آیین‎نامه در صورت تنظیم سند انتقال تلفن‎های ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی، شرکت مخابرات مؤظف است پس از ارائه سند مزبور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید. به عبارت دیگر تکلیف ارسال تصویر سند تنظیمی یا رونوشت آن به شرکت مخابرات نیز به موجب این ماده لغو شده است.

 به علاوه مطابق رأی شماره ۳۱۸۷۶/۵۰- و – ر – ۱۵/۱۰/۸۶ کمیسیون وحدت رویه، بخشنامه های شماره ۴۷۴۵/۳۴-۱۱/۵/۷۷ و ۲۲۸۷۷/۳۴/۱ سازمان ثبت مبنی بر لزوم استعلام از شرکت مخابرات در هنگام تنظیم سند وکالت راجع به فروش تلفن‎های همراه با توجه به تصویب مواد ۵ و ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده‎اند و دیگر استعلام از شرکت مخابرات در این خصوص لازم نیست.

 نکته مهم دیگر آن است که با وجود آن که مهلت دو روزه برای صدور پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی توسط شرکت مخابرات هنگام انتقال قطعی امتیاز تلفن‎ها مقرر شده است ولی همچون مواد یک و تبصره آن و ماده ۲ پیش بینی و مقرر نشده است که در صورت امتناع شرکت مخابرات از صدور پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی چه اتفاقی خواهد افتاد و ضمانت اجرای اداری – حقوقی آن چیست و آیا دفاتر مجاز به ثبت سند بدون اخذ پاسخ استعلام از شرکت مخابرات هستند یا خیر؟ در حالی که چنین استنباطی صحیح و منطقی به نظر می‏رسد و علی الاصول دفاتر باید مجاز به تنظیم سند در این گونه موارد باشند. و الا تعیین تکلیف برای شرکت مخابرات بدون تعیین ضمانت اجرا برای آن عملی لغو است که دور از شأن دانایی و اطلاع قانونگذار است. این نقیصه حتی در آیین‎نامه اجرایی نیز مغفول مانده و هیئت دولت نیز به سادگی از کنار آن بدون رفع اشکال عبور کرده است.

۲ ـ انتقال دستگاههای لیتوگرافی و صحافی : در ماده ۵ قانون مقرر شده است نقل و انتقال ماشین ‎های لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. نقل و انتقال مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت و وزارت مذکور تهیه می‎گردد منعکس خواهد شد.

این ماده از قانون دقیقاً در جهت اجباری شدن تنظیم اسناد در کشور تدوین و تصویب شده است و با توجه به اهمیت دستگاه‎ها و ماشین ‎آلات مزبور، همچون اتومبیل ‎ها و تلفن‎های ثابت و همراه، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و امنیتی قانونگذار تشخیص داده است که باید اسناد مربوط به نقل و انتقال ماشین ‎آلات مزبور در دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی تنظیم شود و موافقت وزارت ارشاد را در خصوص انجام نقل و انتقال ضروری دانسته است و همان طور که مقرر شده است، شناسنامه مالکیت ماشین‎آلات مزبور باید توسط سازمان ثبت و وزارت ارشاد تهیه شود تا امکان ثبت و ضبط معاملات مربوط به ماشین‎آلات مذکور به صورت واحد و یکپارچه در سراسر کشور به اجرا درآید و از انتظام لازم برخوردار شود. شناسنامه مذکور مطابق ماده ۱۲ آیین‎نامه باید ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آیین‎نامه مطابق نمونه و توسط وزارت ارشاد با همکاری سازمان ثبت تهیه و در اختیار مالکین قرار گیرد تا در هنگام معامله مشکلی از این جهت نباشد. مطابق تبصره ماده ۱۲ تا زمانی که شناسنامه موضوع ماده مزبور تهیه و در اختیار مالک قرار داده شود، تنظیم سند با ارایه موافقت‎ نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

برای دریافت متن کامل این “مقاله ” با شماره ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *