بررسی قاعده ی لایبطل دم امرء مسلم از منظر عدالت ترمیمی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

قاعده ی « لایبطل دم امرء مسلم » به معنای هدر نرفتن خون مسلمان از زمره ی مهم ترین قواعد باب دیات و از نمونه های بارز رویکرد حمایت از بزه دیده در سیاست جنایی در اسلام است . مراد از این قاعده که گاه به جای لایبطل واژه های « لایبطل » یا « لایهدر » و یا با عبارت » لایذهب دم امرء مسلم هدرا » به کار رفته است ، آن است که اگر مسلمانان محقون الدمی کشته شود و قاتل وی به هر علت قصاص نشود ، حال در این علت که قتل صورت گرفته عمومی نبوده و یا اگر هم عمومی بوده است به علت موانع ثبوتی یا اجرای قصاص  نوبت به قصاص نرسید ، در هر صورت خون وی به هدر نمی رود و باید دیه ی نفس در ازاء آن پرداخت شود . بنابراین با انتقام قصاص ، وی مقتول حق گرفتن دیه را از جایی دارا می باشد مستند این قول علاوه بر عموم آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جَعَلنا اولیه سلطانا »  می باشد . بهترین وکیل تهران

« و  هرکس مظلومانه کشته شود به راستی که برای وی وارث او ، حق و حجتی مقرر داشته ایم » روایات است ، مانند روایت معتبره ی ابوبصیر ، وی می گوید : عمزا کشته و پس فرار کرده و دسترسی به او ممکن نیست ، سوال شد . امام (ع) پاسخ فرمود : اگر قاتل مالی داد ، دیه از مالش گرفته شود و اگر مالی ندارد از نزدیکان او به ترتیب قرابت گرفته می شود و اگر خویشاوندی ندارد ، دیه را امام پرداخت می کند ، زیرا خون مسلمانان هدر نمی رود .( حر عاملی ، ۱۴۲۵ ق ، ۲۹ ، ۳۹۵ )

خوئی در کیفیت استدلال به این روایت می نویسد : « تعلیل در معتبره ای ابوبصیر اقتضا دارد که حکم نماییم در هر جایی که قصاص ممکن نیست ، دیه پرداخت شود و این هر چند امام (ع) در این روایت ، حکم جزئی را که عبارت از پرداخت دیه در صورت فرار قاتل است ؛ ذکر کرده است اما در پایان تعلیلی را بیان داشته است « لایبطل دم امرء مسلم » به مقتضای اینکه علت ، مورد را تعمیم می دهد می توان حکم کرد که هرجا قصاص غیر ممکن باشد ( به دلیل فرار قاتل ، مرگ او یا هر علت دیگر ) ، باید دیه پرداخت شود ، زیرا در غیر این صورت خون مسلمان هدر رفته است . وکیل پایه یک دادگستری

برخی از اندیشمندان برای تایید این مساله به قاعده ی « لاضرر » نیز تمسک کرده اند : « در مواردی که قصاص ممکن نیست ، اگر حکم کنیم که دیه هم وجود ندارد ، حکم ضروری داده ایم و قاعده ی لاضرر آن را بر می دارد ، پس دیه ثابت می شود . ( حاجی ده آبادی ، ۱۳۸۸ ، ۳۴۱ )

بدین ترتیب شارع مقدس در مواردی که قصاص به هر دلیل منتفی شود ، از بزه دیده حمایت کرده است و در مواردی دیگر دولت اسلامی را متوقف دانسته که از بیت المال خسارت بزه دیده را پرداخت کند .

پرداخت دیه توسط بزهکار موارد به دلیل عدم امکان قصاص بزهکار ، دین اسلام به استناد قاعده ی ” لا یبطل دم امرء مسلم ” و به خاطر حمایت از بزه دلیل ، حکم به پرداخت دیه از مال بزهکار کرده است . این طور عبارتند از :

  • مرگ بزهکار : دیدگاههای فقهای امامیه در این باره است که هرگاه فردی دیگری را به قتل برساند و بر اثر این امر قصاص قاتل واجب گردد ، در صورتی که قاتل قبل از قصاص بمیرد ، قصاص به دیه تبدیل می شود . به دلیل تبدیل شدن قصاص به دیه ، قاعده ی “لایبطل دم امرء مسلم ” است ، اگر قصاص را ساقط بدانیم ، بدون اینکه در بدل آن پرداخت دیه را لازم بدانیم ، همانا باعث هدر رفتن خون مسلمان خواهیم شد.

نظر شافعی نیز چنین است ، برخلاف ابوحنیفه که قصاص را ساقط می کند ، بدون آنکه در بدل آن پرداخت دیه  را واجب بداند . ( زحیلی ، ۱۴۲۱ ق ، ۳۸۰ )

  • فرار بزهکار: هر گاه پس از ارتکاب قتل عمد ، قاتل فرار کند و به او دسترسی نباشد ، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به اینکه اصل اولیه در قتل عمدی و قصاص است و تبدیل آن به دیه جز با تراضی طرفین میسر نیست ، قصاص را ساقط و جایگزین برای آن معرفی نکرده اند .

در مقابل این گروه ، بیشتر فقهای امامیه با استناد به قاعده ی ” لایبطل دم امرء مسلم ” و روایت ابوبصیر که بیان شد ، معتقدند که قصاص تبدیل به دیه می گردد .

ازباب استشهاد ، طوسی در النهایه می گوید : « هرگاه قاتل بگریزد و تا زمان مرگ به وی دسترسی نباشد ، پس از مرگ دیه از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد ، به ترتیب الاقرب فالاقرب از بین خویشاوندانی که از دیه ی وی ارث می برند ، گرفته می شود . »( طوسی ، ۱۴۲۱ ق ، ۲۳۰ )

همه فقهایی که در صورت فرار قاتل عامد ، دیه را ثابت می دانند ، منبع پرداخت آن را در مرحله ی نخست از اموال قاتل و اگر قاتل مالی نداشته ، از خویشاوندان معرفی کرده اند و برخی نیز در صورت فقدان خویشاوندان ، امام و به تعبیر دیگر حاکم اسلامی و بیت المال را مسئوول پرداخت دیه می دانند.

در یکی از مسائل تحریر الوسیله در این باره آمده است : « اگر قاتل عامد فرار کند و به او دست نیابد تا آنکه از  دنیا برود ، به استناد روایتی که فقها بدان عمل کرده اند ، اگر قاتل مالی دارد دیه از آن گرفته می شود ، در غیر این صورت از خویشاوندان به ترتیب الاقرب فالاقرب اخذ می شود . »        ( خمینی ، ۱۴۲۱ ق ، ۲ ، ۴۸۶ )

ایشان در بیان این مساله به مسئولیت بیت المال اشاره ای ندارد ، اما در قسمت دیگر آورده اند :” دیه ی قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت می شود اما اگر قاتل فرار کند و به او دسترسی نباشد ، چنانچه مالی دارد ، دیه از مال وی اخذ شده ، در غیر این صورت از خویشاوندان به ترتیب الاقرب فالاقرب اخذ می شود و در صورتی که قاتل خویشاوندی نداشته باشد ، دیه را امام می پردازد ، زیرا خون انسان مسلمان ضایع نمی شود .”

بنابراین در چنین مواردی ، دیه از اموال قاتل تادیه می شود و اگر مال نداشته باشد ، بستگان قاتل آن را می پردازند و در صورت فقر یا فقدان آنها ، خون بهای مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد . این مساله نشان دهنده ی توجه دین اسلام به حقوق بزه دیده است که در هر شرایطی آنها راتحت حمایت خود قرار داده است .

  • کشته شدن به اشتباه با کافر حربی: گاه در صدر اسلام ، مسلمانان به اشتباه با کفار حربی و دشمن به قتل می رسیدند .در این صورت ممکن بود که به بازماندگان قربانی خسارت پرداخت نشود . بخشی از آیه ذیل ، حکم این قضیه را بیان می کند :

” وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ » ( سوره نساء ، ۹۲ )

و هیچ مومنی نباید هیچ مومنی را بکشد مگر از روی خطا و هرکس که مومنی را به خطا بکشد به اوست که ( به کفاره ) برده ی مومنی را آزاد کند و ببخشند و اگر ( مقتول ) مومن و قوی باشد که دشمن شما هستند ، ( قاتل ) باید برده ی مومنی را آزاد کند «

محل بحث در ایه ی فوق ، آن قسمت از آیه است که می فرماید : » و اگر مقتول مومن و از قومی باشد که دشمن شما هستند ، ( قاتل ) باید برده مومنی را آزاد کند »

این قسمت از آیه ، اشاره به قتل مسلمانی دارد که دارالحرب در صفوف مشترکین باشد و مسلمانی به گمان کافر حربی بودن ، او را به قتل برساند .

در این باره طوسی معتقد به پرداخت کفاره است و پرداخت دیه را واجب نمی داند ، اما برخی دیگر چون ابن ادریس به مقتضای اصول مذهب شیعه و قاعده ی « لایبطل دم امرء مسلم » هم دیه و هم کفاره را واجب می داند  مالک ، هم دیه و هم کفاره را واجب می داند .

ب) پرداخت دیه توسط بیت المال

۱- معلوم نبودن قاتل : برخی از کتب فقهی و منابع روایی ، بابی را به « قتل الزحام » و « من لایعرف قاتله » یعنی کشته شده در ازدحام جمعیت و مقتولی که قاتلش نامعلوم و ناشناخته است آورده اند ، که با استناد به قاعده ی کلی « لایبطل دم امرء » معتقدند که دیه ی چنین افرادی از بیت المال پرداخت شود . ابو هبیر از امام صادق نقل می کند که فرمودند : « اگر مقتولی در بیابانی یافت شود ، دیه وی از بیت المال پرداخت می شود ، زیرا حضرت علی (ع) می فرمودند : خون هیچ مسلمانی باطل و ضایع نمی شود .

در روایت دیگر امام صادق ( ع) می فرماید : ” هرکس در جریان ازدحام روز جمعه یا روز عرفه بر سر پلی بمیرد به طوری که قاتل او معلوم نباشد ، بنابراین دیه اش از بیت المال پرداخت می شود . »

روایات دیگر نیز ترتیب به همین مضمون در کتاب روایی نقل شده است . فقهای عزام شیعه نیز در بحث دیات به این موضوع پرداخته اند ، از جمله آنها طوسی است که می نویسد : « هر گاه فردی در ازدحام جمعیت روز جمعه یا روز عرفه یا ازدحام بر سر پلی و محلی های مشابه که مردم در آن ازدحام می کنند بمیرد و قاتل وی نامعلوم باشد ، مسئول پرداخت دیه ی چنین مقتولی بیت المال می باشد . » ( طوسی ، ۱۴۱۵ ق ، ۷۵۳ )

محقق حلی نیز معتقد است : « مقتولی که در ازدحام جمعیتی بر سر پلی بزرگ یا کوچک یا بر سر چاهی یا برکه و تالابی کشته شود . دیه اش از بیت المال پرداخت می شود . »

  • جنون مقتول در روایات ابی الورد آمده است : به امام باقر (ع) یا امام صادق علیه السلام عرض کردند : « شخص مجنونی ، به شخص دیگری با شمشیر حمله ور می شود آن شخص آن شمشیر را از مجنون می گیرد و با ضربه ای او را به قتل می رساند ، امام فرمود : « قاتل نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد بلکه دیه مقتول را امام می پردازد و خون ( مجنون مقتول ) هدر نمی رود . »
  • جنون قاتل : برید بن معاویه می گوید : « از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیدم که عمدا مرد دیگری را به قتل رسانده و قبل از اثبات جرم و اقامه شهود ، دچار اختلال حواس شده و پس از آن گروهی شهادت داده اند که متهم مرتکب قتل شده است ، امام علی السلام می فرمایند : اگر شهود شهادت دهند که متهم در هنگام قتل عاقل بوده ، متهم قصاص خواهد شد ، لکن از شهود به این مسئله شهادت ندادند ، در صورتی که متهم مالی داشته باشد خون بها از مال او به ورثه ی مقتول پرداخت خواهد شد اما اگر قاتل مالی نداشته باشد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و خون مسلمان به هدر نمی رود . »

افزون بر مواردی که در بندهای فوق اشاره گردید موارد دیگری نیز وجود دارد که در آن ها قاتل مکلف ، عاقله و بیت المال به استناد قاعده « لایبطل دم امرء مسلم » مکلف به پرداخت دیه شده اند یکی از آن موارد جایی است که شخصی به صورت غیر عمد غیر ارادی موجب مرگ دیگری می شود ، مانند اینکه باد شخصی را از مکان مرتفع بر روی شخص دیگری می اندازد و موجب مرگ وی می شود . ( زحیلی ، ۱۴۲۱ ق ، ۶۵ )

برخی از فقها با استناد به پایمال نشدن خون مسلمان ، بیت المال را مسئول دیه دانسته اند بنابراین از دیدگاه فقها ، بیت المال تنها در صورت قتل مسئولیت ندارد  بلکه در صورت اتلاف نیز بحث مسئولیت آن مطرح است هرچند در روایات عبارت « قتل » و مانند آن آمده است لکن تحلیلی که در ذیل برخی از روایات وجود دارد یعنی « لایبطل دم امرء مسلم » عام است پس به نظر می رسد در بحث اتلاف نیز ، وجود شرایط دیگر ، بیت المال مسئولیت خواهد داشت یکی از موارد دیگر این است که اگر انسان مومنی اقدام به قتل شخصی نماید که حریم مقدسات را شکسته و مصداق مهدور الدم شده است ، در صورتی که حکومت جور حاکم باشد و شخص مومن به سبب اقدام خویش محکوم به مرگ گردد ، امام مسلمین یا فقیه جامع الشرایط ، دیه ی شخصی مومن را که جان ، نثار اعتقادات خود نموده است ، از محل زکوات (که در واقع بخشی از بیت المال محسوب می شود ) یا دیگر وجوهی که دراختیار دارد ، پرداخت خواهد نمود . ( طوسی ، ۱۴۱۵ ق ، ۱۶۱ )

در روایت صحیحه ی برید بن معاویه آمده است :

از امام صادق(ع) در مورد شخص مومنی که به خاطر رضای خداوند و رسولش ، شخص دیگری را که معروف به ناصبی بودن است به قتل رسانده ، پرسیدم : آیا خون مومن هدر می رود ؟ امام (ع) فرمود: ” نه بلکه اگر مومن ورثه ای داشته باشد ، بر امام است که دیه ی مومن را از بیت المال به ورثه ی او بپردازد ، زیرا چنین شخصی برای خدا، امام و دین مسمانان به خشم آمده و ناصبی را به قتل رسانده است .” بدین ترتیب ، با توجه به اینکه حمایت از جان انسان در شریعت اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا سعی و تلاش بر این است تا به انحاء مختلف ، خسارات جنایت وارد شده تدارک دیده می شود و این سعی و تلاش در قاعده ی کلی منبعث از روایات معصومین (ع) که فرموده اند : ” لایبطل دم امرء مسلم ” تجلی یافته است . بنابراین قاعده ی مذکور را می توان نمونه ای بارز جبران خسارت از بزه دیده دانست که در هر شرایطی برحمایت از بزه دیده از طریق جبران خسارت ولی تاکید می کند . جبران خسارتی که نقطه ی ثقل برنامه های عدالت ترمیمی است .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *