پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر پذیرش قول مشـهور فقهـا در ارتباط با سقوط یا اختیار امام در ساقط نمودن مجـازات هـای حـدی بـا تحقـق توبـه مجرم، این موضوع را تحت ضابطه و قاعده ای کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازاتهای حدی است. به علاوه، این قانون امکان سقوط یـا تخفیـف مجـازات هـای تعزیری با تحقق توبه را نیز به عنوان قاعده کلی پذیرفته است .بهترین وکیل تهران

به استناد ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در میزان مجازاتهای حدی جز از طریق توبه یـا عفو ممنوع دانسته شده است. ماده ۲۱۹ اشعار می دارد : «دادگاه نمی تواند کیفیت، نـوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یـا تبـدیل یـا سـاقط نمایـد . ایـن مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیـل یـا تبدیل است . « در راستای اعمال قواعد توبه در مجازاتهـای حـدی مـاده ۱۱۴ق.م.ا. مقـرر داشـته است: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبـات جـرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضـی محـرز شـود ، حـد از او سـاقط مـی گـردد .

 همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکـب حتی پس از اثبات جرم دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قـوه قضـاییه از مقـام رهبری درخواست نماید . این ماده که بر اساس نظر مشهور فقها تدوین گشته، در فرض اثبات جرم با بینه و اقرار را بیان داشته است .مشاوره حقوقی

 استثنای حد قذف نیز در این ماده بر اساس غلبه جنبه حـق الناسـی آن مـی باشـد بـدین معنـا کـه توبـه مجـازات حق الناسی را برنمیدارد بلکه اجرای چنین مجازاتی با گذشـت شـاکی در هـر مرحلـه، متوقف می شود . نحوه اعمال مقررات توبـه در سـقوط مجـازات محـارب کـه مـورد اجماع فقهاست، بر اساس آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده است . بنابراین اسـتثنای محاربـه بـه این علت است که قرآن توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط حد مـی دانـد و نه توبه قبل از اثبات آن  .

احراز ندامت و اصلاح مجرم چنانکه در متن ماده اشاره شده، مجرم برای بهره مندی از اثـر توبـه بایـد توبـه کـرده و ندامت و اصلاح او به عنوان نتیجـه بیرونـی توبـه بـرای قاضـی محـرز گـردد. یکـی از دشواریهای مربوط به اعمال مقررات توبه، احراز اصـلاح و نـدامت مجـرم بـه عنـوان نتیجه توبه است؛ چراکه توبه امری درونی است. به همین دلیل، تعیین مـلاک مشـخص برای احراز اصلاح مرتکب جلوی هرگونه اختلاف نظر قضات و نیز تشتت آرا در نحـوه اعمال این نهاد را خواهد گرفت. تعیین معیار اگرچه امری بسی دشـوار اسـت ، امـا غیـر ممکن نیست. تعیین مـلاک ایـن موضـوع در اجـرای قـانون مجـازات اسـلامی پیشـین نیز موجب بروز همین مشکلات شده بود و سبب صدور آرای مختلف و نیز استفسار و استفتائات فراوانی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مراجع معظم تقلید شده بود .وکیل پایه یک دادگستری

قانونگذار کیفری ایران اگرچه با قاعده مند نمودن مقـررات توبـه و نیـز تعیین دامنه جدید برای اعمال مقررات توبه (مجازاتهای تعزیری) در قـانون مجـازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گامی مؤثر و شـایان توجـه در راسـتای تحقـق رویکـرد اصـلاح مجرمین برداشته است، اما روح حاکم بر این مقررات و نیز ساختار و مـواد موجـود بـه گونه ای تنظیم شده است که قانونگـذار ر ا در دسـتیابی بـه اهـدافش بـا مشـکل مواجـه میسازد. برآمد حاصل از بررسی مقررات حاکم بر توبه مجرمین در این قـانون بـه ایـن شرح است .

نکته قابل تأمل در زمینه شمول مقررات توبه نسبت به سقوط یا تخفیف مجازات اینکه، قانونگذار اگرچه برای اعمال تأثیر توبه در مجازاتهای تعزیری اقـدام بـه وضـع قاعده کرده است، اما از سویی عدم امکان اعمال مقـررات توبـه در سـقوط یـا تخفیـف مجازاتهای تعزیری منصوص و نیز سنگین تر بودن مجازاتهای تعزیری درجه یـک تـا پنج در صورت توبه مجرم نسبت به سقوط مجازات با توبه مرتکب جرم زنا و لواط بـه عنف یا اغفال یا اکراه بزهدیده قابـل انتقـاد بـه نظـر مـی رسـد. همچنـین ایـن موضـوع حکایتگر عدم اتخاذ سیاست واحـد قانونگـذار در راسـتای اعمـال مقـررات توبـه در مجازاتهای حدی و تعزیری است .

از حیث اثبات و احراز توبه در مرحله رسیدگی نیز عـدم تعیـین مـلاک از سـوی قانونگذار، به یقین اجرای مقررات مربوط به توبه را با مشکل مواجه میسازد؛ به عـلاوه موجب اختلاف رویه دادگاهها در اعمال این مقررات خواهد شد. این مشکل آنجا نمـود بیشتری پیدا خواهد کرد که قانونگذار برای تظاهر به توبه، ضمانت اجـرا تعیـین نمـوده است .

قانونگذار با پیشبینی عدم امکان سقوط یا تخفیف مجازات در فرض توبه مجـرم در تکرار جرایم تعزیری، گویا تحقق توبه در این فرض را غیرممکن دانسته اسـت! ایـن در حالی است که برای مرتکب جرم حدی در صورت تکـرار جـرم یـا ارتکـاب جـرم تعزیری پس از ارتکاب جرم حدی چنین فرضی را ممکـن دانسـته و ضـمانت اجرایـی تعیین نکرده است. این اقدام قانونگذار به نظر قابل انتقاد است و در این حـوزه نیازمنـد اصلاح مواد قانونی موجود هستیم .

قانونگذار اگرچه برای مرتکب جرایم زنا و لواط با عنف یا اغفال یا اکراه بزهدیده پس از سقوط مجازات به دلیل توبه مجرم، مجازات تعزیری وضع کرده، اما از پیشبینی چنین فرضی برای مرتکبین جرایم دیگری چون سرقت حـدی یـا محاربـه، افسـاد فـی الارض و بغی با توجه به وسعت دامنه بزهدیدگان و نیـز اهمیـت جـرم، غفلـت نمـوده است .

در ارتباط با اعمال قاعده درأ نیز گفتنی است که اگرچه به اعتقاد برخی به صـرف ادعای توبه از سوی مرتکب، برای قاضی شبهه حاصل شده و در نتیجه مجـازات سـاقط میشود، اما به نظر میرسد در زمینه شمول این قاعده باید از عقل و عرف پیروی نمـود و با هر ادعایی، معتقد به حصول شبهه نشد؛ چنانکه در این راه باید مسیر میانـه روی را پیمود و امکان سوءاستفاده از مقررات توبه را تا حد امکان مسدود نمود .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *