تاثیر بومی سازی مجازات ها بر پیشگیری از جرم

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

امروزه، نگرش­های چند وجهی به پدیده­ها و ارتباط گیری و استفاده از تجربیات علوم مختلف در بررسی یک موضوع، به تدریج جایگاه خود را گسترش می­دهد، به نحوی که ضرورت به وجود آمدن علوم میان­رشته­ای به عنوان یکی از مباحث جاری در محافل علمی ـ دانشگاهی، امری متداول گردیده است.بهترین وکیل تهران

جرم و به تبع آن، سیاستهای کنترلی ناظر بر آن به عنوان یکی از پدیده­های اجتماعی جوامع بشری که نیازمند مدیریت و برنامه­ریزی دانشمندان علوم رفتاری و دست­اندرکاران نظام عدالت کیفری است، نیز از قاعده فوق مستثنی نیست.

یکی از موضوعات مطرح در ساحت جرم و نظام عدالت کیفری که مؤلفه­های فوق را در خود جمع کرده و اخیراً توجه مجامع علمی مرتبط با این موضوع را به خود جلب کرده است، « انتقال سیاستهای کنترل جرم از یک نظام حقوقی به نظام دیگر و بومی­سازی آنها» است. بومی سازی یعنی متناسب نمودن سیاستها، نهادها، رویه­ها و ساختارهای پذیرفته شده در نظام عدالت کیفری در جوامع مختلف با بسترهای فرهنگی جامعه خود، در جهت کسب حداکثر کارآمدی و پاسخگویی واقعی به نیازهای حقیقی جامعه. نیل به این مهم در بومی­سازی از طریق مفهوم­سازی سیاستهای وارداتی در جامعه هدف صورت می­گیرد. در مفهوم­سازی، علاوه بر واکاوی و فهم دقیق و ریشه­ای نهادهای وارد شده، به جای­گذاری دقیق این نهادها متناسب با ساختارهای سازمانی، فرهنگ عمومی و ساختارهای نهادهای سیاسی و فرهنگی جامعه اقدام می­شود تا بدین سان، میان مفاهیم مورد نظر در کشورهای مبدأ با فرهنگ کشور مقصد، پیوند بخورد و انتظارات متوقع از به­کارگیری سیاستها در جهت کارآمدی نظام عدالت کیفری و کنترل جرم را برآورده سازد . امروزه سخن از بومی سازی علم، در کلیه ساحتهای علوم، اعم از طبیعی، مهندسی، پزشکی و… مطرح میشود. صرف نظر از اینکه آیا این مفهوم در کلیه این ساحتها کاربرد دارد و مفهوم صحیحی را میرساند ، به طور قطع، ساحت علوم انسانی ،یقینی ترین عرصهای است که بحث از «بومی سازی » و لزوم آن را توجیه و تفسیر میکند.وکیل پایه یک دادگستری

با روند رو به گسترش گرایش به جنبه های اصلاحی و درمانی مجازاتها ، بهبود وضعیت محکومین ، انسانی نمودن کارکردهای دستگاه عدالت کیفری ، اتخاذ رویکرد مدیریتی به پاسخ های کیفری ، توجه به مولفه های سیاست کیفری مشارکتی و کیفر زدایی و در نهایت شکست زندان تلاشهایی در جهت تعدیل و تحدید قلمرو مجازاتهای سنتی چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه ملی صورت گرفته است. این تلاشها موجبات‍‍ پیدایش مجازاتهای جامعه مدار را فراهم ساخته است. این مجازاتها غالباً در بستر  اعتماد اجتماعی و با مشارکت نهادهای مردمی که خارج از سیستم دستگاه رسمی می باشند، اجرا می گردد و لذا ضرورت دارد تا در صورت پذیرش در نظام عدالت کیفری به بسترهای فرهنگی و اجتماعی آنها توجه شود. از سوی دیگر ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه ، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است . این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسرجهان به تحرک و تجسس واداشته است. از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی، به عنوان الگویی کارساز وفایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.

بدون شک ، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متخذ از حقوق جزای اسلام ، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می باشد . در این تحقیق سعی شده ، ضمن معرفی اقداماتی که به عنوان جایگزین تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مطرح هستند ، به جایگاه و موقعیت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره شود .

بنابراین قانونگذار جامعه اسلامی برای تنبیه بزهکاران و مجرمان از اختیارات کامل برخوردار است و می تواند از انواع مجازات ها ، متناسب با شخصیت مجرمان و جرایم ارتکابی آنها ، همانند توبیخ ، تذکر کتبی یا شفاهی ، پرداخت غرامت به مجنی علیه ، جریمه مالی و هر نوع اقدامی که برای اصلاح فرد متناسب تشخیص داد ، استفاده کند و محدودیتی در این زمینه برای وی وجود ندارد .

تغییرات محسوسی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ایجاد شده ، متعاقب نظریات روشنفکران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی و متاثر از سیاست جنایی نوین کشورهای پیشرفته و درک صحیح قوه قضائیه از نواقص موجود در مقررات فعلی صورت پذیرفته است . در زمینه تقسیم بندی مجازات های تعزیری ؛ وضع مجازات های جایگزین و خدمات اجتماعی ، از عمده ترین ابداعات این قانون است .مشاوره حقوقی

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *