مسئولیت کیفری شخص حقوقی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر می دارد : « در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۲ این قانون مسئول شناخته شود ، علاوه بر مجازات شخص حقیقی ، درباره مرتکب جرم ، حداکثر تا سه مورد از موارد مندرج در ماده ۲۰ اعمال می شود . »بهترین وکیل تهران

عبارت « شخص حقوقی » صدر ماده به صورت مطلق آمده است و لذا مشمول اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر سازمان های دولتی یا شهرداری ها نیز می شود . با این موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی کشورها که تنها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را پذیرفته اند و در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی قائل به مسئولیت کیفری شده یا به طور محدود آن را پذیرفته اند ، جدا می شود . بر این ماده این ایراد وارد است که در سطر آخر پس از ذکر کلمه « مسئولیت » از آوردن واژه « کیفری » خودداری شده است . شاید قصد داشته اند اطلاق ماده فوق را در قوانین آتی مقید کنند یا به علت عدم توجه کافی در نوشتن ماده ، سهو قلم رخ داده است . از سطر آخر ماده ۱۴۲ استنباط می شود که اقدام نویسندگان ماده از عدم ذکر اصطلاح « کیفری » و اکتفاء صرف به عبارت « مسئولیت اشخاص » با توجه خاص بوده است . یعنی حتماً قرار نیست بر شخص حقوقی مسئولیت کیفری بار شود و ممکن است این مسئولیت ، اداری یا انتظامی باشد . به هر حال ، تسری مجازات به اشخاص حقوقی و این که طبق اصول حقوقی ، تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسئولیت کیفری امکان ندارد ، منافات دارد . در توجیه می توان گفت دلالت التزامی این ماده بر پذیرش مسئولیت کیفری برای این اشخاص است . همچنین تصریح ماده فوق الذکر بر این که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نمی باشد ، قرینه ای است بر این که مسئولیت اشخاص حقوقی نیز از نوع کیفری است .وکیل پایه یک دادگستری

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش بینی شرایط مسوولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده های ۷۴۷ و ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است و به همین دلیل این قانون مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است.مشاوره حقوقی

بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت که با الگوگیری از این قانون، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام ، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

با بررسی قانون های ایران می توان نمونه هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه ها و ویژگی های مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.

طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ برای نداشتن پروانه کسب بدون عذر موجه که توسط واحد‌های صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی (اشخاص حقوقی) ارتکاب می‌یابد، تعزیراتی از قبیل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی، پرداخت جریمه نقدی، تعطیلی‌ واحد صنفی تا زمان اخذ پروانه کسب و … پیش بینی کرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.

طبق ماده ۶ قانون الزام شرکتها و مؤسسات تولیدی جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ برای شرکتهای مؤسسات ترابری جاده‌ای که از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه استفاده بنماید یا به طور غیر مجاز، صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند، جزای نقدی و تعطیلی مقرر کرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.

بر اساس ماده ۹ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید ۱۴/۱۲/۱۳۸۷، عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم ، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسوولیت کیفری شخص حقوقی را مسوولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال می شود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین تر گردد به تعبیر  « از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید . » اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.

جدا از مقرره های بالا که در پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، سست و پوشیده هستند، ولی باز هم می توان از مقرره های الزام آوری یاد کرد مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته اند . طبق ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷؛

۱ ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

۲ ـ با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

۳ ـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده‏اند، خواهد بود.

۴ ـ هر کشور عضو ، به‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏شوند.

این قانون ، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید .

با همه این اوصاف ؛ طرفداران نظریه عدم مسئولیت جزائی شخصیت حقوقی ، دلایل زیر را براى اثبات نظر خود اقامه مى‏کنند :

۱ ـ براى احراز مجرمیت بزهکار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است که محتاج اراده‏اى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و اراده‏اند مسئولیت کیفرى نخواهند داشت.

۲ ـ  مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مى‏زند، چون لازمه‏اش این است که اگر یک نفر مرتکب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند .

۳ـ مهمترین اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى که اجراى مجازاتهایى از قبیل تعطیل کردن موقت یک شخص حقوقى یا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد این اشخاص موجب تنبّه نمى‏شود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد درکند، رنج و اَلم ناشى از مجازات را که ممکن است تأثیر اصلاحى و تربیتى درباره اشخاص حقیقى بزهکار داشته باشد حس نمى‏کنند .

اما امروزه با گسترش اشخاص حقوقى بسیارى از حقوقدانان این نظریه را مى‏پذیرند و ضمن پاسخگویى به اشکالات عنوان شده توسط صاحبان نظریه مقابل براى آن فوایدى نیز ترسیم مى‏کنند. در پاسخ اشکال اوّل مى‏توان گفت که در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مى‏کند. بنابراین یک شخص حقوقى مى‏تواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى ـ هر چند به شکل اعتبارى ـ قابل تحقق است. اشکال دوم بسیار سست مى‏نماید چه آنکه اگر چه بسیارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقیقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچون‏انحلال، تعطیلى‏موقت، ضبط دارایى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابل‏اعمال است.

اشکال دوم نیز چندان منطقى نیست و بدین نحو قابل پاسخگویى است که مجازات اشخاص حقوقى بدین جهت صورت مى‏گیرد که اراده جمعى در ارتکاب خلاف وجود دارد و گویى تمامى اعضا مرتکب خلاف شده‏اند، افزون بر این، در مجازات اشخاص حقیقى نیز گاهى تصور مى‏شود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلاً اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله نقض این اصل است و یا اساساً با مجازات رئیس خانواده، سایر اعضا نیز متأثر و متألم مى‏گردند .

به اشکال سوم چنین پاسخ گفته مى‏شود که هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نیست، اما اعمال تدابیر تأمینى که خصیصه نیمه جزایى و نیمه مدنى دارد مى‏تواند تا حدودى جامعه را از آسیب گمراهى و خطاى کیفرى اشخاص حقوقى حفظ کند. خلاصه اینکه وقتى جرمى توسط یک شخص حقوقى ارتکاب مى‏یابد تمامى عناصر آن منتفع مى‏گردند. پس چرا باید به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى که اعضایى دارد، فقط یک یا چند نفر مجازات شوند ؟

مسؤولیت کیفرى که جزء عمده‏ترین  خصوصیات اشخاص حقوقى محسوب مى‏شوند، از مدتها پیش توسط حقوقدانان مطرح شده است .

بر این اساس امید می رود که قانون مجازات اسلامی که تازه اجرای آن آغاز شده است از آنجائی که تجربه نشان داده که اکثر قوانین مصوب در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پس از تائید شورای محترم نگهبان به طور آزمایشی و برای مدت معینی قابلیت اجراء خواهند یافت ، این قانون نیز به صورت آزمایشی برای مدت معینی لازم الاجراء گردد تا در عمل نتایج حاصله از آن مورد ارزیابی قرار گیرد . منتهی بدیهی است که اجرا و ترویج مجازاتهای جایگزین حبس مستلزم صرف هزینه های خاص و فراهم ساختن مبانی و ابزار و وسایل لازم می باشد . به همین جهت به نظر می رسد که قوه محترم قضائیه ناگزیر است جهت هرچه بهتر عملی شدن این مجازاتها قبل از لازم الاجراء شدن آن هزینه های مورد نظر را برآورد و تأمین نماید .

ضمناً تقویت روحیه اجتناب از حبس محوری در قضات محترم دادگاههای کیفری و آشنا سازی آنان با زیان های کیفرهای سالب آزادی و تأکید بر رعایت اصل فردی کردن کیفرها و اقدام به صدور حکم به کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی الزامی است . علاوه بر این برای ترویج کیفرهای جایگزین حبس ، می بایستی اذهان عمومی آماده پذیرش آنها شود . اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی ، استفاده از رسانه ها جهت تبلیغ و تبیین جایگزین ها در این زمینه کارساز می باشد .

به عنوان نتیجه گیری از مطالب این قسمت ذکر این نکته ضروری است که قانون مجازات اسلامی با تبدیل مسئولیت کیفری شخص حقوقی به یک قاعده کلی در راستای آموزه های نظریه بازدارندگی در قالب افزایش دامنه مجازات ها حرکت کرده است .

 . حمیدی ، احمد ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قوانین خاص ، دانشگاه پیام نور استان البرز ، ۱۳۹۴ ، ص ۷۷

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *