عقد باطل

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

در این مقاله به تحلیل عقد باطل در حقوق مدنی ایران می پردازیم .

الف : مفهوم و جایگاه عقد باطل

کلمه باطل در لغت در مقابل « حق » است که جمع آن اباطیل است به معنی نادرست و دروغ و ایضا باطل به چیزی که پس از تفحص و تحقیق دانسته شود که حقیقت و ثبوتی ندارد  اطلاق می شود و نیز در معنای محو ، نا پدید و به تباهی رفته نیز بکار می رود . مشاوره حقوقی

در اصطلاح حقوقی نیز ، کلمه باطل از معنای لغوی آن ، دور نیفتاده است و عقد باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان آن را با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار بخشید مانند معامله صغیر غیر ممیز یا مجنون ،  به عبارت دیگر عقد باطل در حکم عدم و هیچ است و ابدا اثری بر آن مترتب نیست . بهترین وکیل تهران

در فقه امامیه ، کلمه بطلان در معنای عام شامل عدم نفوذ نیز می شود . و عده ای از فقها در تعریف عقد باطل ، چنین گفته اند : « عقد باطل ، عقدی است که از نظر شرعی هیچیک از آثار در نظر گرفته شده برای عقد ، همچون نقل و انتقال بر آن مترتب نشود . » که این تعریف شامل عقد غیر نافذ هم می شود . مرحوم شیخ انصاری می گوید : « در عبارت بیشتر فقها ، عقد فضولی باطل دانسته شده است ولی مقصود آنان همان عقد غیر نافذ است . » وکیل پایه یک دادگستری

اما در قانون مدنی ایران کلمه عدم نفوذ دارای دو معنی است ، گاه عدم نفوذ به معنای باطل است و گاه به معنای عدم نفوذ به معنای خاص کلمه است .

و گاه مراد قانونگذار از کلمه بطلان ، همان عدم نفوذ به معنای خاص است .

به عبارت دیگر ، در قانون مدنی گاه دو اصطلاح « عدم نفوذ » و « بطلان » بجای هم بکار رفته اند و دشواری هایی ایجاد کرده اند که تنها بر مبنای اصول حقوقی و روح قانون و مراجعه به منابع دیگر می توان مراد و مقصود دقیق قانون را در هر مورد دریافت .

مساله دیگری که تذکر آن لازم می نماید این است که از نظر تحلیلی آیا بهتر آنست که عقد غیر نافذ را در زمره عقود صحیح بیاوریم یا عقود باطل و فاسد؟

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توان به سه نظر در اینباره اشاره کرد :

۱ ـ عده ای از حقوقدانان می گویند که عقد غیر نافذ را باید از اقسام عقد صحیح دانست و وضعیت صحت را شامل عدم نفوذ و قابلیت فسخ می دانند زیرا عقد غیر نافذ ،با اراده طرفهای آن انشاء می شود و وجود ناقص حقوقی پیدا می کند که می تواند با انضمام بعدی رضا ، کامل و دارای آثار قانونی و حقوقی شود .

۲ ـ عده ای دیگر از فقها و حقوقدانان عقد غیر نافذ را از اقسام عقد باطل به معنی اعم دانسته اند که سابقا به آنها اشاره شد .

۳ ـ دسته ای دیگر در تحلیل عقد غیر نافذ چنین می گویند : « عقد غیر نافذ دو جنبه دارد ؛ از یک طرف هیچ اثری قبل از تنفیذ عقد بر آن مترتب نیست و از سوی دیگر ، پس از انعقاد عقد یک رابطه حقوقی ایجاد می شود که با حالت قبل از عقد متفاوت است . به عبارت دیگر چنین نیست که وجود و عدم عقد غیر نافذ برابر باشد و لذا پس از تنفیذ ، آثار حقوقی بطور کامل بر آن بار می شود . از این رو است که برخی از فقها آن را باطل دانسته اند و برخی دیگر آن را صحیح تلقی نموده اند که همه این تعابیر در جای خود صحیح است و هر کدام جنبه ای از عقد غیر نافذ را می نماید .

ب : بطلان ذاتی و بطلان عارضی

در مقررات بعضی از کشورها ، باطل اصطلاحی است که بر ان دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد بدون اینکه دارای هیچگونه اثر و اعتبار قانونی باشد ، خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی بوده ( بطلان ذاتی ) یا به علت امری عارضی اعتبار خود از دست دهد . از سویی در حقوق مدنی ایران ،از تقسیم بطلان به بطلان ذاتی و عارضی اثری مشاهده نمی شود و واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح عدم نفوذ و صحت بکار می رود . صحت ، وصف عقدی است که علاوه بر آنکه از ابتدا و ذاتاً مشروع است در جریان تشکیل و انعقاد نیز همه شرایط صحت معاملات را یافته است . بدینترتیب منظور از بطلان عقد این است که یک عقد به دلیل فقد تمام یا بعضی از شرایط اساسی صحت معامله از ابتدا فاقد اثر است ، نه اینکه عقد در آغاز به شکل صحیح منعقد شده باشد و بعدها به دلیل عارض شدن امری بی اثر شده باشد ؛ بنابراین عقد باطل مانند عقدی خواهد بود که اصلا واقع نشده و بدین جهت از نظر قانون فاقد هر گونه اثری خواهد بود و با رفع نقص نیز موثر نخواهد شد .

مثلا هر گاه در موقع انعقاد معامله ، یکی از طرفین آن مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین آن مجهول باشد ، آن عقد باطل است و چنانچه پس از عقد جنون او مرتفع شود ، یا جهل وی بر طرف گردد آن معامله به دلیل غیر موجود بودن ، با رفع نقص نیز وجود پیدا ننموده و صحیح نمی گردد . حتی دو طرف آن نیز نمی توانند با تراضی آن را اصلاح کنند مگر اینکه عقد جدیدی منعقد نمایند که در اینصورت این عقد از زمان انعقاد اثر دارد .

د : بطلان نسبی و مطلق

در حقوق فرانسه بطلان نسبی در مقابل بطلان مطلق قرار می گیرد . عقد باطل مطلق ، عقدی است که دارای شرایط اساسی می باشد و نفس الامر موجود پیدا شده ولی قانونگذار به منظور حمایت از منافع جامعه و نظم عمومی آن را بی اعتبار گردانیده است . چنین عقدی بدون اثر حقوقی بوده و نه تنها اراده طرفین برای موثر شدن آن بی تاثیر است بلکه هر ذی نفعی نیز می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد ؛ مانند انعقاد پیمانی برای ارتکاب جرم . بنابراین ، هر چند که عقد باطل ، عقد منعقد شده محسوب می گردد ، ولی از حیث نتیجه و اثر مانند عقد غیر موجود است و کان لم یکن می باشد .

عقد باطل نسبی عقدی است که قانونگذار بمنظور حمایت از طرف قرارداد که بدون رضایت معتبر به تشکیل عقد تن در داده یا بطور نا خواسته مواجه با ضرر ناشی از تشکیل آن شده تعیین سرنوشت عقد را در اختیار او قرار داده است به طور کلی بطلان نسبی وقتی ظاهر می شود که رضایت یکی از طرفین دچار عیب قانونی شده باشد . طرف مذکور می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد ، یا از آن صرفنظر نموده و آن را تنفیذ نماید . البته تقسیم بندی فوق بطور روشن و با صراحت کامل ، در قانون مدنی فرانسه ذکر نشده است ولی دکترین و رویه قضایی آن را از لابلای متون قانونی استخراج نموده است و در حقوق روم نیز این تفکیک وجود داشته است .

در حقوق مدنی ایران ، بطلان عقد مطلق است و به دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر بیگانگان باطل باشد ، یا بر عکس بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد . ولی در قانون تجارت مواد گوناگونی از بطلان نسبی وجود دارد . برای مثال انتقال سهام با نام شرکت سهامی بدون ثبت و امضای آن توسط انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام شرکت ، هر چند که بین دو طرف آن دارای اعتبار بوده و الزام آور است ولی مطابق قسمت اخیر ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

ه : احیاء عقد باطل

هر چند که عقد باطل ، غیر قابل تنفیذ است و طرفین آن در هیچ صورتی نمی توانند با زنده کردن یا ترتیب اثر دادن به آن اقدام نمایند و از نظر قانونی نیز بدون وجود خارجی ، کان لم یکن محسوب می گردد ولی در حقوق فرانسه استثنائی به این اصل وارد نموده و در بعضی موارد مانند نکاح باطل ، ممکن است حتی به صورت عقد صحیح در آید که این مورد مختص نکاح باطلی است که بطلان آن موجب مفاسد اجتماعی بیشتری شود . در حقوق انگلستان نیز عقد نکاح باطل ، هر گاه به علت جنون یا سفه یکی از زوجین در زمان انعقاد آن باشد نکاح را تبدیل به عقد قابل فسخ می کند .

هر چند در عقد فوری همیشه اثر اعلام بطلان قرارداد از هنگام وقوع آن است ؛ ولی در عقد مستمر ممکن است قرارداد به علتی نسبت به اجرای عقد در آینده باطل و نسبت به گذشته صحیح باشد .

مثلا ، هر گاه اجاره به دلایلی که بعد از انعقاد آن موجود شده باطل گردد ، اثر آن تنها ناظر به آینده است ؛ چرا که عین مستاجر ، تا قبل از آن صلاحیت انتفاع داشته است . هر چند چنین حالتی به ظاهر با انفساخ تناسب بیشتری دارد ؛ ولی بکار بردن واژه بطلان با طبیعت اجاره و آثار آن سازگارتر است ؛ با این بیان که هر گاه عقد اجاره را تملیک صلاحیت انتفاع از عین برای تمام مدت عقد به مستاجر بدانیم بنابراین ، تلف منافع در خلال مدت در واقع تلف آن از ملک مستاجر خواهد بود ؛ بنابراین اگر تمام منافع را ملک مستاجر بدانیم تلف آن موجب انفساخ اجاره است ولی اگر تلف مورد اجاره را کاشف از این بدانیم که تملیک از آغاز نسبت به منافع مورد اجاره بعد از تلف عین باطل بوده است این قسم از اجاره مشمول عنوان باطل خواهد شد . در ارتباط با تفاوت آن با تلف مبیع قبل از قبض باید گفت که در فرض اخیر مبیع در هنگام عقد موجود بوده و بعد از عقد از بین می رود و به همین دلیل نیز عقد منفسخ می شود ، ولی در مورد اجاره منفعت تنها به مدت زمانی که عین باقی می ماند موجود بوده است و تلف عین در خلال مدت کشف می شود که بقیه منفعت از ابتدا وجود نداشته است . با توجه به دو نظریه مذکور می توان گفت که دو عنوان انفساخ و بطلان هر چند که از نظر مفهوم روشن هستند ولی در عقود مستمر ، مانند اجاره و مزارعه و مساقات گاه با هم مخلوط و اشتباه می شوند . بنابراین در فرضی که عقد مستمر نسبت به بخشی از مدت آن اثر ندارد و دلیل آن هم در خلال مدت ، ظاهر می شود این بحث به میان می آید که آیا باید مساله را از موارد بطلان شمرد یا از موارد انفساخ ؟ از این لحاظ که حادثه و دلیل مذکور در خلال عقد مستمر ایجاد شده از موارد انفساخ است . ولی بر این مبنا که این حادثه نشان می دهد که به طرف معامله در هنگام عقد نیز حقی بیش از آن مدت واگذار نگردیده و منفعت زمان بعد از تلف عین ، به هنگام انعقاد اجاره معدوم بوده است ، به این اعتبار می توان آن را از موارد بطلان عقد نسبت به بقیه مدت محسوب نمود .

بنظر می رسد که از نظر تحلیلی باید اینگونه موارد را از مسائل مربوط به بطلان عقود شمرد البته از آنجا که اینگونه موارد ناظر به آینده است و چنین عقودی قابل تجزیه و انحلال به دو عقد صحیح و باطل می باشد ، این بحث از لحاظ عملی ثمری ندارد و متصرف مطابق نظریه اخیر نیز امین محسوب شده و پس از مطالبه مالک و عدم رد مقبوض ، در حکم غاصب قرار خواهد گرفت .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *