مسئولیت مدنی مکره ( اکراه کننده ) و مدلس ثالث در صورت اجرای عقد باطل

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

اِکْراه‌، اصطلاحى‌ است در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدید آمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌ مشاوره حقوقی

اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایه طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند . مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایره عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزه فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.

آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ ، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.

  از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌. بهترین وکیل تهران

موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونه آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌. این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ و هدایه مرغینانى‌، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.وکیل پایه یک دادگستری

در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقه زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ . در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.

با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.

هر گاه شخص ثالث شخصی را اکراه کند که با دیگری معامله ای را منعقد نماید و سپس معامله رد و باطل شود در اینصورت بنظر می رسد که بر اساس تسبیب ، چنین شخصی را ضامن خسارات ناشی از اجرای عقد باطل دانست . چون اقدام به اکراه خود نوعی ظلم و عدوان محسوب می شود . همچنین است ، تدلیس و اجبار به معامله از سوی شخص ثالث .

در آثار فقهی ، به مسئولیت اکراه کننده در صورت بطلان عقد کمتر پرداخته اند ، ولی در مورد مسئولیت مدنی مدلس ، در صورت فسخ معامله ، به تفصیل سخن گفته اند و با استناد به قاعده غرور ، مدلس را مسئول قلمداد نموده اند .

اشتباه عیب اراده است و در حقیقت هر گاه تصور نادرست شخص از یک شیء باعث شود که در اراده او تاثیر بگذارد و این اشتباه موثر در عقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد . در قانون مدنی ایران ، تدلیس در زمره خیارات آمده و برای فریب خورده حق فسخ قائل شده اند . معنای آن این است که تدلیس در زمره عیوب رضا بشمار نمی آید و تدلیس طرف مقابل تاثیری در عقد ندارد و فقط به فریب خورده حق فسخ می دهد . ولی پاره ای از مولفان بدون توجه به تفاوت آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هر کدام در قانون مدنی ، تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده اند و ناچار گشته اند که قابلیت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . دکتر شایگان در کتاب حقوق مدنی ایران چنین می گوید : « برای صحت عقد یا معاوضه تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه رضا باید صحیح و خالی از عیب باشد»؛ ایشان اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در حالی که اگر در زمره عیوب رضا باشد باید موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف دیگر ، ضمانت اجرای تدلیس ، خیار فسخ می باشد لذا در اینجا بین این دو اصطکاک ایجاد می شود و این سئوال مطرح می گردد که بالاخره آیا تدلیس موجب عدم نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ ؟ در نگاه اول چنین ا ستنباط می شود که “ دکتر شایگان “ دچار تناقض گویی شده ، و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می آورد که : « تدلیس بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی که فریب خورده حق فسخ می دهد » . ولی در چند صفحه بعد زیر عنوان عدم نفوذ یا خیار فسخ ، می گوید : « اگر عیوب و علتهای مزبور به این درجه نباشد یعنی وجود آنها لطمه ای به منافع عمومی وارد نیاورد و تنها برای منافع خصوصی اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نیست و فقط غیر نافذ و یا قابل فسخ است »

. لذا این توهم به وجود می آید که استاد، این دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ایشان به وضع عجیبی که در متن قانون مدنی دیده می شود توجه نداشته ، و مرادشان این بوده که د ر این قانون ، در مورد مشروح در متن ، فسخ حکم عدم نفوذ را پیدا کرده و مترادف با آن به کار رفته است

عده ای دیگراز استادان حقوق گفته اند : « تدلیس از مصادیق اشتباه است . این اشتباه ممکن است در اعلام اراده بوده ، یا درجهاتی باشد که زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله کرده است . نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله که به زبان خارجی است ، و نوع دوم مانند موردی که شخص نابینایی قصد دارد به “الف“ پولی بدهد و “ب“ خود را به جای “الف“ معرفی کرده عقد قرض را واقع می سازد . »

این دسته از حقوق دانان معتقدند که اگر اشتباه ، ناشی از تدلیس باشد ، رضا را معلول خواهدکرد و اضافه می کنند که : « تدلیس و غبن مانند اشتباه و اکراه از عیو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدنی ، به تبعیت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی ، یعنی موارد فسخ معامله آورده ، برعکس به پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اکراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند »

و سپس چنین استنباط کرده اند که : « شکی نیست که عقدی که در آن خیار یا حق فسخ موجوداست ، صحیحا“ واقع شده ، یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است ، برعکس درعقد غیر نافذ، عقد واقع می شد ولی حالت متزلزل دارد و خروج از این حالت مستلزم تنفیذ یا اجازه است . » و به دنبال آن برا ی رفع این تعارض این دسته از حقوق دانان اشعار می دارند که : « حق این بود که دو مورد غبن و تدلیس در عداد دو مورد اشتباه و اکراه ضمن ماده (۱۹۹) ذکر می شد ، تا تضاد یا د شده وجود نداشت ». باید گفت که در حقوق سنتی ما ، راه جبران ضرر زیان دیده و متضرر از قرار دا د از بین لزوم قرار داد است ؛ یعنی بر اساس قاعده لاضرر که حکم ثانوی می باشد حکم اولی که لزوم وجوب وفای به عقد است از بین می رود به عبارت دیگر ، مفاد قاعده لاضرر نفی حکم ضرری است . به این معنا که هر حکمی که از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حکم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع ( قانونگذاری ) مرفوع می شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته می شود و عقد قابل فسخ می گردد و متضرر می تواند عقد را فسخ کند یا همچنان به معامله پای بند باشد .

هرگاه تدلیس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، یعنی اشتباه دراوصاف جوهری و اخلال درعلت عمده عقدباشد ، ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد ؛ ولی خیار تدلیس ، وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است که اشتباه اثر نمی کند و عقد را بی اعتبار نمی سازد .

در بیان مدرک قاعده غرور ، فقها به دلیل عقلی که همانا تسبیب در ایجاد ضرر است و بناء عقلا و روایات خاصی در این خصوص آمده و اجماع و فتاوی معتبر استناد نموده اند . در خصوص مفهوم و مفاد قاعده غرور نیز فقها بحثهای مفصلی مطرح نموده اند از جمله اینکه آیا لازم است غار ، نسبت به عمل فریبکارانه خود آگاه باشد یا نه ؟ در اینجا عده ای معتقدند که در صورت علم ، عنوان غار بر شخص فریبکار صدق می کند ولی در صورت جهل عده ای قائل شده اند که اطلاق عنوان غار بر جاهل مشکل و چه بسا نا ممکن است زیرا در جایی که طرف مرتکب فریب شده ( یعنی کاری کرده که طرف معامله مثلا در مورد وصف اساسی مورد معامله به اشتباه افتاده است ) در اینجا چه بسا او ( غار ) قصد خدمت و خیر داشته است و لذا عرف عمل او را تغریر و خدعه محسوب نمی کند ، اما در مقابل این نظر عده ای گفته اند که قصد عناوین افعال در صدق عنوان بر آن افعال لازم نیست و مثلا اگر شخصی دیگری را بدون قصد مضروب نماید ، باز هم عنوان قصد صادق است و در اینجا هم تغریر عبارتست از ترغیب به فعلی که ضرری بر آن مترتب می شود ، هر چند ترغیب کننده نسبت به ترتب ضرر جاهل باشد .

البته آنچه در بالا اشاره شد در فرضی است که مغرور هم جاهل باشد و الا اگر خود مغرور به فریب آگاه باشد اصولا فریب و تغریری رخ نداده است تا بتوان بر اساس آن به قاعده غرور استناد کرد همچنین است در جایی که هر دو نفر ( غار و مغرور ) نسبت به فریب آگاهی و علم داشته باشد .

در اینجا لازم به تذکر است که طرفی هم که مغرور نشده ولی در اثر بطلان عقد و اجرای آن زیان دیده نیز به استناد تسبیب می تواند به غار رجوع کند .

اما اگر تدلیس شخص ثالث ، اراده را معیوب سازد ؛ به استناد اشتباه در صورت جمع بودن شرایط ( اشتباه در ماهیت عقد و یا اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله ) در فرضی که طرف عقد ، از تدلیس آگاهی داشته یا قانونا لازم بوده که اطلاع داشته باشد عقد باطل می شود . اما در فرضی که طرف عقد از تدلیس شخص ثالث آگاهی نداشته یا نمی توانسته اطلاع داشته باشد ، در صورتی عقد باطل می شود که طرف عقد یا ثابت کند با طرف دیگر قرارداد در اشتباه مشترک بوده ( یعنی هر دو مرتکب اشتباه شده اند ) در غیر اینصورت وی حق ابطال معامله را نخواهد داشت نه به استناد تدلیس و نه به استناد اشتباه ، و این حکم عادلانه است زیرا اگر عقد را قابل ابطال بدانیم ، طرف دیگر عقد که از تدلیس آگاهی نداشته و دارای حسن نیت هم بوده است ، حق مطالبه جبران خسارت خواهد داشت و بهترین جبران خسارت این است که عقد صحیح باقی بماند ، در حقیقت در اینجا بقای عقد به عنوان جبران خسارت در نظر گرفته شده است و به عبارتی عقد بر اراده حقیقی طرفین مبتنی نیست . سوالی که باقی می ماند این است که شخص فریب خورده ، اگر بر اثر این تدلیس زیان دیده باشد چه باید بکند ؟ بنظر می رسد که بر اساس قواعد مسئولیت مبتنی بر تقصیر می تواند به مدلس رجوع نماید .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *