نظارت قوه قضائیه بر دستگاههای دولتی و نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از فساد

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش دستگاه قضایی است که متجاوزان به حقوق افراد و حقوق عمومی را شناسایی و مجازات نمایند. قوه قضائیه مرجعی است که قضات آن می‌توانند زمامداران مقتدر ر به لحاظ اتهام، به پای میز محاکمه بکشانند و در صورت تقصیر، آنان را محکوم به مجازات متناسب بنمایند.

حساسیت موقعیت قوه قضائیه مستلزم استقلال عمل این قوه است تا قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون باشد، استقلال قوه قضائیه همچنین در آن است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی و صدور حکم و حل و فصل دعاوی در انحصار این قوه باشد.

انتظار قانونگذار به عنوان مظهر اراده عمومی، این است که قوانین به نحو شایسته به اجرا در آید تا رضایت همگان تأمین شود، التزام به اجرای قانون از سوی دولت و عوامل آن به تنهایی کافی نیست و نظارت بر اجرای قانون باید پیوسته به عمل آید.

از آنجایی که کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین بر عهده دستگاه قضایی است و سوء استفاده از منابع عمومی و فساد در دستگاه دولتی خود جرمی است که جنبه عمومی دارد، لذا دستگاه قضایی می‌تواند با کشف این موارد و مجازات مرتکبین جلوی سوء استفاده از منابع عمومی را بگیرد. همچنین قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قوانین است و باید مترصد این امر باشد که آیا قوانین مربوط به افشای اطلاعات به خوبی اجرا می‌شود و در این راستا به شکایات مردم در ارتباط با دسترسی به اطلاعات رسیدگی نماید.

لازم است که این قوه در اعمال خود نیز به قدر کافی شفاف عمل نماید و اجرای اصل علنی بودن دادگاهها که نظارت همگانی را بر رسیدگیهای قضایی میسر می‌کند از اصول اساسی شفافیت در این حوزه است.

رابطه دولت با مردم بر اساس مدیریت دوگانه سیاسی و اداری است و دولت به سبب مدیریت سیاسی در مقابل پارلمان مسئول است و از نظر مدیریت اجرایی و اداری در مقابل دستگاه صالح قضایی باید مسئولیت داشته باشد. در مدیریت اداری، دستگاهها و مأموران دولتی و عمومی، قوانین و سیاستهای کلی را در تماس روزمره با مردم انجام می‌دهند. روابط حقوقی روزمره افراد عادی با دستگاههای مقتدر اداری موقعی اطمینان‌بخش و عادلانه خواهد بود که مقامات اداری، خود را موظف به رعایت قوانین حاکم ببینند. از این نظر مردم باید بتوانند در صورت نقض حقوق قانونی خود در ارتباط با قوانین انتشار دوره‌ای و اختیاری اطلاعات و همچنین افشای اجباری اطلاعات از سوی نهادهای دولتی، به مراجع قضایی شکایت نموده و علاوه بر تقاضای اجرای قانون، خسارات وارده ناشی از نقض حقوق قانونی خود را مطالبه نمایند. بدون وجود چنین مکانیسمی ایجاد یک فضای شفاف امکان‌پذیر نخواهد بود.

این در صورتی است که قوه قضائیه از استقلال کافی برخوردار و فساد در خود قوه قضائیه گسترش نیافته باشد که در غیر این صورت باید متوسل به راهکار دیگری شد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز از نهادهای زیر نظر قوه قضائیه است و بعنوان بازوی اجرائی این قوه وظیفه نظارت بر ادارات و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد و از مهمترین وظایف این نهاد پیشگیری از جرم است . سازمان بازرسی کل کشور یکی از مهمترین دستگاه‌های نظارتی و ضد فساد ایران است که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را برعهده دارد. صلاحیت اصلی این سازمان نظارت و بازرسی نسبت به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور می باشد. این سازمان علاوه بر برخورداری از کارشناسان متخصص دارای بازرسان قضایی نیز می باشد. پیشنهادهای این سازمان برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور بوده و محاکم مکلفند به گزارش‌های کیفری این سازمان خارج از نوبت رسیدگی نمایند.این سازمان دارای بیش از ۱۲۰۰ نفر پرسنل می باشد و علاوه بر سازمان مرکزی که از بخش‌های مختلف تخصصی تشکیل شده است در هر استان کشور نیز دارای تشکیلاتی مستقل هست.

برخی از رئوس برنامه‌ها و اقدامات سازمان بازرسی در زمینه پیشگیری از فساد به شرح ذیل است:

۱- آسیب شناسی زمینه‌های بروز فساد: یکی از وظایف مهمی که رهبری ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد برعهده این سازمان قرار داده است، آسیب شناسی گلوگاه و ریشه‌های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی‌های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه‌های مختلف انجام داده است علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن به مراجع ذی ربط گزارش ارائه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید.این آسیب شناسی‌های در زمینه قوانین و مقررات زمینه ساز فساد، فرآیندهای اداری  فساد زا، اختیارات فساد آور مقامات و مراجع مختلف، خلاء‌های قانونی بستر ساز فساد دردستگاه‌های اداری  کشور بوده است.

۲- تمرکز نظارت و بازرسی بر تحقق برنامه‌های ملی بستر ساز پیشگیری از فساد: سازمان بخش قابل توجه ای از برنامه‌های نظارت و بازرسی خود را بر اجرای صحیح برنامه‌ها و قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاه‌های اداری کشور نقش پیشگیرانه در فساد دارد از جمله موضوعاتی که این سازمان نظارت و بازرسی‌های خود را بر تحقق آن متمرکز نموده است پیشبرد برنامه‌های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقاء خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانونمداری و رشد وجدان کاری در دستگاه‌های اداری، توسعه آموزش کارکنان دولت، و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی می باشد.

۳- افزایش برنامه‌های نظارتی پیشگیرانه و خود کنترلی: ازجمله اقدامات به عمل آمده در جهت افزایش اثربخشی فعالیت‌های سازمان، گسترش نظارت‌های پیشگیرانه از قبیل نظارت بر معاملات و اعطای تسهیلات دولتی و همچنین انجام برنامه‌های خود کنترلی با همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی بوده است. با توجه به اینکه یکی از منافذ ایجاد فساد در دستگاه‌های اداری معاملات دولتی می باشد لذا سازمان با نظارت‌های پیشگیرانه علاوه بر نظارت بر شفافیت کامل در این زمینه از جمله دسترسی کامل به کلیه اسناد و اطلاعات آن در پایگاه اینترنتی مربوطه و جلسات برگزاری مناقصات، در موارد متعددی با اعزام بازرسان به جلسات تصمیم گیری در صورت مشاهده هر گونه اشکال یا فساد آن را تذکر و در صورت لزوم انجام آن را متوقف می نماید.

۴- تعامل با سایردستگاه‌های مسئول به منظور ایجاد هماهنگی و مشارکت  در پیشگیری و مبارزه با فساد: از آنجایی‌که پیشگیری از فساد بدون هماهنگی و مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول به نتایج مورد نظر منجر نخواهد شد لذا یکی از سیاست‌های این سازمان سیاست تعامل می باشد. به همین منظور تعاملات دو جانبه و چند جانبه ای را با سایر مراجع ذی ربط شکل داده تا از این بستر مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف را برای پیشگیری از فساد فراهم نماید. همچنین این سازمان در ارتباط با پوشش بخش‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های اداری در زمینه‌های نظارتی و مبارزه با فساد از جهت آموزش بازرسان، تبادل نیروی بازرس، اجرای نظارت‌های خود کنترلی، بازرسی‌های تلفیقی، رسیدگی به شکایات مردم  و همچنین ارزیابی عملکرد این دفاتر، حرکت جدیدی را با مشارکت این بخش‌ها بوجود آورده است.

۵- اصلاح قانون سازمان در جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی: قانون سازمان در سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی ایران اصلاح شده است. از جمله این اصلاحات که در زمینه پیشگیری از فساد موثر می باشد گسترش مفهوم نظارت و بازرسی است. برابر تبصره ماده یک قانون اصلاحی  نظارت و بازرسی به: « مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار که به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده ۲ این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور »اطلاق می شود.  این ماده در واقع نظارت‌های پیشگیرانه این سازمان را در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری تضمین نموده است.

 از دیگر اصلاحات به عمل آمده در قانون این سازمان پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در صورت عدم اجرای غیر موجه پیشنهادهای این سازمان برای مسئولین دستگاه‌های اداری می باشد. یکی دیگر از نقاط قابل توجه ماده ۱۱ قانون اصلاحی است که اختیارات وسیعی را در زمینه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد ، مسئولیت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، حضور در مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دولتی، ارائه هشدارهای پیشگیرانه به مسئولین، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد برای این سازمان در نظر گرفته است و سازمان می تواند از این ظرفیت‌ها به طور موثر جهت پیشگیری از فساد استفاده نماید.

۶- سنجش فساد در دستگاه‌های دولتی و تدوین شاخص‌های بومی: آنچه مسلم است بدون شفافیت، مبارزه با فساد ابتر خواهد ماند و شفافیت می تواند بزرگترین کمک برای  پیشگیری و مبارزه با فساد محسوب شود. درعین حال باید اذعان نمود که  شاخص‌های ارزیابی باید دارای ملاک‌های  واقع بینانه و منطقی  باشند چراکه شرایط هر کشوری با سایر کشورهای دیگر متفاوت است. در همین راستا این سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول و رایزنی با برخی نهاد‌های بین المللی در حال تدوین شاخص‌های بومی اندازه گیری فساد می باشند تا با دیدگاهی روشن در این مورد گام برداشته و نتایج آن را مورد سنجش قرار دهد.

۷- ایجاد مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۶: به منظور دسترسی آسان مردم به سازمان از طریق خط تلفنی ۱۳۶ و پایگاه اینترنتی و ارائه خدمات دولت الکترونیک به مراجعین، مرکز ارتباطات مردمی سازمان با امکانات مدرن و دیجیتالی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

۸- استفاده از فن آوری اطلاعات در راستای نظارت‌های پیشگیرانه دیجیتالی: یکی از اقدامات این سازمان در جهت تقویت توانمندی خود در پیشگیری از بروز فساد بهره گیری از فن آوری اطلاعات می باشد. از این رو یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان در زمینه فن آوری اطلاعات بهره گیری از سیستم‌های نظارت دیجیتال می باشد تا از این طریق امکان نظارت فراگیر سازمان بر فرآیندهای دستگاه‌های اداری بدون حضور فیزیکی فراهم شود. مطالعات و برنامه ریزی این پروژه در دست اقدام است.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *