تکلیف دادگاه در خصوص ابطال رأی داور

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

با انعقاد قرارداد داوری و تعیین و معرفی داوران از سوی طرفین اختلاف رسیدگی داوران آغاز و نهایتاً منجر به صدور رأی خواهد گردید. قانونگذار شرایطی را برای رسیدگی و صدور رأی داور پیش‌بینی نموده است که در صورت عدم رعایت این شرایط رأی داور باطل بوده و هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت. لیکن با عنایت به اینکه با طی مراحل مختلف رأی و صدور رأی یک وضعیت حقوقی آراء آثار فراوان بوجود آمده است زوال این آثار نیز باید از مجرای قانونی صورت گیرد. لذا مرجعی باید عدم رعایت این شرایط را احراز نموده و طی یک رسیدگی قانونی حکم به بطلان آن صادر نماید. این مرجع با توجه به مقررات ق.آ.د.م دادگاه‌ها هستند. صلاحیت دادگاه در خصوص ابطال رأی داوری، صراحتاً‌ در ق.آ.د.م بیان شده است.

مقنن در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م شرایطی را برای رأی داور مقرر نموده است (که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت) و سپس بلافاصله در ماده ۴۹۰ همان قانون مقرر نموده است: «در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند».

«هر چند در ماده مزبور مکرراً‌ عبارت درخواست به کار رفته است لیکن برابر رویه متداول اعتراض به وسیله دادخواست رسمی انجام می‌گیرد و هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مدت مذکور در این ماده به رأی داوری اعتراض نماید». دادخواست اعتراض به رأی داور به دادگاهی تقدیم می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. دادگاه به این اعتراض رسیدگی نموده و هرگاه طبق قانون رأی داوری باطل باشد حکم به بطلان آن صادر می‌کند. «این حکم از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع قواعد کلی احکام دادگاه‌ها است اگر دادگاه درخواست بطلان را وارد ندید قرار رد آن را صادر می‌کند و این قرار مانند همه قرارهای نهایی قابل تجدیدنظر است».

 در هر صورت پس از صدور رأی دادگاه تا قطعیت آن رسیدگی به دعوا متوقف خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه «اگر دعوا قبلاً‌ در دادگاه مطرح رسیدگی بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد معترض اعتراض خود را در دادگاه به عمل می‌آورد و نیازی به تسلیم دادخواست ندارد و تنها در مواردی که دعوا بدواً‌ و بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد اعتراض به رأی داور محتاج تسلیم دادخواست است».

مهلت اعتراض به رأی داور برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود و چنانچه اشخاص اعم از اینکه مقیم داخل یا خارج از کشور باشند آراء عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون باشند در این صورت مهلت مقرر پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

چنانچه حکم داور در نسخه اعتراض باطل گردد در این صورت اگر ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و توسط طرفین صورت گرفته باشد پس از اعلام بطلان رأی داور، رسیدگی به دعوا در دادگاه و با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد و چنانچه ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده باشد در این صورت همان دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری صالح به رسیدگی به اصل دعوا خواهد بود. لیکن رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. مثلاً‌ فرض کنیم دعوایی در دادگاه «الف» بحث رسیدگی است و از طریق این دادگاه به داوری ارجاع می‌شود، حال اگر به رأی داوری اعتراض شده و رأی داور باطل گردد باز هم دادگاه «الف» صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا خواهد بود اما رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف خواهد ماند.

در صورتی که اعتراض به رأی داور خارج از مهلت ۲۰ روز مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد و این قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

باید گفت هر چند مقنن مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رأی داور تعیین کرده و ضمانت اجرای عدم اقدام در موعد مذکور، رد درخواست اعتراض از سوی دادگاه است اما این امر قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا رأی داوری که طبق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اساساً باطل و غیرقابل اجرا است چگونه می‌تواند در صورت عدم اعتراض طرف مهلت تعیین شده قابلیت اجرایی پیدا کند. همین امر سبب شده است تا در این خصوص دو دیدگاه متقابل به وجود آید:

برخی معتقدند دادگاه وسیله‌ای است برای ابلاغ و اجرای رأی داور و رسیدگی به رأی با توجه به مواد قانونی تنها برابر اعتراض طرفین شروع می‌شود و غالباً دادگاه‌ها هم به همین نحو عمل می‏کنند و رأساً‌ وارد ماهیت رأی داور نمی‌شوند و تنها دستور اجرای آن را می‌دهند.

در مقابل دسته دیگر اعتقاد دارند که شأن دادگاه بالاتر از آن است که تنها وسیله اجرای حکم باشد،‌ دادگاه باید مواردی که رأی داور اساساً باطل است بررسی نموده و دستور اجرای آن را بدهد حتی اگر اعتراض هم نرسیده باشد ایشان معتقدند وقتی رأی داور در وضعیتی است که اساساً ‌باطل است دیگر دادگاه‌ هم نمی‌تواند آن را اجرا نماید. به علاوه مواردی هست که همان گروه اول هم قائلند که رأی داور نباید اجرا شود ازجمله وقتی داور در مسائلی مثل نسب یا نکاح و طلاق اظهارنظر کرده باشد. پس همان‏طور که در این موارد دادگاه دستور اجرای رأی نمی‌دهد در سایر موارد هم باید رسیدگی نموده و برحسب مورد دستور اجرا بدهد یا اگر رأی مخدوش بود درخواست دستور اجرا را رد کند.

برخی نیز معتقدند هیچ‌یک از دو نظر فوق به طور مطلق پذیرفتنی نیست بلکه باید راه میانه را پذیرفت و اینکه موارد مخدوش بودن رأی داور دو گونه است. برخی موارد در حدی است که اساساً رأی باطل است و نباید اجرا کرد مثل مخالفت با قوانین موجد حق، اما برخی موارد هست که دادگاه بدون اعتراض طرف مقابل نباید معترض مخدوش بودن رأی شود مثل موردی که رأی داور خارج از موعد صادر شده باشد.

این موارد بیش از آنکه به نظم عمومی ارتباط پیدا کند با حقوق اصحاب دعوا مرتبط است. ایشان اگر حقی برای خود قائلند باید اعتراض کنند و عدم اعتراض به منزله قبول رأی داور است و دادگاه نباید معترض چنین رأیی شود.

نظریات و ایرادات مطروحه در خصوص ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م سبب شده است تا برخی معتقد باشد که: «دادگاه قبل از صدور اجرائیه باید ضمن بررسی رأی داور در صورت وجود یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و مواردی که اساساً‌ داور حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد نسبت به صدور قرار رد درخواست اجرائیه لحاظ باطل بودن رأی داور اقدام کند».

چون از یک طرف دادگاه نمی‌تواند رأساً به رأی داور اعتراض کرده و آن را باطل کند و این امر باید توسط ذی‌نفع تقاضا شود و از سوی دیگر دعوا را تا ابد نمی‌توان مفتوح نگه داشت و بایستی سرانجام آن مشخص گردد، بنابراین محدود نمودن بررسی مجدد حکم تا زمان صدور اجرائیه و تکلیف دادگاه به بازنگری مجدد آن در هنگام صدور اجرائیه پیشنهادی است منطقی و منطبق با عدالت و انصاف. لیکن حتی با این ترتیب نیز آراء که در واقع باطل است اما در خصوص آن درخواست صدور اجرائیه نمی‌شود و محکوم‌علیه طوعاً حکم را اجرا می‌نماید. کماکان این اشکال باقی مانده و رأی باطل اجرا می‌شود و نمی‌توان این ایراد را مرتفع نمود.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *