اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

 اصل اساسی در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آنها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مزبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.

در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین بدست می‌آورند در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آنها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.

«در هلند، آلمان، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».

«ماده ۱۴۹۴ قانون آیین دادرسی فرانسه حاکی است موافقت‌نامه داوری، آیین دادرسی مورد متابعت در جریان داوری را مستقیماً‌ یا با ارجاع به قواعد داوری تعیین می‌کند؛ یا آن را تابع قانون آیین دادرسی معین می‌نماید».

در ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس گفته شده است محتوای توافق طرفین می‌تواند قواعدی ناشی از ابتکار و ابداع خود طرفین باشد این محتوا می‌تواند قواعد داوری شناخته شده مثلاً‌ قواعد داوری نهاد داوری دائمی معین باشد همین‏طور ممکن است این محتوی قانون کشور معینی باشد.

این دو قانون، تنظیم قواعد دادرسی از سوی خود طرفین داوری، ارجاع آنها به قواعد داوری معین و تعیین قانون آیین دادرسی کشور معین را در عرض هم قرار داده است. در نتیجه ممکن است قواعد دادرسی که بر آیین داوری حکومت می‌کند قانون آیین دادرسی هیچ کشوری نباشد.

پروتکل ۱۹۲۳ ژنو، پاراگراف اول ماده ۱۱ می‌گوید: «آیین داوری مشتمل بر تأسیس دیوان داوری، تحت حکومت اراده طرفین و قانون کشوری خواهد بود که داوری در قلمرو آن صورت می‌گیرد».

تفسیر این ماده تردیدهایی را به وجود آورد. آیا طرفین ملزم به متابعت از قوانین امری قانون کشوری هستند که مقر داوری در آن قرار دارد یا اینکه قانون داوری محل وقوع داوری، نقش مکمل قواعد مقرره از سوی طرفین موافقت‌نامه را دارد؟ مذاکرات کنفرانس نشان می‌دهد که مقصود نظر اول بوده است اما این تفسیر از سوی بسیاری حقوق‌دانان که در فکر توسعه داوری و گسترش قلمرو اراده طرفین داوری بودند رد شده است.

کنوانسیون نیویورک طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۵ پاراگراف (d) (1) مقرر کرده است ترکیب مرجع داوری و آیین دادرسی داوری برطبق توافق طرفین خواهد بود.

کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ درباره داوری تجاری بین‌المللی، ‌مانند کنوانسیون نیویورک، در مورد ترکیب داوری و تعیین آیین دادرسی داوری، اختیار کامل به طرفین داده است گفته است در صورتی‌که ترکیب داوری یا آیین دادرسی داوری مطابق موافقت‌نامه طرفین نباشد رأی مربوطه قابل ابطال خواهد بود.

در کنوانسیون ۱۹۶۵ راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر، به این نظر که قانون حاکم بر تشریفات داوری، قانون انتخابی طرفین است مهر تأیید گذارده شده است.

ماده ۱۹ قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال می‌گوید: «طرفین آزادند در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط هیأت داوری رعایت شود با توجه به مقررات این قانون توافق نمایند».

«دکتر محمصانی در مورد دعوای لیامکو-دولت لیبی گفته است این یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است که قواعد رسیدگی تابع توافق طرفین باشد».

در هیچ کدام از متونی که مورد اشاره واقع شد گفته نشده است که طرفین داوری باید قانون داوری این یا آن کشور را برای حکومت بر آیین داوری برگزینند. طرفین می‌توانند بدون رجوع یا اشاره به قانون ملی خاصی، قواعد و ترتیبی را که برای اداره داوری مناسب می‌دانند تعیین بکنند. آنها همین‌طور می‌توانند آیین دادرسی داوری را به قواعد داوری تهیه شده از سوی یکی از نهاد‌های داوری ارجاع دهند که در این قواعد حتی به عنوان مکمل نیز به اعمال هیچ قانون ملی اشاره نشده است. در واقع قواعد رسیدگی داوری، مشابه سایر مقررات قرارداد‌های خصوصی دانسته می‌شود که طرفین می‌توانند با هم نسبت به آن توافق کنند. همان‌طور که قرارداد، برای متعاقدین، در حکم قانون، تلقی می‌شود قواعد رسیدگی مورد توافق دو طرف lex voluntato نیز حکم قانونی را دارد که داور در رسیدگی باید آنها را مراعات کند. اما این قواعد نباید از چهارچوب مقررات آمره قانون خاص داوری تجاوز نماید. در داوری، قانون خاص حاکم بر آیین دادرسی داوری، قانون داوری مقر داوری است.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *