پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستدها جایگاه ویژه‌ای را پیدا کرده است به این سبب قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آنرا بیان نموده و سپس در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی سال‌های ۷۲ و ۸۲ برای صدور چک پرداخت نشدنی با یک سری شرایط، قوانین کیفری و حقوقی را برای آن وضع نموده و حتی برای این عمل مجرمانه مجازات زندان مقرر نموده است که در اینجا راه‌های پیگیری کیفری و حقوقی چک به اختصار خواهد آمد.

 در مواد ۳و ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است. تکلیف دارنده چک به موجب ماده ۳ قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که «صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد…» بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف می‌باشد یا منجر به عدم پرداخت وجه چک میگردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و از قرار زیر می‌باشند.

چک وسیله پرداخت نقدی است. بهترین وکیل تهران معتقد است صادر کننده، وجوهی را که نزد یک بانک متمرکز نموده است از طریق صدور چک به دیگران منتقل می سازد. بنا بر این هر صادر کننده چک با صدور چک تلویحاً اعلام می کند که معادل وجه چک در بانک دارای  موجودی است. در نتیجه، مواجه با عدم وجود محل در بانک این گمان قوی را ایجاد می کند که صادر کننده با علم و اطلاع از میزان موجودی خود در بانک قصد فریب طرف مقابل و در واقع ارتکاب نوعی کلاه برداری را داشته است. از همین روست که قبل از تصویب قانون صدور چک، انجام این عمل از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شده است. معذلک قانون صدور چک، دارنده چک را از دشواری اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک بی محل رها ساخته و صدور چک بی محل را به خودی خود جرم دانسته است. اما متقابلاً این امکان را نیز فراهم نموده که صادر کننده ای که احتمالا در محاسبه موجودی خود در بانک دچار اشتباه شده است با پرداخت وجه چک از مجازات برهد. بنا بر این مجازات صادر کننده چک بی محل نه به دلیل بدهکاری وی بلکه به دلیل قصد متقلبانه اوست.

موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: الف) دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک . ب) کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود. ج) عدم مطابقت امضاء. د) قلم خوردگی. و) اختلاف در مندرجات چک.ه) دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده ل) مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک. م) صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود.

 با توجه به ماده ۳ قانون صدور چک موارد فوق حصری نمی‌باشد و ممکن است که موارد دیگری هم باشد که از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند. برای پیگیری کیفری چک رعایت موارد زیر الزامی است.

 الف) گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، که در آن قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک‌ها مکلف به تصریح این موضوع می‌باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و نظایر آن باشد.

ب) رعایت مهلت‌های شش ماهه که شاکی باید رعایت کند. نخست اینکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و در صورت عدم موجودی کافی ،گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند . دوم اینکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری نماید و لازم به توضیح است که دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی‌کنند.

ج) شکایت دارنده چک که به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می‌دارد: «جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست…» و در ادامه برای توضیح مفهوم دارنده چک می‌افزاید که: «منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است».

برای اینکه روشن شود چه کسانی می‌توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهنده باید گفت که بخش پایانی ماده ۲ همین قانون بیان می‌دارد که: «دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان، بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده ۲ و ماده ۱۱ قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده ۲ باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

د) انتخاب مرجع صالح که امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می‌باشد و اقدامات دادسرا  در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. پس از آنکه در دادسرا تحقیقات پایان یافت و آخرین دفاع متهم استماع شد پرونده نزد دادستان فرستاده می‌شود تا در مورد مجرمیت متهم موافقت حاصل شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. همچنین در هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعبه به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود و دادگاه جزائی فقط بر امور کیفری رسیدگی خواهد کرد از جمله به شکایات مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی نیز رسیدگی می‌نماید. « برای تشخیص دادسرا و دادگاه‌های صالح باید توجه داشت که نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه) در محل وقوع بانک محالٌ علیه رخ می‌دهد.

مطابق با رویه معمول، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محالٌ علیه می‌باشد. به عبارت دیگر باید در حوزه قضائی طرح دعوی و شکایت کرد که بانک محالٌ علیه در آن حوزه می‌باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است.

در مورد چک‌های صادره از حساب‌های سراسری نظیر حساب‌های سپهر و سیبا که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می‌تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ مقرر می‌دارد که: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعبه دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوعٌ علیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود.

موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: الف) چک‌های سفید امضاء که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهدتا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. ب) هرگاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه) هرگاه چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. و)در موردی که ثابت شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات‌های قانون صادر کننده چک نمی‌شود. ز)در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست. نکته‌ای که در پایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دلایل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی صورت می‌گیرد.

مجازات صدور چک بی محل: مجازات پیش بینی شده برای صدور چک بی محل و عناوین مشابه آن مجازاتی سنگین است. معذلک خصوصیت بارز این مجازات تکیه عمده آن بر هدف نائل آمدن دارنده چک به وصول طلب خویش است تا بدانجا که این تردید پیش می آید که هدف مقنن مجازات بدهکار است و نه مجازات صادر کننده چک بی محل.

ماده ۷ قانون صدور چک مجازات اعمال مندرج در ماده ۳ را تا دو سال حبس تعیین می نماید. اما:

 اولا تعقیب، مستلزم شکایت شاکی خصوصی (دارنده چک) است

 ثانیا در صورت تادیه وجه چک قبل از طرح شکایت حق تعقیب کیفری از میان می رود.

ثالثا در صورت تادیه وجه چک قبل از صدور حکم قطعی تعقیب کیفری موقوف می گردد.

رابعا حتی پس از صدور حکم قطعی نیز در صورت تادیه وجه چک اجرای حکم موقوف میگردد.

ملاحظه می گردد که در همه صور فوق تادیه وجه چک، اجرای حکم موقوف می گردد

 ماده ۱۱ قانون صدور چک

 ماده ۹ قانون صدور چک

 ماده ۱۲ قانون صدور چک

 ماده ۱۲ قانون صدور چک

 کاویانی کورش، حقوق اسناد تجارتی، نشر میزان،  چاپ ششم، تابستان ۱۳۹۳، صص۲۰۹و۲۱۰

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *