نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

اساس مسؤولیت دولت در ابتدا مبتنی بر نظریه تقصیر بود ولی در اواخر قرن ۱۹ نظریه دیگری ارائه شد که به طور قابل توجهی دایره مسؤولیت دولت را توسعه داد. نظریه مزبور دولت را مکلف می‌کرد که در بعضی موارد از عهده خساراتی که بر اثر اعمال او به اشخاص وارد آمده، بر آید و او اینکه آن اعمال عاری از همه گونه تقصیر باشد. استدلال طرفداران توسعه مسؤولیت مدنی دولت آن است که تقصیر را نباید تنها عامل ایجاد کننده مسؤولیت دانست زیرا اگر مبنای مسؤولیت نظریه تقصیر باشد ما شاهدیم که در بسیاری موارد که دولت تصمیماتی در جهت منافع عموم می‌گیرد. بدون اینکه تقصیری متوجه او باشد صدماتی به اشخاص وارد می‌شود مانند وقتی که دولت کشت خشخاش رامنع کند و چون دولت تقصیری نداشته در نتیجه مصون می‌ماند و این با هدف مسؤولیت مدنی که جبران خسارات زیاندیده است مغایرت دارد در نتیجه رابطه علت بین ورود فرد و فعل زیانبار را برای مسؤولیت کافی می‌دانند. این نوع مسؤولیت که در اصطلاح «مسؤولیت بدون تقصیر» نامیده می‌شود در حقیقت متمم و مکمل مسؤولیت کلی دولت است که مبتنی بر نظریه تقصیر است و نارسایی آن را مرتفع می‌سازد. نظریه مسؤولیت بدون تقصیر در حقوق اروپایی توسعه فراوانی یافته ولی در حقوق اداری ما چندان رایج نیست. درباره مبانی مسؤولیت بدون تقصیر بین علمای حقوق اداری وحدت نظر وجود ندارد در این مبحث ما به بیان مهمترین این نظریه‌ها می‌پردازیم.

۱ ـ نظریه خطر

به موجب این نظریه دولت مسئول خساراتی است که از خطر نامتعارف ناشی شده باشد به عبارت دیگر هرگاه اعمال دولت محیطی خطرناک ایجاد کند و از این محیط خساراتی بر اشخاص وارد شود دولت مسئول جبران این خسارات است بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد. مثلا هنگامیکه دولت اقدام به تاسیس کارخانه مواد شیمیایی می‌نماید و از ناحیه‌ این کارخانه به کارگران و ساکنین منطقه خساراتی وارد می‌شود دولت مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود. بر این مبنا در دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت کافی است زیان دیده ارتباط بین زیان وارده و عمل اداری را اثبات نماید. استدلال طرفداران نظریه خطر این است که معمولا اشخاص حقوقی در مقایسه با کارگزاران و سایر اشخاص حقیقی امکان کسب اطلاعات بیشتری در خصوص خطر و پیشگری از حادثه دارند از این رو تحمیل مسؤولیت محض، علاوه بر این که سطح فعالیت آنان را تا میزانی که از نظر اجتماعی مطلوب است تنظیم می‌کند این انگیزه را برای آنان به وجود می‌آورد تا با به دست آوردن اطلاعات بیشتر و بهبود کیفیت اعمال و خدمات خود میزان هزنیه‌های حادثه احتمالی را کاهش دهند. گروهی از حقوقدانان بنا به دلایل زیر این نوع مسؤولیت را چهره خاصی از اعمال نظریه تقصیر می‌دانند نخست اینکه این نظریه محدود به زمانی است که در قلمرو خطر اینگونه فعالیت‌ها قرار می‌گیرد به عبارت دیگر باید رابطه بیست مستقیم بین زیان و فعالیت وجود داشته باشد. ثانیا از آنجا که هر چه خطر فعالیتی بیشتر باشد انجام دهنده آن باید برای جلوگیری از ورود زیان احتیاط و مراقبت بیشتری بعمل آورد، تحقق خطر نشان می‌دهد که وارد کننده زیان در انجام این کار کاهلی نموده است، یعنی قانون با این فرض که می‌توان فعالیتی را به گونه‌ای ایمنی انجام داد، اجازه انجام آن را می‌دهد روی دادن خسارت نشان می‌دهد که وارد کننده زیان عملی مغایر با این فرض انجام داده است و به تعهد خود عمل نکرده است. در فرانسه این نظریه در خسارات ناشی از استعمال مواد منفجره و سقوط هواپیما کاربرد دارد. همچنین در انگلیس علاوه بر مواردی که مسؤولیت مؤسسات عمومی در مورد اهمال کاری در انجام وظایف پذیرفته شده قانون شبه جرم در قبال فعالیتهای دولتی که وضعیت خطرناک خاصی ایجاد می کنند مسؤولیت وضع کرده است مثلا قانون شکایت از تاسیسات هسته‌ای مصوب ۱۹۶۵ و شکایت زباله‌های سمی مصوب سال ۱۹۷۲٫ در حقوق ایران تعداد نمونه‌هایی که منطبق با این نظریه باشد بسیار محدود است مثل ماده ۳۲۳ ق.م.ا که مقرر می‌دارد :‌‚هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده به دید بر عهده بیت المال خواهد بود». در حالی که ما شاهدیم خساراتهایی که از این گونه فعالیتها به اشخاص وارد می شود در مواردی بسیار شدیدتر از فعالیتهای ناشی از خطای اداره می‌باشد. عده‌ای با توجه به ماده ۱۲ ق.م.م دولت را در مواردی که به عنوان کارفرما محسوب می‌شود و از عمل کارگران به مناسبت انجام وظیفه زیانی به دیگران وارد آید آنرا مکلف به جبران خسارت می‌دانند و معتقدند که این نظریه مبتنی بر خطرات است ولی باید اذعان داشت که از لحاظ حقوقی م ۱۲ ق.م.م با ایجاد فرض تقصیر برای کارفرما زا نظریه تقصیر پیروی نموده است.

۲ ـ نظریه تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌‌های عمومی

بر اساس این نظریه به تمامی شهروندان به تساوی عهده‌دار هزینه‌هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می‌کند بر این پایه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم می‌گسلد، زیرا در چنین فرضی بهره خدمت عمومی نصیب همگان می‌شود، در حالی که زیان آن را عده‌ای خاص تحمل کرده‌اند به اینجهت دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارات زیاندیدگان را تا حدی که تساوی مذکور مجددا برقرار شود جبران نماید تا بدین سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیاندیدگان جلوگیری بعمل آورد. طبق این نظریه مسؤولیت دولت از قلمرو مسؤولیت مدنی جدا می‌شود و تابع یک قواعد ویژه‌ای می‌شود این نظریه وسیله‌ای برای اجرای عدالت توزیعی است زیرا از نظر مفهوم الگویی عدالت توزیعی تمام ضررها صرف نظر از منشاء آن باید در بین اعضای جامعه توزیع شود زیرا هدف تنها افزایش رفاه زیاندیدگان و آسیب دیدگان جامعه بطور کلی است همچنین این نظریه با قواعد انصاف نیز مطابقت دارد زیرا اگر در نتیجه فصل کارکنان دولت یا نهادهای عمومی خسارتی به بار آید، حتی اگر تقصیری نیز روی نداده باشد جبران خسارات خلاف اخلاق و انصاف نیست زیرا یا باید خسارت را فردی خاص تحمل کند یا دولت به نمایندگان از تمامی شهروندان آنرا بر عهده گیرد بدیهی است چون چنین جبران خساراتی تنگدستی فردی خاص را به دنبال ندارد و در بین تمامی شهروندان توزیع می‌گردد غیر منصفانه نیست. در نتیجه در صورت اعمال این نظریه به تقصیر که از عوامل محدود کننده مسؤولیت دولت است از صحنه کنار می‌رود و همینکه در اثر اقدامات دولت خواه اعمال تصدی یا حاکمیت خسارتی به افراد وارد اید برای مسئول داشتن دولت کافی است مکانیزم لازم برای رسیدن به این هدف آن است که هزینه‌های لازم برای خسارتهای ناشی از برنامه‌های دولت از طریق اخذ مالیاتهای عادلانه از عموم مردم تامین شود و دولت همواره باید در بودجه سالانه خود مبلغی را برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های خود پیش‌بینی کند. اعمال این نظریه بیشتر در جبران خسارات ناشی از تصویب و اجرای برخی قوانین زیانبار به کار می‌آید چون وظیفه قانونگذار وضع قوانین و مقررات حقوقی است که حائز منافع عمومی می‌باشد لذا اگر قانونگذار در جهت حمایت از منافع عمومی قوانین را وضع کند که باعث ورود زیان به افراد خاص شود این مغایر با اصول عدالت است زیرا منافع آن عاید تمام افراد جامعه می‌شود ولی ضرر آن به افراد خاص تحمل می‌شود لذا باید به دنبال راه حلی بود زیرا طبق نظریه تقصیر چون دولت به نمایندگی از طرف افراد جامعه و حتی زیاندیدگان اقدام به وضع قانون کرده مسؤل نمی‌باشد چون امکان ندارد شخص در مقابل خود مسئول باشد لذا باید از اصل تساوی عموم در تحمل هزینه‌های عمومی یاری بست. در فرانسه در تبیین مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی از این نظریه پیروی شده است در حقوق ما نیز تعدادی مواد قانونی، مانند قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۴ و یا لایه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک آن برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸٫ بر این اساس بنا نهاده شده نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که دنبال کردن سیاست توزیع ضرر در خصوص زیان‌های عمدی به این دلیل که عدالت و سیاست بازدارندگی مسؤولیت شخصی را اقتضاد می‌کند پذیرفتنی نیست. همچنین با وجود اینکه پرداخت خسارت در این مورد بی‌ مبنای علمی نیست ولی عللی چون تمایل دولت به تامین لازم در زمینه مصونیت اعمال قانونی مقامات دولتی یا ترسی از افزایش مخارج در بودجه و نظایر آن باعث شده که به نحو مطلوب این امر اجرا نشود.

۳ ـ نظریه تضمین حق

حقوقدانان مشهور فرانسوی بوریس استارک این نظریه را ارائه کرده است. او برخلاف و اضعان و طرفداران نظریه‌های تقصیر و خطر به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق بنیادین او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیاندیده مصروف داشته است. طبق این نظریه حق انسان بر تمامیت جسمانی خود و نزدیکانش و حق شخصی بر تمامیت مادی اموال و حق برخورداری از فرض برداشت از جمله حقوق بنیادین افراد است. در صورت تجاوز به این حقوق، دولت موظف است به کمک قربانی بشتابد زیرا دولت موظف بود که امنیت لازم را برای حفظ این حقوق در جامعه فراهم کند و در صورت تجاوز فرض بر این است که دولت نتوانسته زیان دیده را در مقابل این گونه جرائم حمایت کند لذا خود باید مستقیما جبران خسارت را بر عهده گیرد و آنگاه خود برای استرداد آنچه به قربانی پرداخت کرده است متهم و یا شخص مقصر را تحت تعقیب قرار دهد. در نظامهای پیشرفته مخصوصا در کشورهای نیوزیلند و انگلیسی و آلمان و فرانسه این نظریه طرفداران زیادی دارد. مثلا در انگلستان طرح جبران خسارت ناشی از جرایم خشن مستقیماً بر عهده دولت قرار می‌گیرد، تاسیس صندوقهای کمک به قربانیان تروریسی مطابق قانون سال ۱۹۸۶ فرانسه و نیز صندوقهای کمک به قربانیان جرایم در فرضی که مقصرین یا مجرمین از تعقیب می‌گریزند یا معسر هستند از نتایج این بینش است. این نظریه را می‌توان به نوعی بعنوان نظامهای جایگزین مسئولیت مدنی قلمداد نمود زیاد با توجه به قواعد مرسوم نظام مسئولیت مدنی (رابطه سببیت) حقوق بنیادین بسیاری از افراد جامعه بلاجبران باقی می‌ماند لذا این نظریه در مواردی بدون توجه به قواعد مرسوم مسؤولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده را لازم می‌داند. در حال حاضر تنها کشوری که نظام مسؤولیت مدنی جبران خسارت مدنی را الغاء و نظام عامی را برای خسارات زیاندیدگان هر نوع حادثه برقرار کرده است کشور نیوزیلند است تدوین کنندگان طرح الغای حق طرح دعوا بر مبنای قواعد مسؤولیت مدنی و جایگزین آن با طرح و جبران خسارت بدون تقصیر تحت نظر دولت را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین دولت و مردم نیوزیلند می‌دانند. در حقوق ایران نیز طبق قواعد اسلامی (خون مسلم نباید هدر برود) هر جا که عامل جنایت شناسایی نشود و یا عامل جنایت توان مالی برای جبران خسارت نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود مواد ۲۵۵ و ۲۶۰ و ۳۱۳ ق.م.ا از مصادیق بارز حمایت از حقوق بنیادین به شمار می‌روند.

۴ ـ نظریه دولت بیمه‌گر

این عقیده نخستین بار توسط موریس هوریو بیان شد وی معتقد بود که کلیه افراد جامعه در مقابل خسارات ناشی از اعمال دولتی بیمه هستند. به موجب این نظریه، تقصیر که مانعی برای مسئول دانستن دولت بود از میان برداشته شد و مبنای مسئولیت دولت را با تئوری بیمه با این عنوان که دولت در مقابل دریافت مالیات مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص بیمه‌گر آنها محسوب شده و مسئول است توجیه می‌کنند. بنابراین دولت باید مانند بیمه‌گر خسارات وارده به اشخاص را جبران نموده و ترمیم کند. بنابراین برای اثبات مسئولیت دولت نیازی به اثبات تقصیر برای سازمان دولتی یا اشخاص مأمور به خدمت عمومی نیست زیرا رژیم بیمه مشترک بر جامعه حکومت می‌کند. لئون دوگی (Leon Duguit) معتقد است کلیه سازمانهایی که مأمور به خدمت عمومی هستند در صورتیکه از فعالیتهای آنها ضروری ایجاد شود دولت براساس اصل بیمه دولت، باید آن را ترمیم و جبران نماید. مطابق این نظریه هنگامیکه خسارتی از ناحیه دولت متوجه اشخاص می‌شود، مفهوم بیمه اجتماعی شامل آن شده و غرامتی که از ناحیه دولت به اشخاص پرداخته می‌شود تحمیل به تمام افراد جامعه می‌باشد بنابراین مثل این است که یک شرکت بیمه در ازاء دریافت حق بیمه از همه افراد جامعه، ایشان را در مقابل مسؤولیت مدنی ناشی از فعالیتهای عمومی بیمه نماید. در این نظریه هرچند زیان دیده فقط باید به اثبات عمل زیانبار و رابطه علیت بپردازد و سعی بر آن دارد که زیانی بدون تدارک نماند مفید به نظر برسد ولی مسئول دانستن دولت در تمام موارد جبران خسارات ناشی از فعل مأموریkش منطقی نیست و علاوه بر آن در این موارد نمی‌توان به قرار بیمه استناد کرد چرا که وجود قرارداد بیمه در روابط شرکت بیمه و بیمه‌گذار ضرورت دارد در روابط بین دولت و کارکنانش حتی قراردادی وجود خارجی ندارد و افراد هیچ نوع پول، امتیازی یا منافعی را در قالب هیچ عقدی به دولت در برابر بیمه شدن پرداخت نمی‌نماید.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *