مصادیق حریم خصوصی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

مهمترین مصادیق حریم خصوصی که آنها را معرفی خواهیم نمود عبارتند از حریم جسمانی ، حریم معنوی ، حریم اطلاعاتی و حریم ارتباطاتی که در مورد آنها صحبت و بحث خواهیم نمود .

بند اول : حریم جسمانی

حرمت جسم و جان آدمی از توصیه های اکید اسلام و نیز کلیه نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است . براساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان اشخاص از تعرض مصون است .

الف ـ بازرسی و تفتیش بدنی

یکی از مهم ترین مصادیق حریم جسمانی انسان، حفظ او در برابر بازرسی ها وتفتیش بدنی است.

بر طبق قاعده کلی ، هر توقیف و تفتیشی نیاز به مجوز قضایی دارد. نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری که  صلاحیت کشف و تعقیب جرائم و مجرمان، را دارند می توانند در موارد قانونی و با کسب مجوز قانونی لازم، اقدام به توقیف و تفتیش افراد مظنون نمایند. با این حال وضعیت بازرسی‌های بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اصل مهم قانون اساسی اصل را بر برائت گذاشته است.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۷۸ که می بایست شرایط و کیفیت بازرسی های بدنی را بیان کند تنها در فصل ۲ از باب اول خود تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم را بیان کرده است ونتیجه این خلاء در قوانین تا به حال بازرسی های بدنی خود سرانه توسط نیروهای انتظامی بوده است.

در خصوص بازرسی بدنی در برخی اماکن همانند اماکن مذهبی، فرودگاهها و اماکنی که برای محافظت از آن ها ضریب امنیتی بالایی لازم است، تفتیش بدنی بدون مجوز قضایی و در حد معقول و متعارف مجاز است. منتها نباید به گونه ای باشد که با کرامت انسانی مغایرت داشته باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرده است : «در مورد تفتیش های بدنی ، باید تدابیر مؤثر برای تضمین این امر اتخاذ شود که این تفتیش ها به روشی انجام شوند که با کرامت افرادی که تفتیش می شوند مغایر نباشد. اشخاصی که توسط مأموران یا کادر پزشکی مأمور از جانب دولت تفتیش بدنی می‌شوند باید تنها به دست اشخاص همجنس خود بازرسی و تفتیش شوند.» گاه برای مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری ظن قوی ایجاد می شود که دلایل جرم در داخل بدن فرد مظنون یافت می شود و گاه بدن افراد به طور طبیعی برخی ادله ی جرم را در خود حفظ می کند. مثلاً خون انسان می تواند به طور طبیعی آثار دارو یا موادمخدر و الکل را در خود نگاه دارد. آزمایشات  DNAبرای شناسایی هویت مرتکب یا قربانی جرم ضروری می نماید. در این قبیل موارد که تفتیش داخلی بدن ضرورت می یابد، میزان خطر و آزار دهندگی آن بیشتر بوده و ضریب نقض حریم خصوصی جسمانی نیز بالاست. ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و نیز بدون رویت یک جرم مشهود، حق بازرسی و تفتیش بدنی اشخاص را ندارند و در غیر موارد یاد شده، بازرسی بدنی  بدون رضایت اشخاص، مصداق بارز نقض حریم خصوصی آن ها است.

ب ـ آزمایش های ژنتیکی و دارویی

یکی دیگر از مصادیق حریم جسمانی، حق افراد در ممانعت از انجام پژوهش‌های ژنتیکی و ست‌های دارویی بر روی آن هاست .

نظر به اینکه تمامیت جسمانی هر شخصی اولین و بدیهی ترین داشته او بوده و مصون از هرگونه تعرض است ، هرگونه اقدامی بر روی جسم انسان از جمله معاینات و آزمایش های پزشکی ، پژوهش‌های ژنتیکی و ست های دارویی و تنها با اخذ رضایت از او امکان پذیر است [۱] .

شیوه های انجام مطالعات و پژوهش های ژنتیکی و نحوه استفاده از نتایج حاصل از آن ها ، از جمله دغدغه های قرن اخیر بوده است . به دنبال نگرانی هایی که در رابطه با سوء استفاده های احتمالی در این زمینه و نقض حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی و اصل کرامت انسانی وجود داشته است جامعه جهانی اقدام به تدوین چندین قطعنامه و دو سند مهم بین المللی برای سامان دادن به مسائل این حوزه نموده است تا چهارچوب هایی را برای آن ترسیم نماید . از آن جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ژنوم انسانی و اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی اشاره کرد .

بر اساس بند “ب” ماده یک اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی [۲] : « هرگونه جمع آوری ، پردازش ، استفاده و ذخیره ، سازی داده های ژنتیک انسانی ، داده های پروتئوتیک و نمونه های بیولوژیک باید با نظام بین المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد » . اعلامیه مذکور ، ضمن منع استفاده از داده های ژنتیک انسانی برای مقاصد تبعیض آمیز ، در ماده ۸ بر لزوم کسب رضایت از کسانی که ویژگی های ژنتیکی آنها مورد مطالعه و احیاناً بهره برداری قرار می گیرد تأکید می کند . بر طبق ماده ۱۸ این اعلامیه ، برای جمع آوری داده های ژنتیک و پروتئوتیک انسانی یا نمونه های بیولوژیک، رضایت قبلی ، آزادانه ، آگاهانه و صریح افراد به دور از تلقین نمودن هرگونه مقصد مادی یا دیگر اهداف شخصی که به فرد تحمیل شده باشد ، شرط است.

حتی بند “د” ماده ۶ این الزام اخلاقی را ایجاد می کند که باید اطلاعات روشن ، هماهنگ ، متناسب و کافی در اختیار فردی که رضایت آگاهانه ، آزادانه و صریح او کسب شده قرار داده شود. اطلاعات بدست آمده در نتیجه آزمایش های ژنتیک بر روی افراد ، به دلیل اهمیت فوق العاده آن ها ، کاملاً محرمانه و خصوصی هستند که در ماده ۱۳ و ۱۴ اعلامیه به این امر اشاره شده است.

حق افراد نسبت به ممانعت از آزمایش های ژنتیکی، حق مطلق نبوده و گاه انجام آزمایش های اجباری ضرورت می یابد. از جمله می توان به انجام آزمایش بر روی ورزشکاران برای احراز دو‌پینگ اشاره کرد.

بند دوم : حریم معنوی

روابط جنسی هر شخصی قسمتی از حریم خصوصی اوست. در چهارچوب حق حریم خصوصی، شخص می تواند از روابط مختلفی با دیگران از جمله رابط جنسی بر قرار کند. با این حال هرگونه رابطه جنسی که پشت درهای بسته صورت گیرد لزوماً تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرد.

برای مثال می توان به آزادی جهت لذت جنسی اشاره کرد که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اینکه صراحتاً آن را داخل و یا خارج از حیطه حمایتی اعلام نکرد اما تجویز حمایت از نوع فعالیت را با احتیاط نپذیرفت . [۳]

مطابق آموزه های اسلام ، تأمین نیازهای جنسی و هرگونه فعالیت جنسی تنها از راه نکاح جایز است و جز آن پیمودن هر راه دیگری روا نیست . بازتاب این امر را در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که به اعمال جنسی آزاد افراد تحت چهار عنوان زنا ، لواط ، مساحقه ، و جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی وصف مجرمانه داده است.

بند سوم : حریم اطلاعات

حریم اطلاعات در قوانین چندی مورد حمایت قرار گرفته است. در ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی ، در بعد اسرار اشخاص ، حمایتی قاطع به عمل آورده است . در ماده ۱۲ آمده است : « کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . » به علاوه مطابق ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی حکم و مجازات مقرر در ماده ۱۲ این قانون ، شامل مترجمان رسمی نیز خواهد شد .

همچنین طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم : « مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند ، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند … »

همچنین در قانون بورس و اوراق بهادار نیز به لحاظ اهمیت مشارکت افراد در فعالیتهای بورس و برای اطمینان خاطر تاجران و سرمایه گزاران و تشویق ایشان به حضور در صحنه های تجاری و همچنین به لحاظ حمایت از زندگی خصوصی آنها به حفظ اسرار حرفه ای توسط کارگزاران بورس تأکید شده است .

ماده ۳۷ اساسنامه قانون شرکت مخابرات ، کلیه کارکنان این شرکت را ملزم به حفظ اسرار مخابرات نموده است . در این ماده آمده است : « کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار مخابرات می باشند ، در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم خواهند شد . »

بند چهارم : حریم ارتباطات

در تعریف مراسله و مخابره گفته اند ، نوشته های مکتوبی است که برای ارسال از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور به صورت تلگرام باسیم یا بی سیم ، تلکس ، تله تایپ و فاکس به ادارات و مراکز مخابراتی داده می شود . [۴]

نقض حریم ارتباطات مشتمل بر رفتارهای زیر است :

۱ ـ ضبط و استراق سمع : ضبط مخابرات ، ناظر به مکالمات تلفنی است که مأموران ادارات و مراکز تلفن یا هر فرد مأمور دولت، بدون تقاضا و رضایت صاحب تلفن مبادرت به ضبط مکالمات خصوصی تلفن مشترک یا فرد نمایند. وسیله مکالمه هر چه باشد تفاوتی ندارد و ظاهراً نتیجه ضبط از لحاظ مفهوم بودن یا مفهوم نبودن نیز تاثیری ندارد .

در این زمینه حتی مدت زمان تعیین شده از سوی قاضی برای انجام شنود تلفنی حائز اهمیت است ، به گونه ای که پس از ختم زمان مذکور، شنود خاتمه یافته تلقی و مکالمات ضبط شده فاقد اعتبار قانونی هستند و راجع به اعتبار شنودهای تلفنی که برای مدت معینی تعیین شده اند از زمانی که مفید بودن آن برای کشف حقیقت متوقف می شود پیشاپیش خاتمه یافته محسوب می شوند .

۲ ـ مفتوح کردن : باز کردن پاکتهای پستی

۳ ـ توقیف کردن : توقیف کردن نامه عرفاً به معنی ممانعت از ارسال و رسیدن نامه به دست گیرنده است خواه به طور دایم یا موقت باشد.

۴ـ معدوم کردن : یکی دیگر از طرق ارتکاب این جرم این است که مأموران پست نامه متعلق به اشخاص را به کلی از بین می‌برند مثلاً  آن را پاره می‌کند یا می‌سوزاند یا عمداً  به صندوق پستی اشخاص دیگر می‌اندازند.

۵ ـ بازرسی کردن : مراد از بازرسی مراسله عبارت است از باز کردن و مطالعه متن نامه‌ای که در پاکت سربسته به ادارات یا دوایر پستی کشور تحویل شده است.[۵]

بند پنجم : حریم اماکن و اشیاء

مقصود از مسکن هر محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد ، بخوابد ، غذا بخورد ، مطالعه کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرض به زندگی جاری خود ادامه دهد .

اشتغال صاحب مسکن به انجام شغل یا کار معین در داخل آن ، مانع اجرای قانون نخواهد بود . همچنین پستو ، زیر زمین یا طبقه فوقانی مغازه که برای سکونت فرد و خانواده اش تعبیه شده از مصادیق مسکن خواهد بود .

و لیکن اماکنی نظیر مسجد ، هتل ، نمایشگاه ، باشگاه ، سینما ، فرهنگسرا ، کتابخانه و سایر اماکن عمومی که ورود به آنها با شرایط خاص برای همه آزاد است ، مشمول مسکن نمی باشد . فایده عملی تفکیک مسکن خصوصی از مکان عمومی جایی است که ورود به اماکن عمومی ، زمانی که دائر و آماده پذیرش عموم می باشند ، مستلزم رعایت هیچ تشریفاتی نیست و لکن ورود به اماکن خصوصی بدون تشریفات ممکن نیست .

اجازه ورود باید یا صریحاً یا ضمناً صادر شود . چنانچه فرد تصریح به اجازه ورود نموده ، یا برداشت از عکس العمل وی این باشد که به صورت ضمنی راضی به ورود مأمور بوده ( فرضاً در را باز کند ) عمل مأمور جرم نیست مشروط به اینکه اجازه یا رضا با علم و معرفت فرد به سِمَت دولتی وارد شونده باشد. ضمن اینکه تحصیل اجازه از راه خدعه و تزویر رافع مسئولیت کیفری مأمور نخواهد بود.

در این راستا رضایت صغار کافی نبوده و اگر میهمان یا خدمه اجازه داده و مأمور به تصور اینکه صاحب مسکن است وارد شود مشمول حکم ماده قانونی نیست.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد : « تفحص در منازل در مواردی به عمل می آید که بر حسب دلایل نتوان تصور نمود که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل آن را در محلی غیر از محل مورد نظر می توان کشف کرد. »

مفهوم ماده این است که چنانچه متصور باشد که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل جرم در مسکن کسی باشد، تفحص از آن امکان قانونی دارد. اما اگر ضابطان دادگستری و مأموران انتظامی از جهات فوق اطمینان حاصل نکرده باشند، نمی‌توانند مبادرت به تفتیش مسکن نمایند. در موارد مشکوک مأموران باید راساً یا به دستور مقام قضایی در حدود مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی  اقدام و پس از حصول اطمینان از اینکه مجرم یا دلایل جرم در محل مورد نظر هستند اقدام به ورود به منزل مسکونی نمایند .

تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مقرر می‌دارد‌: « وزارت بهداری و شهرداری ها مکلفند « مراکزی » که مواد دارویی و یا غذائی و یا آشامیدنی می‌سازند و یا می فروشند معاینه نمایند. »

مستنبط از قید « مراکز » در تبصره این است که مشتمل بر مسکن نیز می باشد و اینکه با توجه به حساسیت معاینه اقلام مندرج در عنوان قانون از سوی مأمورین بهداری ها ، ایشان بتوانند از مسکن هایی که مرکز تهیه دارو ، مواد غذایی و آشامیدنی هستند با تشریفات مقرر بازدید داشته باشند. بنابراین از لغت مراکز می توان استفاده نمود که اگر این مراکز متضمن محل سکنی نیز باشد ، از عموم ماده خارج نخواهد بود . [۶]

علت ممنوعیت ورود شبانه به منازل اشخاص، لزوم رعایت خصوصی ترین اوقات افراد و عدم ایراد آسیب به آسایش آنهاست. مأموران باید با مراقبت مدام از مسکن مورد نظر در ساعات شب، مانع فرار متهم یا اخراج آلات و ادوات جرم گردند. ولی چنانچه دلائل و قرائن قوی دال بر ضرورت در میان بوده که بیم فرار، انتحار یا قتل متهم، یا امحاء آثار جرم و نظائر آن باشد و یا معلوم باشد که جنایت یا حادثه ای مهم در شرف تکوین است ورود شبانه قانوناً جایز است.

ورود به منزل و بازرسی آن حتی المقدور باید با دق الباب و معرفی و ابلاغ مأموریت یا حکم دولتی انجام پذیرد. مگر اینکه این کار موجب فرار یا انتحار متهم و یا محو آثار و مدارک جرم گردد که این موضوع باید مسجل بوده و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده « ضرورت » آن تشخیص و صورتمجلس شود.

[۱] . عامری ، زهرا ، آسیب شناسی حق حریم خصوصی در قوانین و مقررات ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه تهران ـ پردیس قم ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۰

[۲] . اعلامیه مذکور در ۱۶ اکتبر ۲۰۳ به تصویب ۳۲ عضو کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است .

[۳] .  نوبهار ، رحیم ، اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک ، نامه مفید ، ش ۴۶ ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۵

[۴] . قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۲ ، ص ۴۵

[۵] . موالی زاده ، باسم ، بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و ریه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر ، به راهنمایی دکتر محمد حسین زارعی ، ۱۳۸۵ ، ص ۸۳

[۶] . یزدانی ، حسینقلی ، حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق ( ع ) ، ۱۳۷۸ ، ص ۹۳

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *