وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی تهران | وکیل جهت وصول چک

وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی تهران

شاید برای شما هم تا به حال پیش آمده باشد که در ازای انجام یک خدمات یا فروش یک محصول از شخصی یک چک دریافت کرده اید و در تاریخ چک به بانک مراجعه کرده و با خالی بودن حساب طرف مواجه شده باشید.

هیچ چیز ناراحت کننده تر از این مسئله نیست که متوجه شوید حساب طرف خالی بوده و حالا شما باید برای وصول چک خود زحمات زیادی بکشید!

معمولاً اولین کاری که بیشتر افراد انجام می دهند این است که همان جا چک را برگشت زده و سپس به دنبال راهکارهای قانونی جهت دریافت وجه چک می روند.

وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی تهران

اما خیلی مواقع و در صورتی که رقم چک بالا باشد ، سوالات و مشکلات زیادی برای فرد به وجود می آید.در وهله ی اول بیشتر افراد نمی دانند که اقدام قانونی مناسب چیست و چگونه باید از مجاری قانونی چنین پرونده هایی را پیگیری کنند. تیم حقوقی سفیر صلح تلاش دارد که این کار را برای شما ساده تر سازد. کافیست پرونده ی خود را به دستان ماهر و توانایی وکلای سفیر صلح بسپارید و با خیالی آسوده در انتظار نتیجه ی کار باقی بمانید.

می توانید برای کسب اطلاع بیشتر در زمینه یافتن وکیل در تهران به وب سایت تیم حقوقی سفیر صلح مراجعه کنید. تیم حقوقی سفیر صلح با در اختیار داشتن بهترین وکیل در تهران می تواند به خوبی پرونده های شما را تحلیل کرده و با توجه به شرایط پرونده بهترین روش و استراتژی را برای شما مشخص کند.

شماره های تماس :

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

۲۶۶۴۳۹۰۸

یکی از معضلات اصلی به هنگام مطالبه ی وجه چک این است که قوانین مربوط به آن در سال های اخیر بارها دستخوش تغییر و تحولات گوناگونی شده است و همین مسئله ضرورت استخدام یک وکیل چک برگشتی را بیشتر می کند.

در وهله ی اول باید دادخواست خود را به دادگاه محل برگشت چک ارائه کنید. اما نوشتن دادخواست کار ساده و راحتی نیست. کوچک ترین اشتباهی در نحوه ی تنظیم این دادخواست می تواند مشکل ساز شده و روند پیگیری را دچار اختلال و تاخیر کند.

دفاتر خدمات قضایی تهران و مراکز استان ها، نسبت به پذیرش درخواست صدور برگ اجرایی چک بلامحل، بر اساس قانون جدید صدور چک اقدام کرده و با تکمیل پرونده، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه حقوقی ارجاع خواهد شد تا در صورت انطباق با قانون جدید صدور چک، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام کند .

وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی تهران

وکیل متخصص چک برگشتی

در این قسمت می خواهیم راز بزرگی را برای شما افشا کنیم و آن این است که هیچ وکیلی نمی تواند در تمام زمینه های حقوقی ماهر و کارکشته شود.به همین خاطر هر جا که مشاهده کردید یک وکیل اعلام کرده که کلیه ی دعاوی حقوقی و کیفری را پذیرا می باشد ، بهتر است نسبت به صحت ادعای وی شک کنید.گستردگی زمینه های مختلف حقوقی باعث شده که هر وکیلی تنها در یک شاخه دارای مهارت و تجربه شود. به همین خاطر بهترین راهکار شما مراجعه به تیم های حقوقی است که از حضور چندین وکیل مختلف با تخصص های متنوع بهره مند می باشد.

اگر درگیر یک پرونده ی چک برگشتی شده اید و نمی خواهید به هر وکیلی مراجعه کنید ، توصیه می کنیم با تیم حقوقی سفیر صلح تماس گرفته تا متناسب با نیاز شما وکیلی خبره و کارکشته به شما معرفی شود.

هزینه وکیل برای چک برگشتی

سوال دیگری که بیشتر مراجعه کنندگان ما دارند این است که هزینه های مربوط به استخدام یک وکیل برای پرونده های مختلف چقدر است. برای پاسخ به این سوال ؛ باید مسائل مختلفی را در نظر بگیریم.

در هر صورت بهتر است بدانید که پیگیری پرونده های حقوقی در دادگاه ها می تواند هزینه های مختلفی را برای شما در بر داشته باشد (مثل هزینه های دادرسی ، تمبر مالیاتی و …)

اما گروه وکلای سفیر صلح افتخار دارد که همیشه بهترین قیمت ها را به شما عزیزان ارائه کند. علاوه بر این تعهد و وفاداری وکلای مجموعه نسبت به موکلین عزیز  مثال زدنی است.

بیشتر مواقع هزینه ی وکیل برای چک برگشتی به رقم خود چک بستگی دارد.

نکته ی خیلی مهم : برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان ، پیگیری باید از طریق شورای حل اختلاف صورت بگیرد و برای مبالغ بیشتر از آن باید به دادگاه مراجعه کنید.

عموماً چک ها دو جنبه دارند : کیفری و حقوقی!

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که در چک های کیفری ، در صورتی که مبلغ مورد نظر تادیه نشود ، فرد می تواند اقدام به شکایت کیفری نموده و در صورتی که بدهکار نتواند مبلغ مورد نظر چک را پرداخت کند ، به مجازات حبس و …محکوم خواهد شد. در واقع اگر چک کیفری باشد ، روند پیگیری چک با شدت و حدّت بیشتری دنبال خواهد شد و فرد نمی تواند به سادگی از زیر پرداخت آن در برود.

اما در چک های حقوقی چنین مسئله ای وجود ندارد و فرد با مراجعه به دادگاه و پرداخت هزینه ی دادرسی باید در انتظار تصمیم دادگاه باقی بماند. در این نوع از چک های حقوقی نه خبری از مجازات حبس است و نه دیگر مجازات های مرسوم.

هزینه وکیل برای چک برگشتی

هزینه وکیل برای چک برگشتی

بهترین وکیل دعاوی چک | وکیل جهت وصول چک

به خاطر داشته باشید که پیگیری پرونده های چک و وصول مطالبات روند پیچیده و دشواری است و شاید به تنهایی نتوانید از عهده ی آن برآیید. به همین خاطر توصیه می کنیم که در این گونه مواقع از تجارب یک وکیل جهت وصول چک استفاده کنید.

شما عزیزان همواره می توانید پرونده های خود را به دستان ماهر گروه وکلای سفیر صلح بسپارید.

سامانه استعلام چک برگشتی

وکالت ، خدمت تجاری نیست

بسم الله الرحمن الرحیم 

رییس هیات مقررات زدایی اخیرا اظهار نموده اند که « ….. تعریف بازار در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش و خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به ماده ۴۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند . »

صرفنظر از صلاحیت هیات مقررات زدایی در مورد اظهار نظر در مورد قابلیت انتساب سیاستهای کلی اصل ۴۴ به حرفه و شغل شریف وکالت ؛ این اظهار نظر از این نقطه نظر قابل خدشه است که ایشان تعریف بازار در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را شامل خرید و فروش کالا و ارائه خدمات می دانند و این تعریف شامل وکالت نیز که نوعی خدمت محسوب می شود خواهد شد . در تقبیح این نظریه باید گفت درست است که بازار ، علی الظاهر به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند ؛ و در وهله اول اینطور به ذهن متبادر می شود که در دفاتر وکالت نیز خدمات حقوقی به مراجعین ارائه می شود و نتیجتا فعالیت وکالتی نیز جزء خدمات محسوب و مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد ؛ اما این برداشت قطعا ناصواب و نقض غرض قانونگزار می باشد ؛ چرا که منظور از خدمات مصرح در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، خدماتی است که جنبه تجاری داشته باشند و این در حالی است که خدمتی همچون وکالت ، به هیچوجه دارای جنبه تجاری نیست و رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقرر می دارد شغل وکالت در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت ‌نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام ‌صنفی مستثنی می‌باشد . » ، موید این مدعاست . بعلاوه اینکه فعالیت در حوزه وکالت تقریبا هیچیک از استانداردهای فعالیت تجاری که در قالب بازار بگنجد را دارا نیست .

همچنین رییس هیئت مقررات زدایی در ادامه اظهار نموده اند که « رویه های ضد رقابتی و انحصار قابل تعمیم به شغل وکالت می باشد . » برای درک این مطلب ابتدا باید بدانیم رقابت چیست تا بعد ببینیم آیا رویه ضد رقابتی در وکالت معنا پیدا می کند یا خیر ؟ رقابت از لحاظ لغوی عبارتست از « تلاش برای کسب برتری و تفوق بر دیگری» و از لحاظ اصطلاحی نیز به معنای رقابت نزدیک و مستمر شخص با دیگران برای دستیابی به هدف واحد مانند : جایزه ، مقام ، افتخار و مانند آن در چارچوب قواعد معین می باشد .  مطابق بند ۷ ماده ۳ لایحه قانون جامع تسهیل رقابت و جلوگیری از شکل گیری انحصارات ایران ، رقابت به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که در آن تعدادی تولید کننده ، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید ، خرید یا فروش یک کالا یا خدمات مشابه یا جانشین نزدیک فعالیت می کنند ، بطوریکه هیچیک از تولید کنندگان ، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت و مقدار را در بازار نداشته باشد . به عبارت دیگر ، از نظر قانونگذار ، رقابت به دو نوع مفید و مضر تقسیم می شود : رقابتهای مفید مورد توجه و تشویق قرار می گیرند و قوانین حمایتی بنام قوانین رقابت در جهت توسعه و گسترش هر چه افزونتر آنها ، وضع می گردد . اما رقابتهای مضر و زیانبار از دایره حمایت قانون خارج و حتی موجب مسوولیت کیفری یا مدنی می گردد . با این مقدمه باید عرض کنیم که موضوع رقابت ، تولید بیشتر و با کیفیت تر یک محصول یا ارائه یک خدمت است و رقابت در تولید محصول و ارائه خدمت امری مستحسن و مطلوب است ؛ مثلا شرکت های لبنی سعی می کنند لبنیات ( ماست ، شیر ، کره و غیره ) با کیفیت ارائه دهند و در این مسیر با هم رقابت می کنند و همینطور شرکتها و موسسات خدماتی همچون آرایشگاه و شرکت های نظافتی و … اما در ما نحن فیه سوال این است که محصول در ارائه خدمات وکالتی چیست ؟ جواب معلوم است : آنچه در وکالت دادگستری محل مراجعه مردم و موکلین می باشد ، عبارتست از « طرح دعوی و یا دفاع از حقوق موکل در مراجع قضایی » و به طور اخص « طرح دعوی حقوقی یا کیفری » . حال آیا صحیح است که بین وکلا برای طرح دعوا رقابت صورت بگیرد ؟ اگر اینگونه است چرا در نظام قضایی مرتباً « امر به صلح » ؛ پیشگیری از طرح دعوا از طریق حل و فصل دعوا توسط داور » ؛ « حل اختلاف از طریق مراجعه به شوراهای اختلاف » و امثالهم مورد تشویق قرار می گیرد ؟ چرا تبلیغ که مهمترین ویژگی رقابت و فضای رقابتی است برای وکلا ممنوع است ؟ و جایگاه معاضدت قضایی در نظام رقابت بین وکلا چگونه تعریف خواهد شد ؟ همچنین از ریاست محترم هیات مقررات زدایی می خواهیم که نظرشان را در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد انحصار دفاع از متهمین جرایم امنیتی توسط عده ای مخصوص از وکلا که مورد تایید رییس قوه قضاییه هستند و نسبت این مقرره با قوانین ضد انحصار نیز بیان فرمایند .

علی ایحال با این تفاصیل به نظر می رسد ورود غیر تخصصی نهادهای غیر مرتبط با حوزه های مرتبط با دفاع از حقوق مردم و تصمیم گیری های خلق الساعه در این مورد بدون توجه به نظریات کارشناسان و دلسوزان امری بسیار خطرناک است که تبعات آن گریبانگیر ملت و دولت خواهد شد .

دکتر مرتضی امیری

۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۸