مشاوره حقوقی‌ / موسسه حقوقی سفیر صلح / ۲۶۶۴۳۹۰۸ ـ ۰۲۱

امروزه ، هیچ مدیری نمی‌تواند به همه قوانین و مقررات جدید و روزافزون ، در زمینه‌های مالی ، قراردادی ‌، مالکیت و بازرگانی تسلط کامل داشته و یا آنها را نادیده بگیرد و لاجرم نیاز به یک مشاور حقوقی مسلط و آگاه دارد .

نقش حساس‌ قانون‌ در تجارت روزمره

شکی نیست که در هر مؤسسه ، شرکت یا سازمان ، اعم از مـلی یـا دولتـی ، صرفنظر از نوع‌ فعالیت آن بنگاه ، برخی‌ از‌ اعمال ‌، مثل انجام امور اداری ، مـالی و بـرنامه‌ریزی ، از کارهای روزمره‌ معمولی و ضروری‌ به حساب می‌آیند. برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی معمولا مدیران به دو صورت عمل می کنند : بعضی از مدیران شیوه استفاده از دفاتر وکالت‌ و مؤسسات‌ حقوقی‌ خارج از نهاد و نظارت بر عملکرد آنها توسط دفتر دفـتر حـقوقی‌ داخـل نهاد را‌ ترجیح‌ می‌دهند و و بعضی دیگر هم با لحاظ صرفه‌جویی‌ در هزینه‌ها و تسریع در امـور‌ بنگاه ، اصـولا‌ جز در موارد ضروری از خدمات مشاوره حقوقی استفاده نمی کنند .

استخدام مشاور حقوقی هزینه گزاف نیست

افزایش‌ بی حد و حصر هزینه های زندگی در حق المشاوره انجام مشاوره حقوقی تاثیر چندانی نداشته است و هزینه ها در این بخش طی سالیان متمادی از ثبات نسبی برخوردار ابوده است . متأسفانه ، هنوز ، احساس عدم نیاز به‌ بهره‌ گیری چنین ضرورتی ، به هر دلیل ، اشتیاق مدیران ایرانی را‌ جهت‌ اسـتفاده‌ از کارشناسان حقوقی متخصص برای مشاوره حقوقی ، به‌ اندازه‌ ، بر‌ نمی‌انگیزد. و ضروری است که در این رابطه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صحیح از سوی مسئولین امر صورت بگیرد .

اصول مدیریت حقوقی‌ درست در مشاوره حقوقی

با استناد به تجربه مدیران اجرایی نهادهای‌‌ ملی‌ و دولتی‌ در ایران می‌توان چند اصل را برای مدیریت خـدمات حـقوقی صحیح در مشاوره حقوقی ، ذکر کرد :

۱ ـ مدیران‌ اجرایی ‌، نخست باید بپذیرند که‌ مسؤلیت اداره امور ، برعهده آنهاست و هیچ‌ یک از منابع‌ حقوقی‌ سنتی‌ و مرسوم ، حتی‌ یک شرکت کاملا خدماتی نمی‌تواند برای‌ عهده‌دار شدن چـنین مـسئولیتی مناسب‌ باشد و لزوما‌ مناسب‌ نیست.

۲ ـ مدیران اجرایی‌ در سطح بالا، سپس باید قدرت و صلاحیت‌ تجزیه و تحلیل‌ دقیق‌ و میزان‌ آسیب‌ پذیری‌ها ، فرصتها و نیازهای حقوقی جاری و آتی را داشته باشند .

۳ ـ دست آخر ، بـاید مـتناسب ‌ترین تـرکیب‌ منابع‌ را‌ به عنوان‌ ساختاری مـمتاز و مـنحصر بـفرد ، برای‌ جوابگویی به این نیازها به‌ وجود‌ آورند.

ضرورت حضور یک‌ مشاور حقوقی پیش از واقـعه

اکثر مدیران تصور واضحی از نیاز بـه‌ ضرورت‌ یک وکیل و مشاوره حقوقی پیش‌ از‌ طرح‌ مسأله در ذهن خود ندارند . نه تنها مـردم عـادی که درصد نه چندان اندکی از مـدیران اجرایی ، حتی در سطح بـالای‌ نـهادهای ملی و دولتی ، نیز«نوشداری» کـارشناس حـقوقی را پس‌ از‌«مرگ سهراب» در خیال‌های خام ، اما رنگی خود به خدمت‌ فرا می‌خوانند . کـدام مـدیر با تجربه‌ای‌ می‌تواند ، انصافا ادعـا کـند کـه افزایش سطح‌ آگـاهی‌های حـقوقی ادارات تابعه با کاهش‌ دشـواریهای‌ حـقوقی‌ را طبعا‌ با کاهش تعداد مشکلات مراجعه به مراجع قضایی و در نتیجه ، کندی کار پر پیچ ‌و خم ، ظـریف و حـساس دادگستری کشور‌ ، ارتباط مستقیم‌ ندارد؟ حقوق پیشگیری‌کننده ، الزامـا بـاید متضمن دخـالت وکـیل در هـر دو‌ فرایند‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک رسـمی و غیر رسمی از آغاز کار جدی یک نهاد ، باشد .

مشاور باید به کار خود عالم‌ باشد‌

وکلا و مشاوران حقوقی در شـرکت‌ها و سازمان های مـختلف از شیوه‌های متفاوتی برای پیگیری استفاده می‌کنند. اما برای دستیابی‌ به نتیجه ، نـیاز به‌ یک‌‌ شبکه ارتباطات قوی و گسترده است ‌. یک‌‌ کارشناس حقوقی‌ متخصص بـه عـنوان‌ مـشاور باید نسبت به‌ کار نهاد عالم باشد . لذا ، وکیل دادگستری‌ یا کارشناسی که عالم‌ به چـگونگی تـولید و مـراحل‌ پیچیده‌ آن در یک فرآیند‌ تولید‌ نباشد ، قطعا در روز مبادا نخواهد توانست‌ نقش ارزنده و مـؤثر خـود را با جرأت ، ایفا نماید . مدیران نیز اغلب فراموش می‌کنند که از وظایف مشاور حقوقی ارائه اطلاعات درباره تـحولات‌ قـوانین‌‌ و مقررات و نتایج ناشی از عدم رعایت‌ چارچوب و حدود قانون است . مشاوره‌ حقوقی در اتـخاذ آنها مشارکت دارد . میان‌ کاهش احتمال خطرهای حقوقی و تـحدید عـملیات کـاری ، یک رابطه مستمر و مستقیم ، موجود‌ است‌ . ایـن و آن‌ ،هر دو به هم‌ وابسته‌اند و مشاوران و وکلایی که آگاهی‌ کافی راجع به عملیات شرکت ندارند ، بـر اثـر احتیاط‌ زیاد ، گاهی مرتکب اشتباه مـی‌شوند.

کار حقوقی را باید به‌ یک‌ مؤسسه حقوقی واگذار کرد

موسسات حقوقی به دلایل متعددی تاسیس گردیده اند که یکی از آن دلایل نیاز فراوان و مشکلات حقوقی اشخاص می باشد. امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون علم و فن آوری و پیچیده تر شدن روابط میان انسان ها ، به طور حتم هر انسانی نیازمند به یک مشاوره حقوقی می باشد تا در تمام زمینه ها به او یاری رساند و او را از تمام قوانین حقیقی و حقوقی که در رابطه با مشکل و یا پرونده او وجود دارد آگاه کند و به درستی راهنمایی کند تا از پیچیده تر شدن هرچه بیشتر مشکل او جلوگیری شود. خدمات‌ حقوقی‌ در سه طبقه‌ بندی اصلی‌ ارائه‌ می‌گردند‌ :

اول : به صورت مـشاوره داخـلی‌ که بخش اعظم کار در دفتر مشاوره کل‌‌ سازمان ‌، متمرکز می‌شود.

دوم : روش سنتی‌‌ ارجاع‌ کار‌ حقوقی به یک‌ مؤسسه‌ حقوقی .

سوم : مؤسسات‌ تخصصی‌ که کار خود را بر موضوعات خاصی ( نظیر ثـبت شـرکتها ، قراردادها ، خـانواده و غیره ) از‌ حقوق‌ عمیقا متمرکز کرده‌اند . تنها یکی از‌ اینها‌ برای تصدی‌‌ مدیریت‌ کلی‌ خدمات حقوقی مجهز می‌باشد‌.

از لحـاظ تئوری نیز ، مشاوره حقوقی داخلی‌ برای هدایت امور حقوقی شرکت ، مناسب ترین گزینه‌ اسـت . چرا که ، مشاور حقوقی متخصص دارای‌ بیشترین‌ اطلاعات از موضوعات و برنامه‌ها‌ و عملیات‌ کاری شرکت‌ است . البته همه‌‌ وکلا‌ این نقش را به خـوبی ‌ ‌ایـفا نمی‌کنند و صد البته آموزش حقوقی و تجربه عملی ، موجب ایجاد تبحر می‌شود‌ .

لازم به ذکر است که موسسات حقوقی زمینه های خاص حقوقی که در مورد آن می تواند به نحو تخصصی اظهارنظر کند را معرفی می کند و دوم آنکه به تعداد زمینه های تخصصی که معرفی می کند در آن صاحب نظر و متخصصان مجرب که وکلا می باشند را معرفی می کند .

در واقع موسسه حقوقی با این هدف تشکیل شده است که نیازها و پرسش های حقوقی یک سازمان را به صورت تخصصی پاسخ دهد و از اظهارنظر عمومی در خصوص مسائل حقوقی بپرهیزد .

موسسه حقوقی بین المللی سفیر صلح موسسه ای می باشد که با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متبحر و متخصص می باشند آماده ارائه خدمات حقوقی و تخصصی خود در زمینه های مختلف حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سازمان ها ، شرکتها ، موسسات دولتی و غیردولتی ، عمومی و خصوصی ، ایرانی و خارجی در نقاط مختلف ایران ، منطقه و بین المللی می باشد . جهت بهره مندی از این خدمات فوق الذکر می توانید با موسسه حقوقی سفیر صلح تماس حاصل فرمائید.