images

اعتراض ثالث به توقیف اموال خوانده

پرسش :

هرگاه در اجرای قرار تامین خواسته ، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا می بایست تصمیم قضایی تلقی و تحت عنوان رای اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیت تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت یا خیر ؟

پاسخ :

با عنایت به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هرچند رسیدگی به اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می بایست صورت گیرد لیکن با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و این که دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواهد بود از این رو به نظر می رسد تصمیم دادگاه قضایی بوده و می بایست به صورت رای و آن هم از نوع حکم ، خواه بر حقانیت معترض و یا بی حقی وی صادر و اعلام گردد . از آنجاکه چنین تصمیمی منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اصل بر قطعیت آرا می باشد ، لذا حکم صادره می بایست قطعی و غیر قابل تجدید نظر تلقی گردد .

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۲۴۵۰۸۰ تماس حاصل نمایید .