تقلب در اعتبارات اسنادی

نظرات

تقلب در اعتبارات اسنادی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

مقدمه

وجود تقلب تاثیری بس مهم بر اعتبارات اسنادی دارد . وجود قوانینی برای منع تقلب ضروری است تا اعمال متقلبان را محدود نماید ؛ در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی و حدود و ثغور آن بر اساس کنوانسیون آنسیترال و مقررات UCP 600 می پردازیم . بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

مبحث اول : مفهوم اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی تعهدی است غیرقابل برگشت که بانک گشاینده اعتبار آن را تضمین کرده تا در سرسید معین طبق شرایط اعتبار ، اسناد حمل مورد نیازی را که متقاضی اعتبار درخواست نموده است و مطالبات ذی نفع اعتبار را از طریق بانک های خود بپردازد .

از اعتبارات اسنادی تعاریف گوناگونی‏ شده که خصوصیات برجسته اعتبار اسنادی در اغلب این تعاریف قابل‏ دریافت است . در یکی از این تعاریف آمده است : « اعتبار اسنادی سندی است که به‏ موجب آن ، یک بانک براساس‏ درخواست مشتری ، پرداخت وجهی‏ را به ذینفع در قبال ارائه اسناد مشخص ، بر عهده می‏گیرد . »

در این تعریف به جزئیات اشاره‏ای‏ نشده و تنها تصویر کلی از اعتبارات‏ اسنادی را ارائه می‏دهد در حالیکه در تعریف دیگر بر التزام مشروط بانک تأکید شده : « اعتبارات اسنادی عبارت است از التزام‏ صادرکننده اعتبار ـ که معمولا یک بانک است ـ در مقابل ذینفع که‏ بنا به تقاضای دستور دهنده ( مشتری‏ بانک ، خریدار ) گشایش می‏شود و بانک را مکلف می‏سازد که به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار از جانب ذینفع بروات مربوط را تا میزان اعتبار بپردازد ، ولی مآلا دستور دهنده مسئولیت بازپرداخت وجه‏ اعتبار به بانک را خواهد داشت . »

در تعریف دیگری ؛ مسئولیت پرداخت وجه‏ اعتبار با تفصیل مورد تأکید قرار گرفته : « در این رابطه اعتبار به مفهوم هر توافقی است با بانکداران که به‏ موجب آن بانکها پرداخت یا قبول‏ براتهای صادره از جانب مشتری را برعهده می‏گیرند . هرگاه بانکها جزئیات توافق را در یک سند درج‏ نمایند ، سند مذکور اعتبار اسنادی یا به اختصار « اعتبار » نامیده می‏شد . در این حالت پرداخت وجه یا قبولی‏ برات صادرکننده مستقیما از جانب‏ مشتری ( خریدار ) انجام نمی‏شود . درنتیجه مسئولیت پرداخت بهای‏ کالاها یا قبول بروات تا مبلغ سیاهه‏ تجارتی را بانکها در قبال تحویل‏ فاکتورها و اسناد حمل برعهده‏ می‏گیرند . »

ساده‏ترین تعریفی که می‏توان‏ برای اعتبارات اسنادی تعهد مشروط یک بانک ( بنا به درخواست خریدار ) می‏باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه‏ اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ، در مدت‏ معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید .

به دقت در تعاریف پیش گفته به این‏ نتیجه می‏رسیم که این تعاریف عموما به‏ اعتبارات اسنادی تجارتی نظر داشته‏اند و اعتبارات اسنادی تضمینی را نمی‏پوشانند ، بنابر این نمی‏توان آنها را به‏ عنوان تعاریف جامع و مانع پذیرفت .

به نظر می‏رسد تعریفی که در ماده ۲ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی‏ سال ۱۹۹۳ آورده شده از جامعیت لازم‏ برخوردار است و تمام اعتبارات اسنادی را دربرمی‏گیرد . لذا همان تعریف را برگزیدیم بدین عبارت : « از نظر این مواد عبارت‏ اعتبارت‏ اسنادی‏ و اعتبارات ضمانتی‏ ( که‏ پس از این به عنوان اعتبار اشاره‏ می‏شود ) به معنای هرگونه ترتیباتی‏ است که به هر صورت ذکر شده یا اشاره شده است ، که به موجب آن‏ یک بانک ( بانک گشاینده اعتبار ) بنا به تقاضا و براساس دستورات یک‏ مشتری ( متقاضی اعتبار ) یا از طرف‏ خود موظف می‏شود تا در مقابل اسناد مقرر شده ، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد :

۱ ـ پرداختی را به شخص ثالث‏ ( ذینفع اعتبار ) یا به حواله کرد او انجام دهند ، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند . یا

۲ ـ به بانک دیگری اجازه دهد که‏ این پرداخت را انجام دهد و یا چنین‏ برواتی را قبول و پرداخت کند . یا

۳ ـ به بانک دیگری اجازه معامله‏ دهد .

از نظر این مواد ، شعب یک بانک‏ در کشورهای مختلف به عنوان بانک‏ دیگری تلقی می‏شوند . »

از توجه به این تعاریف می‏توان چند نکته را استنتاج نمود که اشاره به آن در شناسائی بیشتر اعتبارات اسنادی لازم به‏ نظر می‏رسد .

۱ ـ در همه این تعاریف تعهد بانک‏ گشاینده اعتبار به عنوان مهمترین بخش‏ تعریف مورد تأکید قرار دارد . در توضیح‏ مطلب باید خاطر نشان ساخت که هرچند براساس قرارداد اصلی فروش خریدار ملزم‏ به پرداخت بهای کالا گردیده اما چون‏ روش پرداخت به وسیله استفاده از اعتبارات اسنادی توافق شده است ، در واقع با گشایش اعتبار اسنادی انجام تعهدی‏ که خریدار داشته به عهده بانک گشاینده اعتبار محول گردیده است .

ازاین‏رو می‏بینیم که التزام بانک مذکور به عنوان‏ عنصر اصلی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی مشخص می‏گردد .

۲ ـ با عنایت به این تعریف روشن‏ می‏شود که تعهد بانک گشاینده اعتبار مطلق و بدون قید و شرط و نامحدود نیست ، بلکه این تعهد از یک طرف‏ مشروط به انجام وظایفی است که بر عهده فروشنده قرار دارد و از طرف دیگر محدود به زمان مشخصی است .

بدین‏ ترتیب فروشنده برای اینکه امکان‏ استفاده از وجه اعتبار را داشته باشد اولا باید تعهدات خود را براساس توافقات‏ انجام یافته در قرارداد فروش اجرا نماید و ثانیا باید اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار را قبل از سپری شدن مدت اعتبار به بانک ابلاغ کننده ارائه نماید .

۳ ـ در این روش انجام تعهد بانک‏ فوری و آنی نیست ، بلکه همیشه فرصتی‏ هرچند کوتاه بین زمان گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت وجه از جانب متعهد ، اعم از اینکه اعتبار را بانک گشاینده اعتبار مستقیما به ذینفع اعلام کرده باشد یا از جانب بانک دیگری به او ابلاغ شده‏ باشد وجود دارد .

خصوصا اگر به این‏ واقعیت توجه داشته باشیم که شروع‏ اقدامات فروشنده از زمانی خواهد بود که از گشایش اعتبار از طریق بانک ابلاغ شده‏ آگاهی یابد ، که در این صورت فروشنده‏ پس از تهیه کالا و تحویل آن برای ارسال‏ یا ارسال آن می‏تواند اسناد را به بانک‏ ارائه نماید و بانک پس از بررسی و اطمینان از درستی اسناد ارائه شده نسبت‏ به پرداخت وجه آن اقدام خواهد کرد .

در واقع مهمترین امتیازی که این روش‏ پرداخت بهای کالاها برای خریدار دارد همین ویژگی است ، بدین معنی که‏ خریدار بدون آنکه ملزم باشد تمام بهای‏ کالاها را بپردازد ، با پرداخت درصدی از بهای کالاها و با مساعدت بانک گشاینده‏ اعتبار مبادرت به خرید آن می‏نماید . و زمانی که اسناد محل را دریافت نمود و در حقیقت کالاها را در اختیار گرفت نسبت به‏ پرداخت آن اقدام می‏نماید .

بدین‏ترتیب با اتخاذ این روش جریان‏ مبادلات بین المللی تداوم یافته و نظم و ثبات را در روابط بازرگانان نتیجه خواهد داد . ازاین‏رو اشمیتوف می‏گوید : « اعتبارات اسنادی که یکی از رایج‏ترین روشهای پرداخت بهای‏ کالاها در بازرگانی خارجی است از جانب قضات انگلیسی به عنوان‏ شریان حیات تجارت بین المللی‏ توصیف شده است‏ . »

چنین توصیفی از اعتبارات اسنادی ، نه‏ از جانب بازرگانان بلکه از جانب قضات‏ انگلیسی حکایت از نقش حیاتی این‏ پدیده در سیستم بازرگانی بین المللی‏ می‏نماید .

بنابر این وقتی قضات به‏ عنوان عناصری که تنها در حل و فصل‏ اختلافات بازرگانان مداخله می‏نماید ، چنین تعبیری از اعتبارات اسنادی داشته‏ باشند ، می‏توان اهمیت این روش را از دیدگاه بازرگانان به مراتب بالاتر تصور نمود به عبارت‏ دیگر تنها در صورت بروز اختلاف‏ نمی‏توان جایگاه واقعی روش‏ها را مورد سنجش قرار داد .

بلکه روشی مطلوب است‏ که از بروز اختلافات جلوگیری نماید و یا در کاهش میزان آن اثرگذار باشد و از آنجا که‏ اصول اعتبارات اسنادی در صورت رعایت‏ می‏تواند چنین نقشی داشته باشد در ارزش عملی آن تردیدی وجود ندارد .

مبحث دوم : معیار تقلب در اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی از روابط قانونی مبنای آن جداست . از اینرو بانکها هنگام احراز مطابقت اسناد ارائه شده با اعتبار ، صرفا بر اساس اعتبار و اسناد تسلیم شده اعلام نظر می کنند . یقینا این عوامل در کنار هم زمینه رابرای جعل و تقلب هموار می سازد . از طرفی امکان استفاده نادرست از اعتبارات نیز همواره وجود دارد .

در مواردی که اسناد حاوی اطلاعات غلط است ؛ اعتبار به نحو نادرستی مورد استفاده قرار گرفته است ، اما خوشبختانه اقدام به کلاهبرداری بسیار نادر است .

در مقررات UCP 600 ماده ای در خصوص کلاهبرداری و تقلب وجود ندارد و هیچگونه مقرراتی که حین تشخیص موارد جعل و تقلب قابل استناد باشد در آن پیش بینی نشده است.

از آنجاییکه تشخیص موارد جعل و کلاهبرداری نه بر مبنای مقررات UCP 600 ( مشخصا و بطور مبسوط در ماده ۷ و ۸  ) بانکها در صورت دریافت اسناد مطابق اعتبار ، متعهد به پرداخت هستند ، می توانند بر اساس موارد محرز قانونی در سطح بین الملل از پرداخت وجه امتناع ورزند .

از آنجاییکه تشخیص موارد جعل و تقلب نه بر مبنای مقررات UCP600 بلکه بر پایه قوانین ملی صورت می گیرد ، احکام قضایی آن در میان کشورهای مختلف از تنوع چشمگیری برخوردار است . بنظر می آید بی هیچ تردیدی بانک پرداخت کننده محق است در صورت تشخیص موارد تقلب و جعل از پرداخت وجه خودداری کند .

بر اساس نگرش کلی کارشناسان اعتبار اسنادی که شماری از احکام صادره توسط دادگاههای دنیا نیز بر آن صحه می گذارند ، بانک گشاینده مکلف است چنانچه بانک تعیین شده از روی حسن نیت اسناد را تسویه کرده باشد ، آن بانک را پوشش مالی دهد . به همین صورت بانک گشاینده نیز که از روی حسن نیت اسناد را پذیرفته و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده حق دارد هزینه های متعلقه را از متقاضی مطالبه نماید .

بنابر ماهیت این تفسیر ، هرگاه بانکی به اصالت اعتبار اسنادی اعتماد نموده ، از روی حسن نیت دست به اقدام زند ، قرار نیست ضرر و زیان ناشی از یک معامله تجاری تقلب آمیز میان متقاضی و ذینفع متوجه آن بانک شود .

از سوی دیگر ، تاکنون احکامی صادر شده که بموجب آنها متقاضی اجازه یافته از پرداخت وجه خودداری نماید ؛ هر چند موارد جعل یا کلاهبرداری تا بعد از تسویه و واریز اسناد قابل اثبات نبوده است . به دنبال برخی آرای صادره توسط دادگاههای ملی ، متقاضی یا بانک گشاینده با وجود برات قبولی نویسی شده توسط بانک و در موردی به رغم تعهد پرداخت مدت دار در سررسید آن ، از پرداخت وجه معاف گردیدند . این آراء اکثرا توسط دادگاههای بدوی یا بالاتر صادر شده و شمار بسیاری از آنها بوسیله دادگاه عالی کشور متبوع ابطال شده است .

بنابراین در صورت رویت مواردی از جعل یا تقلب جهت جلوگیری از پرداخت وجه اعتبار دو عامل حائز اهمیت می بایست روشن شود :

۱ ـ ضروری است وقوع جعل یا کلاهبرداری با ارائه مدرک اثبات شود .

۲ ـ آگاهی نسبت به وقوع جعل یا کلاهبرداری باید تا قبل از تسویه اعتبار حاصل گردد .

گاه به محض آنکه خریدار متوجه می شود کالای تهیه شده مطابق قرارداد نیست یا عیوبی در آن دیده می شود ؛ ضمن ادعای وقوع جعل ، تلاش می کند دادگاه را مجاب به صدور حکم نماید تا به این طریق از پرداخت وجه توسط بانک گشاینده ممانعت به عمل آورد . همچنین در مواردی دیده شده که خریداران به سبب سقوط قیمت کالا در بازار جهانی تلاشهایی کم و بیش موفقیت آمیز جهت دستیابی به حکم دادگاه به عمل می آورند .

در اغلب موارد دادگاهها بر این اساس که موضوع به مغایرتهای ناشی از یک قرارداد متقابل مربوط می شود و حقیقتا نمی توان آن را جرم تلقی نمود از اجابت چنین درخواستی سرباز می زنند . اما برخی کشورها برای صدور چنین احکامی که اغلب نسبتا غیر معقول است تمایل بیشتری نشان می دهند تا به بهای تضعیف جایگاه اعتبار اسنادی از واردات به کشور حمایت کنند .

معیار تقلب در اعتبارات اسنادی به دشواری قابل تعریف است . دیدگاههای متنوع و متفاوتی که دادگاهها و نویسندگان در خصوص جوهر و اساس معیار تقلب ارائه داده اند ، نشان دهنده دو دسته از مصالح متعارضی است که در این زمینه رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند .

این مصالح متعارض عبارتند از : « اهمیت حفظ و پاسداشت اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یکطرف و اهمیت منع یا پیشگیری از تقلب در عملیات اعتبار اسنادی از سوی دیگر . »

از یکطرف ، اگر تقلب بسیار وسیع تعریف شود یا معیار تقلب بسیار سهل الوصول و ساده تعیین گردد ، ممکن است قاعده تقلب مورد سوء استفاده متقاضی اعتبار قرار گیرد که صرفا به علت سود نبردن از معامله پایه مایل نیست بانک گشاینده اعتبار وجه اعتبار را بپردازد . اگر منع پرداخت وجه اعتبار اسنادی فراوان اجازه داده شود ، اعتماد تجاری به اعتبارات اسنادی به عنوان یک ابزار کارآمد برای تضمین اجرای تعهدات از میان خواهد رفت .

از سوی دیگر ، اگر تقلب بسیار مضیق و محدود تعریف شود یا معیار تقلب بسیار سنگین و صعب الحصول تعیین گردد ، تاثیر قاعده تقلب به خطر خواهد افتاد . تعیین معیار بسیار خشک و انعطاف ناپذیر برای تقلب ، ممکن است باعث افزایش ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی ذینفع های اعتبارات اسنادی گردد ، متقاضیان گشایش اعتبار را در استفاده از اعتبارات اسنادی دلسرد نماید و نهایتا به فایده و کارایی تجاری اعتبارات اسنادی لطمه وارد کند .

بنابراین معیاری برای تقلب مناسب است که بین این مصالح متعارض ، تعادل و سازشی معقول برقرار سازد . از نظر حقوقی ، این معیار باید هدف و غایت قاعده تقلب را برآورد و برای دادگاهها قابل اجرا باشد .

از لحاظ تجاری ، این معیار باید کارایی اعتبارات اسنادی را تسهیل نماید . بنابراین ملاحظات ، باید از مفاهیم و اصطلاحات موسع و گسترده یا معیارهایی از قبیل معیار تقلب آشکار که ممکن است بسیار خشک و غیر قابل انعطاف باشد و معیار تقلب حکمی که ممکن است منجر به سوء استفاده از قاعده تقلب گردد ، دوری گزیند و معیاری مناسب و عملی برای تقلب انتخاب کرد .

نتیجه گیری

بهترین جایگاه برای قاعده تقلب ، قرار دادن آن در چارچوب مقررات عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP 600 ) است ، مجموعه قواعدی تاثیرگذار و پر نفوذ در خصوص اعتبارات اسنادی که تقریبا در کلیه اعتباراتی که در سراسر جهان گشایش می یابد ، از طریق ارجاع در ضمن اعتبار شرط می گردد . اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان تدوین کننده و ناشر عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی صالح ترین مجموعه برای تدوین قاعده تقلب است ؛ چرا که این اتاق بیشترین تخصص و تجربه را در زمینه مسائل اعتبارات اسنادی داراست .

از آنجا که عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، از حیث شکل صرفا مجموعه ای از شروط قراردادی است ، لذا هر مقرراتی که در این مجموعه درباره تقلب گنجانده شود تابع قانون محلی ( داخلی ) در خصوص موضوع خواهد بود . مع الوصف دلیلی ندارد که پیش بینی کنیم دادگاهها به مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی همان قدر و منزلتی را ندهند که به سایر مقررات این مجموعه می دهند .

مهم تر از این ، مجموعه مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی دکترین استقلال اعتبار اسنادی را بیان   می دارد ، پس چرا این مجموعه استثناء و محدوده های وارد بر این دکترین را نیز بیان نکند ؟

. ریچاردجی ، دریس‏کول ، نقش‏ اعتبارنامه‏های تضمینی در تجارت‏ بین المللی تأملاتی پس از انقلاب ایران‏ ، به نقل از مجله حقوق بین الملل‏ ویرجینا شماره ۲-۲۰ ، سال ۱۹۸۰، ترجمه‏ محسن محبی ، مجله حقوقی، شماره‏ ۱، ص ۱۲۹٫

.  Elizabeth A. Martin A Concise Dictionary of law. Second Edition Oxford New York.1990.p.235

.  Ronald Packman: A Guide to the Business World. Second Edition. Longman, London, 1971, P.191.

. مزینی ، مسعود و مهاجرانی تهرانی ، مسعود ، عملیات بانکی بین المللی ، جلد دوم ، انتشارات مؤسسه‏ بانکداران ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران ، چاپ سوم ، ۱۳۷۶٫

. ذوقی ، محمد صالح ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP 500  ، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی‏ بین المللی ، سال ۱۳۷۳، ص ۱۳٫

. ریچارد جی ، دریس‏کول ،  پیشین ، ص ۱۲۹

. Schmittoff, a Guide to the Business World. Second Edition. Longman, London,1991 , p.400

. اشمیتوف ، کلایو ام ، حقوق تجارت بین الملل ، بهروز اخلاقی و دیگران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، جلد دوم ، ص ۶۶۹

. لنگریچ ، رینهارد ، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ، ترجمه سعید حسنی ، چاپ دوم ، بهار ۱۳۹۰ ، ص ۳۲۰

. یانگ ، گائو ایکس ، مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در اعتبارات اسنادی ، ترجمه ماشاء الله بناء نیاسری ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره سی و ششم ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۲۰

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید . 
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟ 
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا : 
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد . 
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند . 
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید . 
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸-۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *